المغرب : القمع الأمني يحول احتجاجات مدن المملكة إلى مشاهد صادمة و يشعل موجة تنديد واسعة

تحولت الاحتجاجات المتصاعدة بالعديد المدن المغربية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد إلى مشاهد صادمة بسبب التدخل العنيف لقوات الأمن, ما تسبب في اصابة العديد من المحتجين بجروح خطيرة واعتقالات واسعة, وهو ما فجر ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية وهيئات دولية.

ورغم أن “جيل Z” (حركة شبابية), التي تقود الاحتجاجات وتنشط أساسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي, شددت, في بيانها اليوم الاربعاء, على سلمية الحركة, داعية أنصارها إلى الالتزام بالانضباط ورفض أي تخريب, فإن السلطات واجهت هذه المطالب الاجتماعية المشروعة بالمنع والقمع, حيث تحولت الرباط و عدة مدن اخرى إلى ساحة مواجهات بين متظاهرين سلميين وقوات أمن استعملت القوة لتفريقهم, ما أسفر عن اصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين وموجة واسعة من التوقيفات طالت شبابا وشابات وحتى قاصرين.

وبحسب احصائيات رسمية, فقد تسبب دهس سيارات الدرك الملكي لمتظاهرين سلميين بعدة مدن مغربية في إصابة أكثر من 20 شخصا, فيما أكد نشطاء حقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي أن عدد الجرحى أكبر مما تم الاعلان عنه, في مشهد يعكس الوجه القمعي للسلطات المغربية التي تواجه المطالب الاجتماعية والحقوقية بالعنف الوحشي بدل الحوار.

وفي سياق عمليات القمع التي شهدتها مختلف المدن المغربية على خلفية تنظيم التظاهر السلمي, أكدت مصادر اعلامية محلية أنه في مدينة مراكش فقط, تم تسجيل أكثر من 150 حالة اعتقال خلال يوم واحد, لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أزيد من 330 معتقلا منذ بداية الاحتجاجات.

واستحضرت الحركة الشبابية في بيانها خطابا سابقا للحكومة انتقدت فيه الممارسات السياسية غير المقنعة, معتبرة أن ذلك يعكس فشلا في “الطبقة السياسية” ومؤكدة أن الشعب هو الضامن الوحيد لحماية الوطن والدفاع عن حقوقه.

وأمام تنامي الاحتجاجات و تصاعد المقاربة الأمنية, أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاعتقالات اتسمت بالعشوائية, محذرة من معاملة مجحفة بالكرامة قد تصل إلى حد التعذيب, في مشهد يعكس انزلاقا خطيرا نحو تقويض الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.

وبينما تستمر الحكومة في صمت مريب, محملة الشارع مسؤولية سياساتها الفاشلة, حذرت الجمعية الحقوقية من أن النهج القمعي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والانفجار الاجتماعي, مؤكدة أن الخروج من الأزمة يمر عبر القطيعة مع اقتصاد

الفساد وتبني إصلاحات جادة تضع العدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات.

من جهته, اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة مسؤولة عن الوضع الحالي بسبب تعاليها واستخفافها المزمن بمطالب المواطنين, مؤكدا أن هذه الاحتجاجات ليست سوى نتيجة طبيعية لسياسة إنكار الواقع ورفض الإصغاء إلى أصوات الشباب.

بدورها, قالت أمنية ماء العينين, القيادية في حزب “العدالة والتنمية”, أن “ما يثير الاهتمام في تتبع الفئة التي تشارك في الاحتجاجات هو كون غالبيتها تعبر عن غضب عام وشعور بعدم الرضى”, مضيفة أن الشباب خرجوا إلى الشوارع تحت وطأة
ضغوطات خانقة سببها الفقر و التهميش و البطالة و غياب الأفق.

أما على الصعيد الدولي, فقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وحماية حرية التجمع, مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين جرى اعتقالهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

وأكدت المنظمة, في بيان عاجل, أنه على المغرب الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان, مشددة على أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بموجب القانون الدولي, ولا ينبغي أن يكون سببا في الملاحقة أو الاعتقال.

ودعت المنظمة السلطات إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للشباب الذين يطالبون بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومعالجة مخاوفهم بشأن الفساد.