الخاصة بقطاع النقل : خبراء وجمعيات ومهنيون يثمنون قرارات الرئيس تبون

يومية الاتحاد الجزائرية
الخاصة بقطاع النقل : خبراء وجمعيات ومهنيون يثمنون قرارات الرئيس تبون

• خطوة هامة في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية
• جمعية التجار: القرارات تهدف لعصرنة قطاع النّقل
• بوحوص لـ “الاتحاد”: ندعو وزارة الصناعة تكليف “سوناكوم” باستيراد الحافلات 

  ثمن عدد من الخبراء والهيئات والمنظمات القرارات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  في اجتماع لمجلس الوزراء خصص لقطاع النقل.

  وعقب النقاش المعمق والاستماع لتدخلات الحاضرين, تقرر”الاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة, تحت إشراف وزارة الصناعة, فضلا عن استيراد فوري ومكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، كما تقرر سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور, لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة, وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل, مع تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية, بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وسيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث, لأول مرة, ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.

  وتقرر خلال الاجتماع كذلك تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

  وزارة النقل تتابع قرارات الرئيس

   و أعلنت وزارة النقل، أول أمس ، متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاستيراد عشرة آلاف حافلة. أتى ذلك لدى ترأس وزير النقل، سعيد سعيود، اجتماعاً ركّز على تجسيد التوجيه الرئاسي لتجديد حظيرة الحافلات الوطنية.

  5400 حافلة قديمة سيتم استبدالها

  وكشف وزير النقل, السعيد سعيود, مؤخرا من تمنراست, أن مصالحه تعمل على استبدال 5400 حافلة يفوق عمرها 30 سنة خلال الـ 6 أشهر المقبلة. وأوضح سعيود, في لقاء مع مسؤولي قطاع النقل بتمنراست خصص للاستماع الى انشغالاتهم, على هامش إطلاق أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الداخلية, أن “رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اتخذ قرارا هاما بسحب الحافلات التي يتجاوز عمرها 30 سنة”, مضيفا أنه “سيتم استبدال هذه الحافلات التي يبلغ عددها 5400 حافلة, تدريجيا في غضون ستة أشهر”.

  أما الحافلات التي تجاوز عمرها 20 سنة من الاستخدام, فيبلغ عددها 28 ألف على المستوى الوطني وسيتم استبدالها هي الأخرى لاحقا, يضيف الوزير، وتستهدف الوزارة إجمالا تجديد 84 ألف حافلة على دفعات من أجل ضمان سلامة وأمن مسافري النقل البري.

  جمعية التجار: القرارات تهدف لعصرنة قطاع النّقل و تحسين الخدمة العموميّة

   قالت جمعية التجار و الحرفيين أن القرارات التي أعلن عنها  رئيس الجمهوريّة خلال الاجتماع الخاص بقطاع النّقل تهدف إلى عصرنة قطاع النّقل و تحسين الخدمة العموميّة و ضمان نقل آمن للمسافرين و التّقليل من حوادث المرور التي أصبحت تودي بآلاف الموتى و الجرحى سنويّا.

  و عبرت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين عن ارتياحها لتلك القرارات المتمثّلة في العمل على تجديد الحظيرة الوطنيّة للمركبات و استيراد العجلات التي عرفت سوقها ندرة و ارتفاعا في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، و كذا سنّ قوانين جديدة لتنظيم قطاع النّقل و تحميل مسؤوليّة حوادث المرور لجميع ذوي العلاقة بقطاع النّقل الذين أخلّوا بالتزاماتهم، كما دعت في بيان لها إلى منح تسهيلات لأصحاب مركبات النّقل المهترئة لتجديد مركباتهم، ناهيك عن تأهيل شبكات نقل المسافرين بنوعيها الحافلات و سيّارات الأجرة و  إعادة النّظر في برامج تكوين السّائقين و قابضي الحافلات و تأهيلهم بادراج الجوانب التّربويّة و طريقة التّعامل مع الزّبائن و حقوقهم و الالتزام بالمظهر اللائق، زيادة على ضرورة القضاء على المنافسة غير الشّرعية في قطاع النّقل لما تسبّبه من ضرر على المهنة و خطورة على المسافرين.

  كما تؤكّد الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين – يضيف البيان- على ضرورة التزام جميع أصحاب المركبات بقوانين المرور و توخّي الحذر حماية للأرواح و تجنّبا للخسائر، و العمل بارشادات أعوان مصالح الأمن الوطني و الدّرك الوطني و الحماية المدنيّة و كذا المساهمة في الحملات التّحسيسيّة ضدّ حوادث المرور.

  منظمات مهنية وجمعيات تثمن قرارات رئيس الجمهورية

  أشادت العديد من المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في مجال النقل بالقرارات عالية الأهمية التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين والاستيراد المكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، معتبرة إياها خطوة هامة في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية، فضلاً عن ضمان تنقل آمن ونوعي للمسافرين وديمومة نشاط الناقلين.

  وفي هذا الإطار، ثمن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين القرارات المتخذة، معتبراً أنها تعكس “رؤية استراتيجية عميقة لإصلاح قطاع النقل وتحديث بنيته التحتية وتجديد حظيرته الوطنية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوميات المواطن”.

  وبهذا الخصوص، اعتبر الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الخطوة “حاسمة في تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات وتحسين ظروف عمل الناقلين والراكبين وتعزيز السلامة المرورية وفق معايير عصرية”، مشيراً إلى أنها تكرس مساعي “أخلقة الممارسات المهنية والإدارية في قطاع النقل وترسيخ مقاربة تشاركية تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع”.

