الجزائر تحافظ على فائض الميزان التجاري رغم التقلّبات الدولية

أزاح الديوان الوطني للإحصائيات الستار في تقريره الأخير عن المؤشرات الخاصة بالقيم الوحدوية لتجارة السلع الخارجية لسنة 2024، كاشفا عن تراجع ملحوظ في أسعار الاستيراد بنسبة 3.1 بالمائة إلى جانب انخفاض أسعار التصدير بنسبة 7.4 بالمائة، مقارنة بسنة 2023.
وسجلت الصادرات تراجعا في القيمة والحجم نتيجة انخفاض أسعار المحروقات بالدرجة الأولى، مقارنة مع العام الذي سبق 2024، مقابل ارتفاع في قيمة الواردات، مما أدى إلى تقلّص الفائض التجاري، ومع ذلك، تواصل الجزائر الحفاظ على فائض في ميزانها التجاري، في ظل ظرف اقتصادي عالمي متقلب، ما يعكس مرونة نسبية في أداء تجارتها الخارجية.
ويكشف التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصائيات عن المؤشرات الخاصة بالقيم الوحدوية لتجارة السلع الخارجية سنة 2024، كما يفصّل التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق” بخصوص التبادل التجاري الخارجي للسلع في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفضت أسعار التصدير وأسعار الاستيراد للسلع بنسبة 7.4 بالمائة و3.1 بالمائة على التوالي خلال سنة 2024.
وطبق ذات التقرير، يعود انخفاض أسعار التصدير بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار المحروقات بنسبة 7.4 بالمائة في سنة 2024، وأيضا إلى انخفاض أسعار المنتجات غير المتعلقة بالمحروقات بنسبة 6.7 المائة خلال نفس الفترة، في المقابل، شهدت أسعار الاستيراد انخفاضا بنسبة 3.1 بالمائة في سنة 2024.
وقد ارتفعت الواردات من حيث الحجم بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بسنة 2023، في حين سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، كما بلغت صادرات السلع في سنة 2024 ما مجموعه 6605.8 مليار دينار مقابل 7468.5 مليار دينار سنة 2023، أي بانخفاض قدره 11.6 بالمائة.
أما الواردات فقد بلغت 6352.1 مليار دينار سنة 2024 مقابل 5794.0 مليار دينار السنة السابقة، أي بزيادة قيمتها الجارية بنسبة 9.6 بالمائة وأدّت هذه التطورات المسجلة في التجارة الخارجية للسلع خلال سنة 2024 إلى تراجع الفائض التجاري، الذي انتقل من 1674.5 مليار دينار سنة 2023 إلى 253.7 مليار دينار سنة 2024، أي بانخفاض قدره 84.8 بالمائة، لكن رغم ذلك لا يزال الميزان التجاري إيجابيا، أي محقّقا للفائض.
وانخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات من 128.9 بالمائة سنة 2023 إلى 104 بالمائة سنة 2024 وفي نفس الوقت تدهورت شروط التبادل، إذ انتقلت من 100.4 بالمائة سنة 2023 إلى 95.9 بالمائة سنة 2024.
وبالمقابل، سجلت الجزائر خلال سنة 2024 تراجعا في أسعار استيراد السلع بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وذلك حسب ما أوردته المعطيات نصف السنوية التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض شمل معظم فئات المنتجات المستوردة، باستثناء ثلاث فئات سجلت ارتفاعا ملحوظا، وحسب المؤشرات المتعلقة بالقيم الوحدوية، التي تم تقديمها استنادا إلى تصنيف CTCI للسلع، فقد بلغ المؤشر العام لأسعار الاستيراد في 2024 ما قدره 158.6 نقطة، مقابل 163.6 نقطة في 2023، أي بانخفاض قدره 3.1 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر كان قد بلغ 190.7 نقطة في 2022، و166.0 نقطة في 2021، و135.4 نقطة في 2020، ورغم التراجع العام، فقد سجلت ثلاث مجموعات من السلع ارتفاعا في الأسعار، ويتعلق الأمر بكل من فئة الوقود المعدني، الزيوت والمنتجات المرتبطة بها التي ارتفعت بنسبة 25.7 بالمائة، وفئة المنتجات الكيميائية بنسبة 1.7 بالمائة، وفئة “الآلات ومعدات النقل” بنسبة 3.0 بالمائة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الجزائر تحافظ على فائض الميزان التجاري رغم التقلّبات الدولية appeared first on الشروق أونلاين.