الحكومة الجديدة أمام اختبار تنشيط التنمية واستعادة الثقة
صرّح البروفيسور عبد القادر بريش، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لـ”جريدة الوسط” أن الجزائر تدخل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، حيث تتجه الأنظار إلى قدرتها على بعث ديناميكية جديدة لمسار التنمية الوطنية. وأكد أن الرهان لم يعد يقتصر على ضمان التوازنات المالية أو التسيير الروتيني للشأن العام، بل …

صرّح البروفيسور عبد القادر بريش، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لـ”جريدة الوسط” أن الجزائر تدخل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، حيث تتجه الأنظار إلى قدرتها على بعث ديناميكية جديدة لمسار التنمية الوطنية.
وأكد أن الرهان لم يعد يقتصر على ضمان التوازنات المالية أو التسيير الروتيني للشأن العام، بل على بناء نموذج تنموي شامل يحقق النمو المستدام ويوفر مناصب شغل ويحسن حياة المواطن.
سياق حساس يسبق الاستحقاقات
وأوضح بريش أن تشكيل الحكومة جاء في ظرف سياسي خاص يسبق استحقاقات انتخابية هامة في 2026، ما يجعلها مطالبة بتحقيق نتائج ملموسة تعزز الثقة في المؤسسات. أما اقتصاديًا، ورغم تحسن أسعار المحروقات نسبيًا، فإن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز التبعية لها عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعة والفلاحة والسياحة واقتصاد المعرفة.
وفي ذات السياق ، أشار بريش إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة تتمثل في:
تسريع تنفيذ برنامج الرئيس والانتقال إلى “السرعة الثانية” في الإصلاحات.
إصلاح الإدارة الاقتصادية والتحرر من البيروقراطية.
تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي عبر بيئة شفافة وتنافسية.
إيجاد حلول ملموسة لبطالة الشباب واحتضان الابتكار والمقاولاتية.
تقليص الفوارق التنموية بين مختلف ولايات الوطن.
إحداث وثبة اجتماعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خاصة في قطاعات الصحة، التربية، السكن والنقل.
إمكانيات وفرص الانطلاقة
وأكد الخبير أن الجزائر تملك فرصًا واعدة تؤهلها لتحقيق قفزة نوعية، بفضل موقعها الجيوستراتيجي، وإمكانياتها في الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ورصيدها البشري من الكفاءات داخل الوطن وخارجه.
برنامج واقعي ومخطط عمل واضح
وشدد بريش على أن نجاح الحكومة لن يقاس بتركيبتها أو خطاباتها، بل بقدرتها على إعداد برنامج واقعي ومخطط عمل مضبوط يحدد الأولويات ورزنامة التنفيذ، مع عرضها أمام البرلمان كما ينص الدستور لترسيخ الشفافية وتعزيز العلاقة التشاركية بين السلطات.
ولفت المتحدث إلى أن الحكومة الجديدة أمام لحظة اختبار حاسمة، فإما أن تنجح في إحداث وثبة تنموية واجتماعية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، أو تسجل كحكومة عاجزة عن تجاوز البيروقراطية والتسيير التقليدي.