دورة 2025:وزير التربية يشرف على انطلاق امتحانات إثبات المستوى

أعطى وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي أمس، إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات إثبات المستوى لدورة 2025، وذلك من ثانوية “محمد قطاف” بولاية البويرة .

واستهل الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الولاية، عبد الكريم لعموري، إلى جانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، زيارته بالاطلاع على عرض مفصل حول وضعية قطاع التربية بالولاية، قبل أن يتوجه إلى ثانوية “محمد قطاف” حيث أشرف على فتح أظرفة موضوع امتحان مادة اللغة العربية، معلنا بذلك عن انطلاق الامتحانات.

أزيد من 36 ألف محبوس يجتازون امتحانات إثبات المستوى عبر الوطن

كما اجتاز أمس، أزيد من 36 ألف محبوس مسجل في التعليم عن بعدامتحانات إثبات المستوى عبر الوطن، حسبما أفاد به بمستغانم المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب.

وأوضح زرب في كلمة له بمناسبة إشرافه رفقة والي مستغانم أحمد بودوح على إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات بمؤسسة إعادة التربية لعين تادلس، أن  36.339 محبوس مسجل في نمط التعليم عن بعد يجتازون هذه الإمتحانات عبر الوطن يتوزعون على المستويين المتوسط و الثانوي من بينهم 35.846 محبوس و493 محبوسة.

وأضاف أن هذه الإمتحانات تجري عبر 141 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد كمراكز إجراء لامتحانات إثبات المستوى والتي يشرف على تأطيرها 1.294 أستاذا مشرفا.

وذكرزرب ،أن مصالح إدارة السجون أحصت 76.421 محبوس مسجل في التعليم عن بعد في مختلف الأطوار التعليمية خلال الموسم الجاري من بينهم 1.880 محبوسا يزاولون تعليمهم الجامعي يستفيد منهم 81 محبوسا من الحرية النصفية و7242 محبوس مسجل في فصول محو الأمية.

وأبرز ذات المسؤول خلال لقاء صحفي عقب إعطاءه لإشارة إنطلاق هذه الإمتحانات أن سياسة إعادة تربية وإدماج المحبوسين تهدف إلى تنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية والرفع المستمر من مستواهم،مشيرا في هذا الصدد الى أن تعليم المحبوسين ورفع مستواهم الدراسي يحتل حيزا هاما في عمل المؤسسات العقابية بهدف تعزيز حظوظهم في الاندماج الاجتماعي والمهني بعد الإفراج عنهم من خلال إشباعهم بالوعي والحس المدني وإحساسهم بالمسؤولية للعيش في مجتمع يلتزم أفراده بالقوانين.

وقد سخرت وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  كل الإمكانيات المادية على غرار المؤسسات العقابية الجديدة المبنية وفقا للمعايير الدولية والتي تحتوي على مختلف فضاءات التعليم لاسيما قاعات الدراسة المجهزة وفق ما هو معمول به بالمؤسسات التربوية مع توفير الكتب المدرسية وشبه المدرسية واللوازم البيداغوجية، إضافة إلى التكفل بنفقات تمدرس المحبوسين في مختلف الأطوار التعليمية.

وذكر أن هذه الوسائل المادية قابلها كذلك توفير الإمكانيات البشرية على غرار موظفي السجون الذين يتابعون تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لموظفي السجون وملحقاتها وفق برنامج تكويني مكيف يتماشى ومتطلبات إصلاح السجون في إطار عصرنة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العقابية وترقية النشاطات التربوية والصحية والنفسية للمحبوسين،ضمن المعايير الدولية لحماية وإحترام حقوق الإنسان.

كما أشار إلى المساهمة الفعالة والنوعية لمختلف هيئات الدولة، خاصا بالذكر الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية مركزيا ومحليا من خلال الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ومديريات التربية بإشرافهم على مختلف مراحل اجتياز المحبوسين للامتحانات الرسمية بالمؤسسات العقابية.

ونوه زرب لدور المجتمع المدني في تنفيذ سياسة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين من خلال الأنشطة البناءة المنظمة داخل المؤسسات العقابية ومرافقة المحبوسين وتوجيههم بعد الإفراج عنهم، حيث يتم التعاون مع 448 جمعية منها 22 جمعية وطنية على رأسها الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية.

زينب. ب