38 تعديلا على مشروع قانون المخدرات بالبرلمان

شرعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة 38 تعديلا، اقترحها النواب على مشروع القانون المتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تمحورت معظمها حول شرط تقديم تحاليل سلبية كإجراء مسبق للتوظيف، وما يطرحه من إشكالات تتعلق بتحمّل الأعباء المالية ومدى توافق الإجراء مع الحريات الشخصية، إضافة إلى الجدل حول آليات المراقبة الدورية للأطفال في المدارس والمؤسسات التربوية.
لم يتقدّم نواب الغرفة السفلى للبرلمان بعدد كبير من التعديلات على المشروع عكس النصوص التشريعية الأخرى، حيث فضّل بعضهم سحب مقترحاتهم بالاتفاق مع اللجنة، معتبرين أن تبريرات هذه الأخيرة كانت مقنعة أو متكفل بها في تشريعات قانونية أخرى.
بالمقابل، بقيت أغلب التعديلات التي رفضتها اللجنة معلّقة في انتظار الحسم فيها خلال الجلسة العامة المنتظر برمجتها يوم الاثنين 19 ماي المقبل، حيث تمحورت تعديلات النواب، التي اطّلعت عليها “الشروق”، على الجوانب المتعلقة بالحريات الفردية، خاصة ما يتصل بشرط تقديم تحاليل طبية تثبت خلوّ المترشحين للتوظيف من تعاطي المخدرات.
وفي هذا الإطار، عبّر بعض النواب عن تخوفهم من تعارض هذا الإجراء مع الحقوق الدستورية، كما طرحوا إشكالات تتعلق بالتكفل المالي بهذه التحاليل التي وصفوها بالمكلفة، مؤكدين أن العديد من طالبي العمل يعجزون عن سدادها، إلى جانب إمكانية وقوع تلاعب في نتائجها من قبل بعض المخابر الخاصة.
كما تناولت بعض تعديلات النواب مسألة متابعة الأطفال في المدارس، حيث عبّر أصحابها عن تخوفهم من الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب عن فرض التحاليل الطبية للكشف عن تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي، سواء على الطفل نفسه أو على أسرته.
وطالب هؤلاء، في تعديلاتهم، بتوضيحات أوسع وضمانات دقيقة تضمن احترام خصوصية التلاميذ، مقترحين إدراج مثل هذه الفحوص ضمن إطار الطب المدرسي وبإشراف طبي تربوي يراعي الجوانب الوقائية والتربوية بعيدا عن الطابع العقابي أو التشهيري.
هذا وسبق وأن دافعت لجنة الشؤون القانونية والحريات عن النص المعروض، مؤكدة أن التدابير المقترحة، وعلى رأسها شرط التحاليل، تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة ومكافحة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب. واعتبرت اللجنة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة وقائية شاملة تتماشى مع التحدّيات التي تفرضها الظاهرة في المجتمع، خاصة مع تزايد حالات الإدمان في المؤسسات التربوية والمهنية.
كما شدّدت اللجنة على أن المشروع لا يهدف إلى المساس بالحريات، بل يسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات الوقاية وحماية الحقوق الفردية، مؤكدة أن آليات التطبيق ستخضع لرقابة صارمة تجنّب أي تعسف أو تجاوز.
ومعلوم أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عقدت الخميس 15 ماي 2025، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا، برئاسة هشام صفر، خصّص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والبالغ عددها 38 تعديلا وذلك بحضور مندوبي أصحابها، إلى جانب إطارات وممثلين عن وزارة العدل.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 38 تعديلا على مشروع قانون المخدرات بالبرلمان appeared first on الشروق أونلاين.