خلال تنظيم يوم إعلامي حوله.. الطيب زيتوني::“السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين آلية استراتيجية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”

قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات يعد آلية إستراتيجية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأنه يعكس حرص الجزائر على مواكبة المعايير العالمية وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية.

وقال زيتوني، خلال إشرافه أمس، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، المنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، إن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية العميقة، بفضل الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من الشفافية، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، ركائز أساسية لبناء دولة قوية بمؤسساتها، محصنة ضد كل أشكال الفساد المالي والإداري.

وأضاف أن تحديد هوية المستفيدِ الحقيقي، تحتل مكانة محورية، باعتباره الخط الأول للدفاع عن الاقتصاد الوطني، وآلية إستراتيجية تكشف أية محاولات للتمويه أو استغلالِ الكياناتِ القانونية والمالية لأغراض مشبوهة، وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد زيتوني، أن التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع مجموعة العمل المالي (FATF) والاتفاقيات العربية والإفريقية ذات الصلة، تعكس حرص الدولة على مواكبة المعايير العالمية، وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية، بما يُعزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية.

وذكر أن الجزائر ولتحقيق هذا الهدف، بادرت إلى إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين كمنصة مركزية لتجميع وتحديث بيانات الملكية الفعلية للأشخاص المعنويين، بما يمكّن السلطات المختصة من رصد التدفقات المالية المشبوهة، غلق الثغرات التي قد يستغلها المتلاعبون، تأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود.

وأكد الوزير أن فعالية هذا السجل لن تكتمل إلا من خلال التزام جماعي من كافة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص المعنويين بالتصريح الشفاف والدوري، بما يعزز ثقة السوق، ويجعل من الجزائر بيئة آمنة للاستثمار والتنمية.

وأشار وزير التجارة الداخلية، إلى المساعي التي أطلقها قطاعه لاستحداث السجل التجاري الرقمي الذي سيضفي-حسبه- مزيدا من الشفافية الاقتصادية من خلال الربط البيني لبيانات المركز الوطني للسجل التجاري وسائر المؤسسات الشريكة المتمثلة في المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الجمارك، البنوك، قطاع الداخلية والجماعات المحلية،  وكذا مصالح العدالة.

وأضاف زيتوني أن هذا من شأنه أن يسهم في تحقيق الانسجام مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) رقم 24 و25، التي تشكل مرجعا أساسيا في هذه المساعي: فالأولى(24) تدعو إلى ضمان الشفافية التامة وتوفير بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين، أما التوصية الثانية (25)، فتؤكد-يقول زيتوني- على تطبيق نفس الشفافية على الهياكل القانونية مثل الصناديق والاتفاقات الاستئمانية، لضمان الرصد الفعّال ومنع التلاعب.

وأكد زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية، بالتعاون مع السلطات الرقابية والأمنية، سيظل حريصا على إرساء الآليات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات وجعلها واقعا عمليا يُترجم في حماية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن “هذا المسعى لا يعد نجاحا إداريا أو تقنيا فحسب، بل هو نجاح وطني جماعي يبعث برسالة واضحة للعالم، مفادها أن الجزائر الجديدة مصممة على تحصين اقتصادها، حماية سيادتها المالية، والدفاع عن مصالحها الإستراتيجية. وأنها لا تتسامح مع أي محاولات للمساس بمصداقيتها أو استقرارها المالي”.

من جانبه، قال وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في كلمة له، إن من بين أهداف الجزائر حينما قررت دخول منظمة مجموعة العمل المالي، تتمثل في محاربة تبييض الأموال وبالخصوص تمويل الإرهاب وتمويل إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف بوالزرد، ردا على بعض التقارير الذي صنفت الجزائر في قائمة البلدان التي لم تكن في المستوى فيما يخص التدابير المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال، ووضعتها ضمن الخانة الرمادية،  حيث قال إن هناك جهود كبيرة بدلت، من أطراف حكومية وغير حكومية، في مجال مكافحة تبييض الأموال، واليوم يمكن القول أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، حيث بلغ التنظيم والإجراءات الخاصة بمحاربة تبييض الأموال، على كل الأصعدة، مستويات كبيرة.

