حزمة من مشاريع القوانين أمام نواب البرلمان اعتبارا من الشهر المقبل

يتأهب نواب البرلمان بالغرفتين التشريعيتين لمناقشة  عدد كبير من مشاريع القوانين والتصويت عليها، وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2026، اعتبارا من الشهر المقبل، مشاريع بعضها مؤجلة عن الدورة السابقة والبعض الآخر جديدة حسب تصريحات نواب وسيناتورات لـ ” الجزائر الجديدة ” على هامش أشغال افتتاح الدورة العادية لغرفتي البرلمان.

أبدى نواب البرلمان بالمجلس الشعبي الوطني، جاهزيتهم لمناقشة وإثراء عدة مشاريع قوانين أجمعوا على أنها تكتسي أهمية بالغة لارتباطها الوطيد بخدمة مصلحة الوطن والمواطن، واعتبر النائب عن حزب جبهة المستقبل، كمال بلخضر، حزمة المشاريع الجاهزة لعرضها وتقديمها للمناقشة والتصويت سياسية محضة، حيث ترتبط أساسا بالممارسة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة لمشروعي القانونين المتعلقين بالأحزاب والجمعيات، فيما المشروع الذي تراهن عليه المنظومة الحزبية ومعها عامة المواطنين للمساهمة في بناء مؤسسات دستورية محصنة وقوية، فيتعلق بقانون الانتخابات، الذي كان المطلب الرئيسي للطبقة السياسية بكل مكوناتها وتوجهاتها.

وبرأي ممثل حزب جبهة المستقبل بالغرفة السفلى للبرلمان، فإن قانوني الأحزاب والجمعيات سيقودان إلى تنظيم وتأطير النشاط السياسي والعمل الجمعوي سواء كان يتعلق بالنشاط الاجتماعي أو الرياضي أو الثقافي، وبالتالي تمكين الجمعيات الفاعلة من الاستفادة من دعم الدولة، فيما المرتبط بالممارسة السياسية، فيرى كمال بلخضر أنه سيفضي تعزيز العمل السياسي من جهة، وتطهير الساحة السياسية من الأحزاب المناسباتية التي تستيقظ فقط خلال المواعيد الانتخابية لخدمة أغراضها.

وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، فقد ربط المتحدث تكريس الديمقراطية التشاركية والتسيير الشأن العام وبناء مؤسسات دستورية منتخبة، بمراجعة هذا المشروع والوقوف عنده مطولا لا ثرائه اثناء مناقشته، حيث يعتبر حجر الزاوية الذي تتوقف انشغالات وحاجيات المواطنين وخدمة المصلحة الوطنية.

من جهته، عدد النائب بنفس الهيئة التشريعية، إسماعيل خاشع، حزمة المشاريع التي سيناقشها النواب خلال الفترة المتبقية من عمر العهدة الجارية، وقال، ان النواب يولون اهتمام كبير لمشاريع القوانين التي تؤطر المشهد السياسي والنشاط الجمعوي، أي قانوني الأحزاب والجمعيات، وتحدث عن احتمال احالتهما على النواب لمناقشتهما الشهر المقبل.

وبخصوص قانوني البلدية والولاية، ذكر بأن مناقشتهما ستكون عكس باقي مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على البرلمان، حيث سيتم عرضهما في بداية الأمر على أعضاء مجلس الأمة لدراستهما والتصويت عليهما، وذلك على اعتبار أن السينا، يحوز على صلاحيات تمنحه أولوية مناقشة هذا الثنائي من المشاريع، وذلك بسبب أن مجلس الامة يتوفر  على لجنة تتولى حصريا مهام التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري، ورهن المتحدث بعث وتسريع التنمية المحلية بهذين المشروعين، مشيرا إلى أن صلاحيات رؤساء البلديات ستكون واسعة، مع تمكينهم حرية المبادرة باستحداث مشاريع إنمائية محلية.

بدوره، عضو مجلس الأمة، شارف ريغي، فتحدث عن المشاريع التي ستعرض على أعضاء المجلس قريبا، وقال في هذا الصدد، بصرف النظر عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يعد حجر الأساس لتسيير الشأن العام، فإن عدة مشاريع جاهزة سيجتمع أعضاء السينا حولها قريبا لمناقشتها والتصويت عليها، ومن أبرزها قانوني البلدية والولاية، ثم قوانين الانتخابات، الأحزاب والجمعيات وجميعها جاهزة منذ الدورة السابقة، وأضاف، مشاريع أخرى في الأفق.

محمد . ب

The post حزمة من مشاريع القوانين أمام نواب البرلمان اعتبارا من الشهر المقبل appeared first on الجزائر الجديدة.