المغرب : استدعاء رئيس اكبر جمعية حقوقية للتحقيق والمخزن يواصل خنق الأصوات الحرة
الرباط - أستدعي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي, اليوم الخميس, من جديد من طرف مصالح الأمن المخزني بالرباط, للتحقيق معه, و ذلك أياما معدودة قبل المؤتمر الوطني ال14 لأكبر جمعية حقوقية في البلاد, وفي سياق تدهور كبير للحقوق والحريات في المملكة. وأفادت مواقع إخبارية محلية بأن الشرطة القضائية لأمن الرباط وجهت استدعاء لعزيز غالي من أجل المثول أمام "فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة" يوم الاثنين القادم. وجاء في نص الاستدعاء أن حضور غالي ضروري "لأجل البحث الجاري في إطار تعليمات النيابة العامة", دون تفاصيل أكثر, ما فتح الباب أمام تأويلات واسعة, خاصة في ظل الهجوم المخزني الممنهج على الحقوقيين والتضييق على الأصوات الحرة. وفي تدوينة مقتضبة نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي, كتب غالي: "استدعاء جديد في خضم الاستعداد للمؤتمر.. يوم الاثنين سأذهب, ربما آخر المهام كرئيس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان". قبل أن يختتم تدوينته بعبارة : "الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد". و ربط حقوقيون استدعاء غالي في هذا التوقيت بالذات, بمحاولة التشويش على الجمعية التي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني أيام 23, 24 و25 مايو تحت شعار "نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع", في ما ربطه آخرون بتصريحاته الأخيرة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة تسوية النزاع بالصحراء الغربية وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية. يشار إلى ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعد من أكثر الهيئات الحقوقية انتقادا للأوضاع السياسية والانتهاكات الحقوقية بالمغرب, وقد سبق أن تعرض عدد من أعضائها لاستدعاءات مماثلة. وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول خلفيات التوقيت وجدوى المتابعة, في وقت تعرف فيه الساحة الحقوقية المغربية تصاعدا في الضغط على الأصوات المعارضة والمستقلة. وأدان العديد من الحقوقيين, استدعاء غالي للتحقيق للمرة الثانية في ظرف اقل من شهرين, معربين عن تضامنهم المطلق معه في ما يواجهه من تضييق بسبب نضاله من اجل حق الشعب المغربي في العيش الكريم . وفي السياق, كتب الحقوقي المغربي عمر اربيب في منشور له: "استدعاء آخر للرفيق عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف الشرطة القضائية بالرباط على بعد أسبوع من افتتاح الجمعية لمؤتمرها ال14. كل الإدانة لأساليب التضييق والحصار وتكميم الأفواه". وأكد أن هذا الاستدعاء "يندرج ضمن مخطط المخزن للتضييق على الجمعية ومحاولة لخنق صوت حقوقي يرفض الترويض", مردفا: "نحن عازمون على إنجاح المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواصلة مسيرة النضال والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان, ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان للجميع". وختم منشوره بالقول "كل التضامن مع الرفيق عزيز غالي.. كل مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خندق الدفاع عنها في وجه الاستبداد المخزني". كما ندد الناشط الحقوقي نور الدين العواج ب"سياسة تكميم الأفواه وقمع و اعتقال الأصوات الحرة", مؤكدا أن استدعاء غالي جاء بسبب نشاطه الحقوقي والإعلامي الذي يقوم به لفضح جرائم المخزن أمام الرأي العام الوطني والدولي. من جهتها, عبرت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية "كوديسا" في بيان لها عن تضامنها "المطلق" و "اللامشروط" مع الحقوقي عزيز غالي في ما يتعرض له و أعضاء الجمعية من تضييق و قمع على يد السلطات المغربية. هذا, ويواصل النظام المخزني خنق الأصوات الحرة, متجاهلا كل مطالب الهيئات الحقوقية المغربية والدولية بضرورة وضع حد لحملات استهداف الصحفيين والحقوقيين و إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وبضرورة احترام التزاماته الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الرباط - أستدعي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي, اليوم الخميس, من جديد من طرف مصالح الأمن المخزني بالرباط, للتحقيق معه, و ذلك أياما معدودة قبل المؤتمر الوطني ال14 لأكبر جمعية حقوقية في البلاد, وفي سياق تدهور كبير للحقوق والحريات في المملكة.
