قانون المالية 2026 يتصدر اجتماع الحكومة
الحدث: ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول السيد سيفي غريب اجتماعًا للحكومة بقصر الحكومة تمحور حول مواضيع اقتصادية ، وكانت البداية بمواصلة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 ، وذلك تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل الإعتماد هذا إلى جانب دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، و-حسب بيان لمصالح الوزير الأول - فإن هذا المشروع يرمي إلى إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، والذي سيمكن من إرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز التطوير والإستعمال الآمن للخدمات الرقمية كما تم دراسة عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات المتابعة بحيث تم تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة من أجل نجاح هذه الطبعة التي اعتبرت بمثابة النجاح التام بالنسبة لسائر القارة الإفريقية، بالنظر إلى عدد العقود التي تم التوقيع عليها والتي تجاوزت كل ما كان منتظرا، والعدد القياسي للزوار سواء حضوريا أو عن بعد. فيم تناول الاجتماع أيضا سلسلة التدابير التي يتعين اتخاذها قصد ضمان استمرار هذه الديناميكية بهدف المساهمة في التكامل الإقتصادي والتجاري القاري. من جهة آخرى استمعت الحكومة لعرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة من خلال أجهزة المساعدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بغرض وضع ورقة الطريق لتعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة من خلال تسهيل دمج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم عبر اقتراح حصولها على التمويلات المناسبة -خلص البيان -.
الحدث:
ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول السيد سيفي غريب اجتماعًا للحكومة بقصر الحكومة تمحور حول مواضيع اقتصادية ، وكانت البداية بمواصلة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 ، وذلك تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل الإعتماد هذا إلى جانب دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، و-حسب بيان لمصالح الوزير الأول - فإن هذا المشروع يرمي إلى إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، والذي سيمكن من إرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز التطوير والإستعمال الآمن للخدمات الرقمية كما تم دراسة عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات المتابعة بحيث تم تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة من أجل نجاح هذه الطبعة التي اعتبرت بمثابة النجاح التام بالنسبة لسائر القارة الإفريقية، بالنظر إلى عدد العقود التي تم التوقيع عليها والتي تجاوزت كل ما كان منتظرا، والعدد القياسي للزوار سواء حضوريا أو عن بعد. فيم تناول الاجتماع أيضا سلسلة التدابير التي يتعين اتخاذها قصد ضمان استمرار هذه الديناميكية بهدف المساهمة في التكامل الإقتصادي والتجاري القاري. من جهة آخرى استمعت الحكومة لعرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة من خلال أجهزة المساعدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بغرض وضع ورقة الطريق لتعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة من خلال تسهيل دمج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم عبر اقتراح حصولها على التمويلات المناسبة -خلص البيان -.
ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول السيد سيفي غريب اجتماعًا للحكومة بقصر الحكومة تمحور حول مواضيع اقتصادية ، وكانت البداية بمواصلة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 ، وذلك تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل الإعتماد هذا إلى جانب دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، و-حسب بيان لمصالح الوزير الأول - فإن هذا المشروع يرمي إلى إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، والذي سيمكن من إرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز التطوير والإستعمال الآمن للخدمات الرقمية كما تم دراسة عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات المتابعة بحيث تم تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة من أجل نجاح هذه الطبعة التي اعتبرت بمثابة النجاح التام بالنسبة لسائر القارة الإفريقية، بالنظر إلى عدد العقود التي تم التوقيع عليها والتي تجاوزت كل ما كان منتظرا، والعدد القياسي للزوار سواء حضوريا أو عن بعد. فيم تناول الاجتماع أيضا سلسلة التدابير التي يتعين اتخاذها قصد ضمان استمرار هذه الديناميكية بهدف المساهمة في التكامل الإقتصادي والتجاري القاري. من جهة آخرى استمعت الحكومة لعرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة من خلال أجهزة المساعدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بغرض وضع ورقة الطريق لتعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة من خلال تسهيل دمج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم عبر اقتراح حصولها على التمويلات المناسبة -خلص البيان -.
