هذا مصير الأوراق المالية الممزّقة واستبدالها مباشرة ممنوع

أمر وزير المالية بعدم استبدال الأوراق النقدية المجزّأة “الممزقة” مباشرة عبر شبابيك بنك الجزائر، بل يُشترط إيداعها مقابل وصل، ثم تُرسل إلى الصندوق العام للتحقق من أصليتها قبل اتخاذ قرار بشأنها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية العملة الوطنية من التزوير، وتطبيقا صارما للمعايير التقنية المعتمدة في تصنيع وتداول الورقة النقدية، والتي تخضع لمستويات فحص دقيقة لا يطّلع على تفاصيلها سوى الجهات المختصة.
وشدّد الوزير على أن خزائن بنك الجزائر لم تُسحب منها أوراق ممزقة بأي حال، فكل ورقة مشكوك فيها تُقصى من التداول فورا، ما يعكس يقظة الدولة في الحفاظ على سلامة النظام النقدي وقيمة الدينار.
وفي ردّ على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، كمال القريشي، بخصوص “طلب استبدال الأوراق النقدية المجزأة لدى بنك الجزائر”، قال وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أنه بمقتضى القانون الأساسي لبنك الجزائر، والقانون رقم 23-09 المؤرخ المتضمن القانون النقدي والمصرفي لاسيما المواد رقم 4 و5 و6 و7 و8، ورسائل مشتركة صادرة عن عدة هيئات مالية بالخصوص، فإن الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية الجزائرية المنشأة والمتداولة بموجب أنظمة بنك الجزائر تتضمن إشارات وتعريفات تحدد الورقة النقدية، خاصة مواصفاتها التقنية المفصلة والمتعلقة بمقاييس الورق الموضوع والنص واللغة والعلامة المالية وخيط الأمن، إضافة إلى مواد وعناصر أخرى تقنية سرية، كل هذه العناصر مجتمعة تحدد أصلية الورقة النقدية.
وحسب الوزير، فإن هذه المواصفات والعناصر تصنف حسب ثلاثة مستويات، حيث أن المستوى الأول، يتضمن عناصر موجهة للجمهور، والمستوى الثاني، عناصر موجهة للمهنيين، والمستوى الثالث، عناصر تقنية معقدة مشفرة وسرية، معرفتها مقصورة فقط على صناع الأوراق النقدية والبنوك المركزية المعنية بإنشاء وإصدار هذه الأوراق.
وعليه، فإن كل الأوراق النقدية غير المتجانسة والمقسومة التي لا تتضمن كل المواصفات الواردة في نظم بنك الجزائر فهي أوراق تعد غير أصلية وصحتها لا تحددها إلا المصالح المركزية المتخصصة ببنك الجزائر والمتمثلة في الصندوق العام ودار النقود.
ومن هنا، فإن إجراءات العمل الداخلية المعمول بها، وفق الوزير، لا تسمح لفروع بنك الجزائر التابعة للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع المتواجدة بمقرات كل ولايات الوطن باستبدال مثل هذه الأوراق النقدية على مستوى شبابيكها، بل يستوجب على حاملها – سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي – إيداعها لدى هذه الفروع مقابل وصل إيداع لتتولى هذه الأخيرة إرسالها إلى مصالح الصندوق العام لبنك الجزائر لمعالجتها وفحصها والتحقق من أصليتها وهي الوحيدة من يقرر مصيرها إما باستبدالها أو اعتبارها أوراقا غير سليمة، وبالتالي تعد أوراقا نقدية غير أصلية ومن دون قيمة، ويتم في كلتا الحالتين إبلاغ المعني بالقرار المتخذ من طرف مصالح الصندوق العام عن طريق فروع الشبكة.
ومما سبق، يؤكد الوزير وكما هو جار العمل به على مستوى جل البنوك المركزية، فإنه يتعذر على مصالح وزارة المالية استصدار رخصة أو استثناء خاص باستبدال هذه الأوراق النقدية المجزأة من دون التأكد من أصليتها، لأن ذلك يتنافى، ويتعارض مع إجراءات العمل الداخلية لهيئات المراقبة لبنك الجزائر، وإهماله قد يعرض مصالح الإصدار إلى مخاطر غير محددة.
كما يشدّد الوزير على أن عمليات سحب الأموال من خزائن بنك الجزائر لم تتضمن بأي حال من الأحوال أوراقا نقدية مجزأة، وأن هذه الأخيرة بمجرد دفعها يتم سحبها من التداول.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذا مصير الأوراق المالية الممزّقة واستبدالها مباشرة ممنوع appeared first on الشروق أونلاين.