  كما أكد الاتحاد، رفقة كل الفيدراليات المنضوية تحت لوائه “النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع، وكالات المراقبة التقنية للسيارات، مدارس تعليم السياقة، مراكز تكوين السائقين، سيارات الأجرة” دعمه لهذه القرارات التاريخية واستعداده لمواكبتها بالتنسيق مع الحكومة.

  من جانبه، أوضح عبد القادر بوشريط، المكلف بتسيير الفيدرالية الوطنية للنقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع، أن هذه القرارات “تؤكد التكفل الفعلي للدولة بالناقلين العموميين”، خاصة بعد قرار سحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة، بما يضمن الحفاظ على مناصب عملهم وراحة وسلامة المسافرين.

  وفي ذات المنحى، نوهت الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق بهذه القرارات، واصفة إياها بـ “المنعطف المحوري” في السياسة الوطنية للسلامة المرورية وتعكس “الإرادة السياسية لوضع حد لإرهاب الطرقات”.

  من جانبه، أوضح رئيس الأكاديمية، علي شقيان، أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة السائقين والحد من السلوكيات المتهورة وتعزيز الوعي المروري وفق مقاربة متكاملة تشمل الأبعاد القانونية والمؤسساتية والأمنية، مؤكداً استعداد الأكاديمية لمواكبة الإصلاحات عبر التكوين والدعم التقني والتوعية.

  مندوبية الأمن عبر الطرقات:  الهدف تحسين وتطوير السلامة المرورية

   ثمن مدير الدراسات بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات بوبكة لحسن قرارات رئيس الجمهورية للحد من حوادث المرور وإرهاب الطرقات، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير السلامة المرورية.

  وأكد بوبكة لحسن أن المندوبية الوطنية تؤمن بأن مشكلة الأمن المروري لا يمكن أن تحل من طرف دائرة وزارية واحدة، وإنما تستدعي تكاثف جهود جميع الدوائر الوزارية، من بينها النقل، الأشغال العمومية، الصناعة، التجارة والصحة.

  وفي هذا الإطار، أوضح بوبكة لحسن في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى أن المندوبية قامت بإعداد مخطط وطني للقضاء على النقاط السوداء، وهو إجراء يهدف إلى تحليل دقيق للمناطق الخطيرة ووضع إجراءات عملياتية من أجل رفع مستوى السلامة والأمن المروري في المناطق ذات الكثافة.

  كما قامت المندوبية ، بإعداد تشخيص دقيق لوضعية إشارات المرور في الطرق قصد معالجة النقاط التي تفتقر إليها، إضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية عبر كل مناطق الوطن، خاصة وأن المندوبية تتواجد حاليا في أغلبية ولايات الوطن،  وأشار مدير الدراسات بالمندوبية إلى أن التحاليل الإحصائية التي أنجزتها المندوبية بينت أن منظومة التكوين بحاجة إلى تحسين وتطوير، خاصة وأن 42 بالمئة من سائقي المركبات أقل من 5 سنوات يتسببون في حدوث حوالي 54 بالمئة من الحوادث، مشيرا إلى أن المندوبية قامت بإصدار قرار وقع عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقضي بإدخال بعض المواد الجديدة كالميكانيك ومواد أخرى في الجانب التطبيقي، مع رفع الحجم الساعي للدروس،  أما في الجانب النظري، فقد تم إدراج السياقة الآمنة، أخلاقيات السائق، الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة، إلى جانب إدخال الجانب الاقتصادي والتكنولوجيات.

  كما تم رفع الحجم الساعي من 25 إلى 30 ساعة بالنسبة للأصناف أ وب، ومن 15 إلى 20 ساعة بالنسبة للأصناف ج1 وج ود، ومن 10 إلى 15 ساعة في أصناف أخرى،  وبخصوص الرقمنة، أكد بوبكة لحسن أن المنظومة جاهزة، غير أن المندوبية بصدد إعداد التجارب بين المندوبيات الولائية والمندوبية الوطنية، تمهيدا لوضع منظومة رقمية لامتحانات قانون المرور النظرية، وستنطلق هذه المرحلة الأولى في أربع ولايات تتوفر على المنشآت القاعدية، وهي وهران، بسكرة، تمنراست وجيجل، على أن يتم توسيعها إلى بقية ولايات الوطن في أقرب وقت ممكن.

  الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص لـ “الاتحاد”: ندعو وزارة الصناعة تكليف “سوناكوم” باستيراد الحافلات

  دعا الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص في حديثه لجريدة “الاتحاد” وزارة الصناعة تكليف شركة سوناكوم وشبكاتها لتوزيع السيارات والشاحنات والحافلات بمهمة استيراد الحافلات بعد بعثها، مع ضرورة ضمان خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار من الشركة الأم، مع الزام أي متعامل اقتصادي يشتغل في ميدان السيارات والشاحنات والحافلات ضمان خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طول فترة العمر الانتاجي للمركبات وليس من هب ودب يقوم بالاستيراد، ثم يصبح المواطن يعاني من قطاع الغيار وعدم ضمان خدمات ما بعد البيع المعمول بها في كل دول العالم.

  و أوضح المعني في سياق حديثه أن الطائرات الجزائرية لا تحتاج إلى قطع غيار لأن الشركة الأم ملزمة بخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طول عمر الطائرة، بينما بعض الحافلات والسيارات الجديدة يعاني أصحابها من عدم ضمان خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.

  أم كلتوم جبلون

الخاصة بقطاع النقل : خبراء وجمعيات ومهنيون يثمنون قرارات الرئيس تبون
itihad