الرئيس تبون: حافظوا على جودة المنتوج الجزائري.. سمعة الجزائر فوق كل اعتبار

لقد سعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الذي جمعهُ بالمركز الدُولي للمُؤتمرات بالجزائر العاصمة مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل تعزيز نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية، إلى بعث عدة رسائل مهمة للمُتعاملين سواء العُموميين أو الخواص تتمحورُ مُعظمها على ضرورة تكثيف حضور المنتوج الجزائري في القارة السمراء، وبلهجة حادة حذر من “عدم احترام آجال تنفيذ الاتفاقيات المُبرمة”، وأعلن بالمُقابل عن “تحويل لجنة مُتابعة نتائج المعرض من قطاع التجارة إلى مصالح الوزير الأول تأكيدًا على مُتابعة الالتزامات تجاه تجسيد العُقود المُوقعة.

وفي مُستهل اللقاء، أثنى الرئيس على نجاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية التي احتضنها الجزائر شهر سبتمبر الماضي، قائلا: “لقد عرفت الطبعة نجاحًا على أكمل وجه بقدرات وكفاءات وخبرات تجعلها في موقع ريادي لاحتضان وإنجاح أكبر المواعيد الاقتصادية التي تكتسي طابعًا جهويا ودُوليا”، وشكر في هذا المضمار “الذين تجندوا وعملوا بجهد متواصل وفي بعض الأحيان بمشقة لإعطاء صُورة مُشرفة عن بلادنا الجزائر التي استضافت حدثًا اقتصاديا على مدار أسبوع كان محل اهتمام متتابعين للشأن الاقتصادي في القارة وخارج القارة”.

 طبعة تجاوزت كل التوقعات

ولدى تطرقه لتقييم الطبعة: خاطب الرئيس الحُضور مُؤكدًا: “لسنا في حاجة إلى إبراز كل المؤشرات والأرقام التي جعلت من الطبعة الرابعة طبعة استثنائية مقارنة بالطبعات السابقة، لكن يجدر بنا القول بأن معرض التجارة البينية الإفريقية تجاوز كل التوقعات حيث تم توقيع عُقود بقيمة 48.3 مليار أي اكثر من 44 مليار المتوقعة، كما لعبت الجزائر دورًا محوريًا بعقود مبرمة أمضيت بحوالي 11.4 مليار، وهُناك عُقود أخرى على وشك الإمضاء وهي في مرحلة التفاوض بقيمة 11.6 مليار دولار أي ما يعادل 23 مليار دولار حصة الجزائر لوحدها”.

وتابع المُتحدث قائلا إن “دلائل النجاح التي تكشفها الأرقام المذكورة هي ثمرة نجاح جماعية استقطبت الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الأفارقة والدوليين الذين وجدوا في الجزائر مناخا جاذبا ومضمونا، بفضل جهود الصناعيين الجزائريين والشباب الذين أظهروا أن إنتاجنا الوطني بلغ مساره في تحقيق الأهداف التي سطرناها معا والأفارقة يدركون اليوم أن منتوجنا ذو جودة عالية جدًا ومُعترف به”، مُبرزًا في هذا الإطار أنه “راهن ولازال يُراهنُ على اقتصاد مُتنوع مُعاصر وخالي من التعقيدات البيروقراطية، اقتصاد يتجه إلى الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو الشأن في النماذج الاقتصادية الناجحة”.

وبكل ثقة، أكد رئيس الجُمهورية أن “الجزائر قطعت اشواطًا نحو الريادة الإفريقية في إنشاء المؤسسات الناشئة في مجالات عديدة كالأجهزة الكهرومنزلية والصناعات الغذائية والكيمياء والأجهزة الطبية والحديد والصلب، وهذه الأشواط ماهي إلا حافز للدفع إلى جهد مُضاعف لتطوير الصادرات خارج المحروقات وهو الهدف الاستراتيجي وإحدى الأولويات الوطنية التي تقود خطتنا نحو تحقيق النمو بالاعتماد على قدرات البلاد وإمكانياتها المُتعددة وليس فقط على مداخيل المحروقات”.

وذكر أنه “لم يكن بالمقدور المرور مرور الكرام على نجاح المعرض الذي كان استثنائيًا مقارنة بالطبعات السابقة والذي سيكون انطلاقة جديدة نحو مرحلة أخرى يكون فيها المتعاملون الاقتصاديون هم الفاعلين الأساسيين”.

