الحصول على شهادة الإقامة من دون شرط امتلاك عقار

أكد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه يكفي لطالبي شهادة الإقامة إثبات تواجدهم الفعلي بالعنوان المصرح به لمدة تتجاوز الستة أشهر أو الإدلاء بتصريح رسمي بالإيواء، من دون أن يكون امتلاك العقار شرطا للحصول على هذه الوثيقة، كاشفا في نفس الوقت عن إعداد نص تنظيمي جديد يضمن فعالية الإدارة المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين يُعنى بإعادة ضبط الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بإصدار شهادة الإقامة.
وأوضح الوزير، في رده مؤخرا على مساءلة برلمانية كتابية، طالب صاحبها بتوحيد شروط وكيفيات منح شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة على مستوى البلديات، أن دائرته الوزارية تظل على تواصل دائم مع الجماعات المحلية قصد معالجة الوضعيات أو الحالات الخاصة بما يضمن المرونة في التطبيق وذلك من دون الإخلال بالضوابط القانونية.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن دائرته الوزارية تولي أهمية قصوى للمعالجة الدقيقة للانشغالات المرفوعة سواء عبر التقارير الواردة من قبل السلطات المحلية أو من خلال المعاينات الميدانية، وذلك ضمن مسعى تحسين الخدمة العمومية وتوحيد المعايير الإجرائية على مستوى الجماعات المحلية، وهي المقاربة التي تترجم ميدانيا من خلال التعليمات والتوجيهات التي يتم إرسالها بانتظام إلى الولاة بهدف توضيح الكيفيات العملية التي يتعين على الأعوان البلديين الالتزام بها وذلك قصد معالجة فعالة وشفافة لمختلف الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، لاسيما تلك المتعلقة بإتمام الإجراءات الإدارية اليومية.
وفي هذا الصدد تعتمد وزارة الداخلية والجماعات المحلية – يقول مراد – على مبدأ توحيد الوثائق والإجراءات، خصوصا بالنسبة للوثائق التي تشهد طلبا متكررا من قبل المواطنين، على رأسها تأتي شهادة الإقامة التي تعد وثيقة أساسية تدخل في تركيبة العديد من الملفات الإدارية والتي يتم الحرص على تبسيط مسار استخراجها من خلال رقمنة الإجراءات وتقليص التدخل البشري.
وحددت النصوص التنظيمية السارية المفعول – يضيف مراد – بوضوح مجالات إصدار كل من شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة، اللتان تستخدمان ضمن ملفات إدارية محددة وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 4 سبتمبر 1988، والذي حدد الفئات المعنية بالحصول على هذه الوثائق من دون تمييز بين أوضاع الإقامة المختلفة سواء كانوا مالكين أو مستأجرين أو شاغلي سكنات وظيفية أو مقيمين بوحدات تابعة لمصالح الأمن أو الدفاع الوطني أو حتى في وضعية إيواء.
وأكد الوزير أن دائرته الوزارية قد شرعت في إعداد نص تنظيمي جديد، يُعنى بإعادة ضبط الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بإصدار شهادة الإقامة وذلك في خطوة تهدف إلى سد الثغرات المسجلة بما يستجيب للتطورات الميدانية مع تعزيز فعالية الإدارة المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الحصول على شهادة الإقامة من دون شرط امتلاك عقار appeared first on الشروق أونلاين.