وأفادت مواقع إخبارية محلية بأن الشرطة القضائية لأمن الرباط وجهت استدعاء لعزيز غالي من أجل المثول أمام "فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة" يوم الاثنين القادم.
وجاء في نص الاستدعاء أن حضور غالي ضروري "لأجل البحث الجاري في إطار تعليمات النيابة العامة", دون تفاصيل أكثر, ما فتح الباب أمام تأويلات واسعة, خاصة في ظل الهجوم المخزني الممنهج على الحقوقيين والتضييق على الأصوات الحرة.
وفي تدوينة مقتضبة نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي, كتب غالي: "استدعاء جديد في خضم الاستعداد للمؤتمر.. يوم الاثنين سأذهب, ربما آخر المهام كرئيس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان". قبل أن يختتم تدوينته بعبارة : "الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
و ربط حقوقيون استدعاء غالي في هذا التوقيت بالذات, بمحاولة التشويش على الجمعية التي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني أيام 23, 24 و25 مايو تحت شعار "نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع", في ما ربطه آخرون بتصريحاته الأخيرة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة تسوية النزاع بالصحراء الغربية وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
يشار إلى ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعد من أكثر الهيئات الحقوقية انتقادا للأوضاع السياسية والانتهاكات الحقوقية بالمغرب, وقد سبق أن تعرض عدد من أعضائها لاستدعاءات مماثلة.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول خلفيات التوقيت وجدوى المتابعة, في وقت تعرف فيه الساحة الحقوقية المغربية تصاعدا في الضغط على الأصوات المعارضة والمستقلة.
وأدان العديد من الحقوقيين, استدعاء غالي للتحقيق للمرة الثانية في ظرف اقل من شهرين, معربين عن تضامنهم المطلق معه في ما يواجهه من تضييق بسبب نضاله من اجل حق الشعب المغربي في العيش الكريم .
وفي السياق, كتب الحقوقي المغربي عمر اربيب في منشور له: "استدعاء آخر للرفيق عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف الشرطة القضائية بالرباط على بعد أسبوع من افتتاح الجمعية لمؤتمرها ال14. كل الإدانة لأساليب التضييق والحصار وتكميم الأفواه".
وأكد أن هذا الاستدعاء "يندرج ضمن مخطط المخزن للتضييق على الجمعية ومحاولة لخنق صوت حقوقي يرفض الترويض", مردفا: "نحن عازمون على إنجاح المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواصلة مسيرة النضال والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان, ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان للجميع".
وختم منشوره بالقول "كل التضامن مع الرفيق عزيز غالي.. كل مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خندق الدفاع عنها في وجه الاستبداد المخزني".
كما ندد الناشط الحقوقي نور الدين العواج ب"سياسة تكميم الأفواه وقمع و اعتقال الأصوات الحرة", مؤكدا أن استدعاء غالي جاء بسبب نشاطه الحقوقي والإعلامي الذي يقوم به لفضح جرائم المخزن أمام الرأي العام الوطني والدولي.
من جهتها, عبرت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية "كوديسا" في بيان لها عن تضامنها "المطلق" و "اللامشروط" مع الحقوقي عزيز غالي في ما يتعرض له و أعضاء الجمعية من تضييق و قمع على يد السلطات المغربية.
هذا, ويواصل النظام المخزني خنق الأصوات الحرة, متجاهلا كل مطالب الهيئات الحقوقية المغربية والدولية بضرورة وضع حد لحملات استهداف الصحفيين والحقوقيين و إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وبضرورة احترام التزاماته الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
