المغرب: زيادة مفرطة في الضرائب تزيد من عمق المعاناة الاجتماعية
الرباط - سلطت تقارير إعلامية مغربية, مؤخرا, الضوء على الزيادة المفرطة في الضرائب التي فرضتها الحكومة المخزنية على المواطنين, ما عمق من المعاناة الاجتماعية للشعب المغربي, خاصة مع تراجع الدعم الموجه للمواد الأساسية, ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك. وتحت عناوين مثل "حكومة أخنوش توسع وعاء الجبايات وتفشل في ضبط الإنفاق وتوجيه الاستثمارات", و "تضريب متصاعد والمواطن يدفع الثمن", توقفت هذه التقارير عند ارتفاع مداخيل الخزينة العمومية بالمملكة, نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 35,5%, والضرائب غير المباشرة بـ12,1%, منبهة إلى أن "هذا الارتفاع الذي تسوقه الحكومة كنجاح في تعبئة الموارد, يخفي وجها آخر من المعاناة الاجتماعية". ولفتت ذات التقارير إلى أن "هذا التحصيل الضريبي الكبير لم يترجم إلى إنعاش اجتماعي أو تحسين للخدمات العمومية, بل تزامن مع تراجع في الدعم الموجه للمواد الأساسية وسط صمت رسمي وغياب تواصل حكومي واضح حول استراتيجية رفع الدعم". وفي هذا السياق, أكد الخبير الاقتصادي المغربي, محمد الرهطوط, في تصريح لوسائل إعلام محلية, أن "ما يحدث ليس تعبئة ذكية للموارد, بل نهج متواصل للتضريب المفرط على الطبقة المتوسطة والمقاولات الصغيرة, في غياب أي تصور ضريبي عادل يراعي التفاوتات الاجتماعية", مشيرا إلى أن "الحكومة لا تبحث عن خلق الثروة بل عن اقتناصها". كما أكد ذات الخبير أن الإنفاق العمومي عند الحكومة المخزنية يتسم بـ "العشوائية وعدم الاتساق, حيث زادت النفقات وتقلص دعم المواطن الذي وجد نفسه مرهقا بالضرائب", محذرا من هذه السياسة التي "تعمق الفوارق الاجتماعية وتعجل بالانفجار الاجتماعي", مع العلم أن هذه الفترة تميزت بارتفاع أسعار قارورات الغاز والنقل والمواد الأساسية, مثلما اشار إليه. وفي وقت يقف فيه الاقتصاد على حافة الهاوية, يشهد المغرب غليانا شعبيا غير مسبوق, في ظل ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع, وانهيار القدرة الشرائية وتراجع الخدمات العمومية, والتوجه نحو القضاء على الطبقة المتوسطة. وفي مقال لها تحت عنوان: "الدولة الاجتماعية .. الشجرة التي يحاولون عبرها إخفاء غابة الاستبداد", تناولت صحيفة حزب النهج الديمقراطي العمالي, في افتتاحيتها, ما وصفته ب"مستنقع القمع السياسي والاستغلال والفقر والقهر والبؤس الاجتماعي الذي أغرقت فيه الدولة المخزنية الشعب المغربي, بسياساتها الاستبدادية والفاسدة". وأبرزت في السياق, اتساع دائرة الفقر, ارتفاع معدل البطالة, انهيار القدرة الشرائية, وفق ما تكشف عنه إحصائيات المؤسسات الرسمية, بالإضافة إلى تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية, مضيفة أن "شعار النظام المخزني اليوم هو إغناء الأقلية المسيطرة التي تستحوذ على أكثر من 65% من ثروات البلاد, وتفقير الشعب المغربي بمختلف طبقاته وفئاته". وأوضحت بهذا الخصوص أن "التفقير في المغرب بلغ مستويات قياسية ومرعبة, حيث يعيش أكثر من 60% من المغاربة في الفقر, وأكثر من 21% في البطالة, ولا زال المئات من العائلات من ضحايا زلزال الحوز تعيش في خيام بلاستيكية في غياب أدنى مقومات الحياة البشرية الكريمة". وفي مقابل هذه الدولة الطبقية المخزنية --تضيف الصحيفة-- "يطمح الشعب المغربي, من خلال احتجاجاته المتواصلة, إلى بناء دولة الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, يشارك في بنائها كل الطبقات والفئات الشعبية والقوى المجتمعية المتضررة من النظام القائم والتي من مصلحتها التغيير".
