هذه إجراءات تحرير القروض وتحريك السوق وتحفيز الاستثمار

أقرّ بنك الجزائر خفض نسبة الاحتياطات الإجبارية التي تُلزم البنوك التجارية بإيداعها لديه من ودائع الزبائن، لتستقر عند 2 بالمائة فقط بدل المستويات السابقة الأعلى، ويعني هذا القرار أن البنوك ستحتفظ بجزء أكبر من أموالها بدل تجميدها لدى البنك المركزي، ما يمنحها هامشا أوسع لتوجيه هذه السيولة نحو منح القروض وتمويل الاستثمارات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحريك السوق، دعم المؤسسات، وتسهيل وصول المشاريع الاقتصادية إلى التمويل، مع ضمان بقاء الاحتياطي كأداة رقابية من دون أن يشكل عبئا على البنوك.

وفي السياق، أقرّ بنك الجزائر مراجعة جديدة لنظام الاحتياطات الإجبارية، من خلال إصدار التعليمة رقم 09-2025 المؤرخة في 10 سبتمبر 2025، التي تعدل وتتمم التعليمة رقم 02-2004 المؤرخة في 13 ماي 2004 والمتعلقة بالاحتياطات الإجبارية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه إجراءات تحرير القروض وتحريك السوق وتحفيز الاستثمار appeared first on الشروق أونلاين.