أصحاب مقاه ملتزمون وآخرون يماطلون
يُواصل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة الدّاخلية وضبط السوق الوطنية خرجاتهم الرقابية، للوقوف على مدى التزام أصحاب المقاهي بتعليمة بيع كوب القهوة بالسعر المقنن الجديد 30 دج، أين تم رصد بعض التجاوزات والتي تعرض أصحابها إلى غلق مقاهيهم وقد يُحالون إلى الجهات القضائية. وبدورها، أطلقت جمعيات حماية المستهلك حملات توعوية وتحسيسية لصالح أصحاب […] The post أصحاب مقاه ملتزمون وآخرون يماطلون appeared first on الشروق أونلاين.


يُواصل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة الدّاخلية وضبط السوق الوطنية خرجاتهم الرقابية، للوقوف على مدى التزام أصحاب المقاهي بتعليمة بيع كوب القهوة بالسعر المقنن الجديد 30 دج، أين تم رصد بعض التجاوزات والتي تعرض أصحابها إلى غلق مقاهيهم وقد يُحالون إلى الجهات القضائية. وبدورها، أطلقت جمعيات حماية المستهلك حملات توعوية وتحسيسية لصالح أصحاب المقاهي، لمراقبة فرض التعليمة عن قُرب.
ثمّن المواطنون، قرار السلطات بتسقيف أسعار كوب القهوة، والذي بات لا يتجاوز 30 دج للكوب، معتبرين أن القرار يساهم في الحفاظ على قدرتهم الشرائية في ظل الإقبال الواسع على احتساء القهوة خارج المنازل.
والتزم كثير من أصحاب المقاهي بالتعليمة الجديدة، وهو ما رصدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس” عبر خرجات أعوانها التحسيسية، معتبرة أن ما وصفته بـ “التجاوب الإيجابي” من قبل التجار في الالتزام بالأسعار المسقفة الجديدة لبعض المواد واسعة الاستهلاك، ومنها القهوة، يعكس “وعيا منهم ويغرس ثقافة التضامن مع المستهلك في مجتمعنا، حماية لقدرته الشرائية”.
ولكن هذا لا يمنع من رصد “تماطل” بعض أصحاب المقاهي عبر مختلف ولايات الوطن في تطبيق التعليمة الجديدة، والذين لا يزالون يبيعونه بأسعار خارج سعر التسقيف.
ورصدت “الشروق”، خلال جولة لها عبر بعض أحياء الجزائر العاصمة، أن سعر كوب القهوة لا يزال 50 دج عبر بعض المقاهي بوسط المدينة، خاصة بشوارع ميسونيي ومحمد الخامس وبساحة أول ماي.
الكراء المرتفع.. نغمة جديدة لأصحاب المقاهي
مع بداية تطبيق قرار السلطات بتسقيف القهوة، حاول بعض التجار المقاومة من خلال غلق المحلات، خاصة بحي باب الوادي وهو أمر وثقه مواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومُبرّر أصحاب المقاهي المخالفين لتعليمة تقنين السعر، بأنهم يُعانون من ارتفاع تكاليف إيجار المحلات ودفعهم تسبيقا سنويا لا يقل أحيانا عن 3 سنوات للإيجار، ما يجعلهم يرون في سعر 30 دج “غير مناسب” لتعويض خسائرهم.
وهذا الأمر لم يكن مطروحا قبل ذلك، بل كان تبرير ارتفاع أسعار أكواب القهوة إنما يعود إلى ارتفاع أسعارها عند تجار الجملة.
وهذا التبرير تستغرب له منظمات حماية المستهلك، على اعتبار أن الدولة تقوم بدعم سعر البُن الموجه للمقاهي، وعليه فأصحاب المقاهي يشترونه بسعر منخفض عمّا كان عليه سابقا. أي إن السلطات هي من تتكبّد الفارق في الشراء والبيع، وبالتالي، لا حجة لأصحاب المقاهي بالشكوى والتذمر من تسقيف أسعار كوب القهوة، وقد يواجهون تهما بالمضاربة في الأسعار.
وهذا ما ذهب إليه رئيس جمعية المستهلك الواعي لولاية بومرداس، خالد ديدي في تصريح لـ”الشروق”، مؤكدا أن الدولة باتت تدعم أسعار البن مؤخرا، استجابة لشكوى أصحاب المقاهي الذين رفعوا أسعار كوب القهوة، احتجاجا على غلاء سعر الشراء من تجار الجملة. وأضاف ديدي: “لا يعقل بعدما تدخلت الدولة وضبطت الأمور لصالح أصحاب المقاهي، أن يبقون على أسعار كوب القهوة بـ50 دج”.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post أصحاب مقاه ملتزمون وآخرون يماطلون appeared first on الشروق أونلاين.