إطارات الحزب الحاكم يطالبون ألباريس بتصحيح موقفه من الصحراء الغربيّة

لم تمر التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، نهاية الأسبوع المنصرم بشأن الصحراء الغربية، من دون أن تخلف ارتدادات على الحزب الاشتراكي الحاكم، الذي ينتمي إليه ألباريس، حيث اعتبر إطارات هذا الحزب تلك التصريحات، انحرافا عن مخرجات المؤتمر الأخير الذي انعقد في ديسمبر 2024.
ووقع إطارات ومناضلون في حزب رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بيانا، اعتبروا ما صدر عن وزير الخارجية رفقة نظيره المغربي، ناصر بوريطة، “لا تتوافق مع الموقف التاريخي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي أكد في قراراته البرلمانية وبرنامجه الانتخابي على التزامه بالشرعية الدولية واحترام المعايير التي تشكل القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وشدد البيان الذي أوردته صحيفة “إل إندبانديانت” الإسبانية الثلاثاء 22 أفريل 2025، على أن “قرارات المؤتمر الحادي والأربعين لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، التي تمت الموافقة عليها في الأول من ديسمبر 2024، تؤكد التزام الحزب بدعم “المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في إطار معايير الأمم المتحدة”، في الصحراء الغربية.
وكان وزير خارجية مدريد، قد جدد الحديث رفقة نظيره المغربي، الخميس المنصرم، عن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو ما دفع إطارات الحزب الاشتراكي لاتهام ممثلهم في الحكومة (ألباريس) بـ”انتهاك ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الفيدرالي الأخير للحزب في إشبيلية في نهاية العام الماضي”، مستأنسين بـ”قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، التي تؤكد أن أي حل للصراع يجب أن يكون مقبولا بشكل متبادل ويضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
ومنذ الرسالة المحسوبة على رئيس الحكومة الإسبانية التي كشف عنها النظام المغربي في أفريل 2022، والتي تدعم مخطط الحكم الذاتي، لم يصدر أي تصريح عن مسؤول إسباني بهذا الخصوص، إلا نهاية الأسبوع المنصرم، في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإسباني بنظيره المغربي، والذي شهد استفزازا من قبل بوريطة تجاه الجزائر، من على الأراضي الإسبانية في تطور من شأنه أن يؤثر على المصالحة الهشة بين الجزائر ومدريد.
وقال المحتجون على موقف ألباريس إنهم “يشعرون بالقلق إزاء دعم ألباريس لمقترح الحكم الذاتي الأحادي الجانب الذي تقدم به المغرب، والذي يتكون من ثلاث صفحات لم يتم تطويرها بعد 18 عاما من تقديمه”.
وأضاف البيان: “نود أن نعرب عن قلقنا العميق إزاء التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، خلال استقبال نظيره المغربي في 17 أبريل، والتي أكد فيها تقييمه لمقترح الحكم الذاتي للمملكة المغربية باعتباره “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل النزاع في الصحراء الغربية”.
ولأول مرة يصدر احتجاج ضد قرار الحكومة الإسبانية بشأن الموقف من الصحراء الغربية، من داخل الحزب الحاكم، حيث اقتصرت الانتقادات منذ التغير الذي حصل في موقف مدريد، على أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم “الحزب الشعبي” اليميني الحائز على الأغلبية في البرلمان، ويفسر ذلك بوجود التزام أفرزه المؤتمر الأخير للحزب قبل خمسة أشهر، يقضي بالتأكيد على إحالة الموقف الرسمي إلى “دعم جهود الأمم المتحدة”، في حين أن تصريح خوسي مانويل ألباريس، الأخير يعتبر خروجا عن هذا الالتزام.
ويؤكد المنتقدون “إن خطة التسوية للصحراء الغربية، التي يحكمها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 690 المؤرخ 29 أبريل 1991، تضمنت إجراء استفتاء يمارس من خلاله الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير ويقرر مستقبله من خلال استفتاء عادل وحر ونزيه، مما أدى إلى نشوء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، والتي تم تجديدها، على الرغم من أنها لم تتمكن من تحقيق مهمتها بسبب الحصار الذي فرضه المغرب ويحافظ عليه”.
وبرأي المنتقدين لتصريحات ألباريس، فإن “إقرار مقترح أحادي الجانب، مثل مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، من دون موافقة الشعب الصحراوي، يعني تجاهل مهمة الحل المقبول للطرفين والقطيعة مع القانون الدولي”، الأمر الذي يعتبر “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، ما يتعين تصحيحه في أقرب الآجال وفق الموقعين على البيان.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إطارات الحزب الحاكم يطالبون ألباريس بتصحيح موقفه من الصحراء الغربيّة appeared first on الشروق أونلاين.