وأكد الوزير، أن كل التدابير والإجراءات وضعت في هذا الشأن، كما تم وضع نظام خاص- رفض الخوض في تفاصيله- غير أنه أكد أن الجزائر وقبل نهاية السنة الجارية ستكون في وضع أحسن، وترتيب أفضل، وشدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن، وبذل المزيد من الجهد، ومواصلة العمل.

 ونوه بوالزرد بموضوع اليوم الدراسي، والذي تمحور حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، واعتبر أن تحديد” المستفيدين الحقيقيين” نقطة في غاية الأهمية، ودعا الجميع إلى العمل بشفافية أكثر، لنصل إلى إدارة وتسيير أكثر شفافية وأكثر نجاعة و لدراسة كل الموارد.

وزير العدل يؤكد عزم الجزائر على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي لتعقب جرائم تبييض الأموال

من جهته، أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن “الجزائر عازمة كل العزم على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي المتاحة لتعقب العمليات المشبوهة وجمع الأدلة ضد الفاعلين ومصادرة العائدات موضوع الجريمة”. وأبرز أن ذلك يندرج في إطار “تجسيد أحد أهداف البرنامج الرئاسي الرامي إلى أخلقة الحياة العامة”.

كما أشار، في سياق ذي صلة، إلى أن “الممارسة القضائية خلال الخمس سنوات الماضية أثبتت مدى ارتباط جريمة تبييض الأموال بالإجرام الخطير, لاسيما الفساد بمختلف أشكاله, والاتجار بالمخدرات والتهريب والإرهاب”, حيث “يسعى المجرمون دوما إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال المتحصل عليها, من خلال اتباع أساليب ملتوية بترتيبات قانونية ومالية معقدة عابرة للحدود الوطنية واللجوء إلى الملاذات الضريبة أحيانا”.

ولمواجهة ذلك، يتعين “مواصلة العمل على تكييف وتحيين المنظومة القانونية لجعلها مواكبة للتطورات التي تشهدها الجريمة بمختلف أشكالها على المستوى الدولي، إلى جانب السهر على عصرنة تنظيم وتسيير الهيئات المكلفة بمكافحة الإجرام, خاصة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مثلما أكد.

وبالمناسبة، استعرض بوجمعة “الجهود الجبارة” التي تقوم بها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء المتعلقة منها بالمجالات التشريعية والتنظيمية واللوجستيكية, أو تلك المندرجة في إطار التعاون الدولي.

فعلى الصعيد الاستراتيجي، ثمن السيد بوجمعة انخراط جميع مؤسسات الدولة في المسعى الرامي إلى موائمة المنظومة الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم, فيما قامت المصالح المختصة، على الصعيد العملياتي, بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة لمعاينة المخالفات المندرجة في هذا الإطار.

وفي هذا الشأن، “تم الرفع من عدد التحقيقات المالية الموازية, بشكل منهجي، مما أدى إلى زيادة عدد قضايا تبييض الأموال المرتبطة بالعائدات المتأتية من الجرائم التي تشكل تهديدات عالية”.

وفي المقابل، يضيف بوجمعة،  “اتخذت الإجراءات المناسبة من أجل تعزيز نزاهة المسؤولين والمسيريين والمستفيدين الحقيقيين من البنوك والمؤسسات المالية” وذلك عن طريق “تمكين المصالح المختصة لبنك الجزائر من الاطلاع على قاعدة المعطيات الخاصة بصحيفة السوابق العدلية”، بموجب اتفاق وقع عليه الجانبان مؤخرا، يتابع الوزير الذي أفاد بأنه “يجري التحضير حاليا لإمضاء بروتوكول اتفاق مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”.

كما سلط بوجمعة الضوء على إجراءات أخرى تم اعتمادها لذات الغاية، من بينها انشاء السجل الوطني للمستفيد الحقيقي، على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وكذا إعداد تطبيقة خاصة بالتغذية العكسية، تربط بين وزارة العدل وخلية معالجة الاستعلام المالي.

وذكر كذلك باستحداث وتفعيل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ذي الاختصاص, سنة 2020, ما سمح بـ “مركزة العنصر البشري المتخصص, مع إفادته بالأدوات القضائية الكفيلة بتحقيق الفعالية في كشف الجرائم وإيقاف مرتكبيها”.

رزيقة. خ