الرباط - سلطت تقارير إعلامية مغربية, مؤخرا, الضوء على الزيادة المفرطة في الضرائب التي فرضتها الحكومة المخزنية على المواطنين, ما عمق من المعاناة الاجتماعية للشعب المغربي, خاصة مع تراجع الدعم الموجه للمواد الأساسية, ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك.
وتحت عناوين مثل "حكومة أخنوش توسع وعاء الجبايات وتفشل في ضبط الإنفاق وتوجيه الاستثمارات", و "تضريب متصاعد والمواطن يدفع الثمن", توقفت هذه التقارير عند ارتفاع مداخيل الخزينة العمومية بالمملكة, نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 35,5%, والضرائب غير المباشرة بـ12,1%, منبهة إلى أن "هذا الارتفاع الذي تسوقه الحكومة كنجاح في تعبئة الموارد, يخفي وجها آخر من المعاناة الاجتماعية".
ولفتت ذات التقارير إلى أن "هذا التحصيل الضريبي الكبير لم يترجم إلى إنعاش اجتماعي أو تحسين للخدمات العمومية, بل تزامن مع تراجع في الدعم الموجه للمواد الأساسية وسط صمت رسمي وغياب تواصل حكومي واضح حول استراتيجية رفع الدعم".
وفي هذا السياق, أكد الخبير الاقتصادي المغربي, محمد الرهطوط, في تصريح لوسائل إعلام محلية, أن "ما يحدث ليس تعبئة ذكية للموارد, بل نهج متواصل للتضريب المفرط على الطبقة المتوسطة والمقاولات الصغيرة, في غياب أي تصور ضريبي عادل يراعي التفاوتات الاجتماعية", مشيرا إلى أن "الحكومة لا تبحث عن خلق الثروة بل عن اقتناصها".
كما أكد ذات الخبير أن الإنفاق العمومي عند الحكومة المخزنية يتسم بـ "العشوائية وعدم الاتساق, حيث زادت النفقات وتقلص دعم المواطن الذي وجد نفسه مرهقا بالضرائب", محذرا من هذه السياسة التي "تعمق الفوارق الاجتماعية وتعجل بالانفجار الاجتماعي", مع العلم أن هذه الفترة تميزت بارتفاع أسعار قارورات الغاز والنقل والمواد الأساسية, مثلما اشار إليه.
وفي وقت يقف فيه الاقتصاد على حافة الهاوية, يشهد المغرب غليانا شعبيا غير مسبوق, في ظل ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع, وانهيار القدرة الشرائية وتراجع الخدمات العمومية, والتوجه نحو القضاء على الطبقة المتوسطة.
وفي مقال لها تحت عنوان: "الدولة الاجتماعية .. الشجرة التي يحاولون عبرها إخفاء غابة الاستبداد", تناولت صحيفة حزب النهج الديمقراطي العمالي, في افتتاحيتها, ما وصفته ب"مستنقع القمع السياسي والاستغلال والفقر والقهر والبؤس الاجتماعي الذي أغرقت فيه الدولة المخزنية الشعب المغربي, بسياساتها الاستبدادية والفاسدة".
وأبرزت في السياق, اتساع دائرة الفقر, ارتفاع معدل البطالة, انهيار القدرة الشرائية, وفق ما تكشف عنه إحصائيات المؤسسات الرسمية, بالإضافة إلى تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية, مضيفة أن "شعار النظام المخزني اليوم هو إغناء الأقلية المسيطرة التي تستحوذ على أكثر من 65% من ثروات البلاد, وتفقير الشعب المغربي بمختلف طبقاته وفئاته".
وأوضحت بهذا الخصوص أن "التفقير في المغرب بلغ مستويات قياسية ومرعبة, حيث يعيش أكثر من 60% من المغاربة في الفقر, وأكثر من 21% في البطالة, ولا زال المئات من العائلات من ضحايا زلزال الحوز تعيش في خيام بلاستيكية في غياب أدنى مقومات الحياة البشرية الكريمة".
وفي مقابل هذه الدولة الطبقية المخزنية --تضيف الصحيفة-- "يطمح الشعب المغربي, من خلال احتجاجاته المتواصلة, إلى بناء دولة الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, يشارك في بنائها كل الطبقات والفئات الشعبية والقوى المجتمعية المتضررة من النظام القائم والتي من مصلحتها التغيير".