لا مجال للتقاعس والتهاون

ومُباشرة بعدها قدم رئيس الجمهورية مجموعة من الملاحظات تنطوي جميعها على ضرورة الوفاء بالالتزامات سواء على المستوى الوطني، أو إزاء الشركاء في الخارج، لافتا إلى أن مصداقية الدولة فوق كل اعتبار، كما ألح، على ضرورة رفع القدرات الإنتاجية كمّا ونوعا وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الدولي، مع ضمان ديناميكية إنتاجية أكبر، باعتماد على نظام ثلاث فرق متناوبة، خاصة بالنسبة لإنتاج المواد التي تسجل طلبا واسعا، مشيرا إلى أنه “ليس هناك فرق بين المتعاملين العموميين والخواص.. وكلهم معنيون بالنهضة الاقتصادية والمسؤولية التي على عاتقهم إزاء التنمية الوطنية“.

وهُنا استدل رئيس الجمهورية بـ “شركة جزائرية أبرمت عقدا مع نيجيريا لتزويدها بمليوني جهاز دفع إلكتروني (TPE)، في وقت قال مديريها في تصريح صحفي إنهم ينتجون 6 آلاف وحدة يوميًا”، مُؤكدًا في هذا السياق “على ضرورة الالتزام بالعقد وفي الآجال المحددة ولو تطلب ذلك فتح خطوط إنتاج جديدة وتوسعة المشروع، لأن مصداقية الجزائر فوق كل اعتبار”، منوها بتصدير المنتوجات الجزائرية من الألواح الشمسية نحو دول متقدمة”.

وبخصوص الصناعة أشاد الرئيس بـ “التقدم الملحوظ الذي حققته الصناعة العسكرية وسمحت لنا بالتنفس قليلا خارج الماء، إذ ارتفعت مُساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 13 بالمائة، بعدما كان 3 بالمائة سنة 2019 و18 بالمائة سنة 1972, لافتا إلى أن “الإنتاج الوطني تم قتله” في فترات سابقة.

لن نلجأ الى الاستدانة

ولدى تطرقه للحركية الاستثمارية في البلاد في الفترة الأخيرة، ثمن رئيس الجمهورية على عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتجاوزها لـ 17 ألف مشروع، مع توقع خلق 420 الف منصب شغل، وانتقال عدد المؤسسات الناشئة من 200 فقط إلى حوالي 10 آلاف حاليا وهي تشرف الجزائر في المحافل الدولية”، من جهة أخرى أشار الرئيس إلى أن “الجزائر تزخرُ بالإمكانيات والموارد الضرورية لرفع ناتجها المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2027”.

ودعا المتعاملين في هذا الإطار إلى “عدم البقاء مكتوفي الأيدي لأن البلاد مُستهدفة عسكريًا فهم يخشون جيشها رغم أنه جيش مُسالم ودفاعي مُهمته الوحيدة تحصين الأمة والحُدود معًا ولن يتعدى على أي أحد ومن تعدى حُدوده فسيكون له بالمرصاد”.

واستعرض الرئيس من جهة أخرى بعض الأرقام الخاصة بالمُؤسسات الناشئة، وقال في “2020 انطلقنا بمائتي مُؤسسة ناشئة وبلغنا اليوم حوالي 10 آلاف مُؤسسة وقد بلغت مُعظمها روسيا والصين وأمريكا وكوريا وهم يمثلوا طبقة اقتصادية جديدة معظمهم شباب خريجوا جامعات لهم غيرة على الوطن وبهم سنبني اقتصاد البلاد”.

وبالمُقابل جدد الرئيس عبد المجيد تبون رفض بلاده الاستدانة المالية من الخارج رُغم كل التكهنات السلبية وكل ما قيل علينا”، وخاطب الحُضور بالقول: “لدينا ما يكفي وسنعملُ على تسيير الوضع ولن نلجأ إلى الاقتراض فيما يخص الحياة اليومية وتسيير الشأن العام”. وأشار أيضًا إلى أنّ “الجزائر استطاعت الحفاظ على توازنها المالي، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل تنويع الشراكات الاقتصادية وتدعيم الصادرات خارج قطاع المحروقات”.