خمس سنوات حبسا لرئيس بلدية برج الكيفان ومفتش بأملاك الدولة

تصدر محكمة سيدي أمحمد يوم 17 جوان الجاري، أحكامها في قضية الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان بولاية الجزائر، المهدّد بخمس سنوات حبسا نافذا بعد أن تمت متابعته أمام القضاء، عن وقائع فساد، تتعلق بتحرير محررات وتزييف جوهرها، والإقرار بوقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، لصالح رجل أعمال معروف.
ويتابع “مير” برج الكيفان السابق “م. حسان” في ملف الحال رفقة المفتش السابق لأملاك الدولة المدعو “ح.م”، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة، من خلال الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظيفته، وجنحة تحرير محررات وتزييف جوهرها، والإقرار بوقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، وجنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، فإن الشكوى رفعت ضد المتهمين من طرف التاجر “ح.نبيل”، وتضمنت اتهامات ضد رئيس بلدية برج الكيفان السابق، الذي قام بمنح رخصة بناء غير قانونية لأحد رجال الأعمال المعروفين، وهو المدعو “م.عبد العزيز” المتواجد حاليا في حالة فرار، حيث أن هذا الأخير قام ببناء بناية بطريقة غير شرعية في مستثمرة، وعمل على تسويتها في إطار قانون تسوية البنايات 15/08 لتحسين الجانب الخارجي للبنايات، مع تغيير وجهتها، بالرغم من أنه قام بتشييد تلك البناية بعد سنة 2008 وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.
وخلال استجواب رئيس البلدية المتهم، من قبل هيئة محكمة سيدي أمحمد، نهاية الأسبوع، أنكر التهم المنسوبة إليه وصرح أن المتهم الفار من العدالة رجل الأعمال “م.عبد العزيز”، سبق وأن قدّم ملفه في إطار التسوية، مضيفا أنه منح له رخصة إتمام أشغال بنايته، على سبيل التسوية وليس بصفة رخصة بناء، مؤكدا أنه لم يستغل وظيفته لمنح أي وثيقة مخالفة للقانون.

وذكر المتهم أنه بصفته رئيس بلدية، فهو مسؤول عن الإمضاء تنفيذا لمقرر الوالي، وهو ليس عضوا في اللجنة المعنية، موضّحا أنه قام فقط بالإمضاء على رخصة إتمام على سبيل التسوية، وليس على رخصة البناء، مضيفا أن القطعة الأرضية التي شيّدت عليها البناية تعتبر تجزئة “حوش” وليست مستثمرة فلاحية، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته.
من جهته، أنكر المفتش السابق بأملاك الدولة المتهم “م.ح” الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وذكر أن ما قام به تم في إطار قانوني بحت، والتمس من هيئة المحكمة تبرئته وإسقاط التهم الموجّهة إليه.
إثر ذلك، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حق كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج الكيفان السابق “م. حسان” والمفتش بأملاك الدولة “ح.م”.
من جهتها، رافعت هيئة دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية باعتباره ممثلا للدولة، من أجل إثبات التهم الموجهة إلى المتهمين، وصرحت أن مفتش أملاك الدولة، كان من المفروض أن يحمي أملاك الدولة رفقة رئيس البلدية، مطالبة إياهما بتعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة.
فيما حاولت هيئة دفاع الشاكي “ح. نبيل” بقوة إثبات حق موكلها، واستشهدت بوجود إرساليات من طرف شرطة العمران والوالي المنتدب، تتضمن طلب القيام بإجراءات معينة، مشيرة إلى أن رئيس البلدية ارتكب، حسبها، تجاوزات سبّبت ضررا لموكلها، وأن بناية المتهم الفار من العدالة شيّدت من دون تسوية، وخارج الإطار القانوني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post خمس سنوات حبسا لرئيس بلدية برج الكيفان ومفتش بأملاك الدولة appeared first on الشروق أونلاين.