وزير العدل لطفي بوجمعة: تطور جرائم المخدرات فرض تكييف القانون

‪ ‬‬
‪ ‬‬
عرض أمس وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بمجلس الأمة نص قانون يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والذي يهدف إلى تدعيم آليات الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها.
وقال بوجمعة، قد سمح هذا القانون منذ صدوره في سنة 2004 من التصدي لجرائم المخدرات غير أن التطور غير المسبوق لهذه الآفة على المستوى العالمي بفعل عدة عوامل أهمها زيادة التبادلات وحركة الأشخاص والبضائع بين الدول والتطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه العالم، وما يتيحه من تسهيلات طالت حتى وسائل ارتكاب الجريمة، مما اقتضى تكييف هذا القانون في سنة 2023 مع هذا التطور وليتكفل بالنقائص التي أفرزها الواقع في هذا المجال ، ويندرج هذا النص في نفس الإطار الأول ويقترح تعزيز هذا القانون بأحكام جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي ، وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة لهذه الآفة على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص.
وأفاد وزير العدل ، أن هذا القانون قد تزامن مع إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها ،والتي حظيت بمصادقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،وأهم محاورها تتمثل في تحديد مجال تدخل كل المعنيين في مجال الوقاية من هذه الآفة ،وتحديد خطط وبرامج قطاعية لمواجهة آفة المخدرات وآجال تنفيذها ، ومن شأن ذلك التصدي كل الآثار السلبية لهذه الآفة ، عن طريق إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها في الوقاية منها.
ودعا ممثل الحكومة، إلى تعزيز تدابير الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ويحدد النص في هذا المجال عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من هذه الآفة والتي توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة .
وتهدف إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها ،وحماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي، ويحدد النص آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص من خلال اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات وعليه فقصد تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من هذه الآفة على أن تشمل إخضاع الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية لتحاليل تكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ، ولا يمكن أن يكون هؤلاء محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون،أي إخضاع المعنيين للتدابير العلاجية فقط،ويوسع نص هذا القانون تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة والذين يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويحدد أيضا كيفيات إجراء علاج إزالة التسمم والذي يتم تحت إشراف القضاء.

حكيم مالك