رسائل طمأنة من وزير التربية للأساتذة المستخلفين

وجهت وزارة التربية الوطنية رسائل طمأنة لكافة الأساتذة الذين عملوا بصفة التعاقد بعنوان السنوات السابقة، بحيث أبرزت في هذا الصدد أن هذه الفئة تحتفظ بحقها المتعلق باحتساب أقدميتها المكتسبة بهذه الصفة، في حال تنظيم مسابقات توظيف خارجية على أساس الشهادة، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة وفي مختلف التخصصات المطلوبة.
وفي رده المكتوب على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، سالم قدور والحامل لرقم 8382، وبناء على مرجع وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 2586 المؤرخ في 02 جويلية 2025، حول الأساتذة الذين استفادوا من إجراءات وتدابير التوظيف المؤقت كمستخلفين أو متعاقدين بعنوان مواسم دراسية سابقة، جدد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، التأكيد على أنها ستحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة ومن دون تقصير أو إهمال، وبالتالي، ستحظى باحتساب أقدميتها المكتسبة بهذه الصفة عند إجراء مسابقات وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة، تبرمج على أساس الشهادة أي دراسة الملف.
وفي هذا الشأن، لفت المسؤول الأول عن القطاع، في ذات الرد المؤرخ في 28 أوت الفائت والحامل لرقم 1045، أن هذا الإجراء والمتعلق أساسا باحتساب سنوات الخبرة المهنية المكتسبة، سيمس جميع المربين سواء الذين اشتغلوا على مناصب مالية شاغرة بصفة نهائية، أو الذين عملوا على مناصب مالية بشكل مؤقت، وهي المناصب التي تشغر جراء الاستفادة من العطل المرضية، عطل الأمومة، الأمراض طويلة الأمد (أقل من سنة)، العطل الخاصة لأداء مناسك الحج، وعند الانتفاع من الإجراء المتضمن وضع موظفين تحت تصرف جمعيات ذات منفعة عامة.
ومن هذه الزاوية، أشار وزير التربية الوطنية، إلى التنظيم المعمول به في مجال “التوظيف التعاقدي”، هو ذلك المكرس بموجب التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، التي تحدد كيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم.
كما تحدد بدورها وبدقة الحالات التي يمكن اللجوء بمقتضاها إلى تبني نظام التعاقد لشغل المناصب المالية الخاصة بالأساتذة، وهي الحالات المتمثلة في شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة، تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية أو وجود مناصب مالية شاغرة.
وعليه، فإن التوظيف بصفة التعاقد في رتب التعليم، يعتبر بصفة عامة إجراء استثنائيا يلجأ إليه لضمان تمدرس التلاميذ بشكل سريع، وذلك في انتظار شغل المناصب المالية الشاغرة عن طريق إما التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة بالأولوية، وفي حال عدم تغطية الشغور، تفتح مسابقات توظيف خارجية سواء على أساس الاختبارات أو على أساس الشهادة، يشرح الوزير.
وشدد سعداوي على أن عملية التسجيلات الرقمية التي جرت مؤخرا، للالتحاق برتبة أستاذ متعاقد بأحد الأطوار التعليمية الثلاثة، قد حققت أهدافها سواء من ناحية ضمان التأطير التربوي لجميع الأفواج التربوية منذ اليوم الأول للدخول المدرسي الجديد الذي سينطلق يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، أو من ناحية ضمان أقصى درجات الاستحقاق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتذليلها لصالح كل المترشحين.
وذلك كله لأجل تحقيق عدة غايات على أرض الواقع، من أبرزها إضفاء أكثر شفافية على “التوظيف التعاقدي”، خاصة وأنه قد تم الاعتماد على “نظام معلوماتي” مركزي، بصفة حصرية لتسيير عملية التسجيلات منذ بدايتها وإلى غاية إعلان النتائج لضمان نجاحها، قصد التجسيد الفعلي للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة كل المجالات.
وبالتالي، فإن مصالح الوزارة الوصية المختصة، قد اعتمدت لترتيب جميع المترشحين الذين بادروا بتسجيل طلباتهم ومعلوماتهم عبر المنصة الرقمية، ذات الصلة في الآجال المحددة، ترتيبا استحقاقيا تفاضليا، بمعايير تتمثل أساسا في أقدمية الشهادة ومكان الإقامة ثم السن في حال التساوي، يوضح سعداوي.
وتجدر الإشارة، إلى أن “نظام الاستخلاف” في قطاع التربية الوطنية، يعد من الآليات الجوهرية التي تساهم في ضمان استمرارية العملية التعليمية والتربوية من دون انقطاع، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى سدّ الشغور البيداغوجي والإداري، الذي قد ينشأ بفعل ظروف طارئة أو متوقعة، مثل العطل المرضية الطويلة، عطلة الأمومة، الانتداب، أو حتى حالات الوفاة والإحالة على التقاعد المفاجئ.
ومن هذا المنطلق، فإن التربية الوطنية باعتبارها قطاعاً حيوياً يرتبط بمصير الأجيال الناشئة لا تتحمّل أي فراغ في الأقسام الدراسية أو المؤسسات التربوية، وهو ما يجعل الاستخلاف ضرورة حتمية أكثر منه خياراً ثانوياً.
ومن ثمّة، فأهمية الاستخلاف تكمن أولاً في ضمان حق التلميذ في التمدرس المنتظم، حيث أن أي غياب للأستاذ، إذا طال مداه، ينعكس مباشرة على التحصيل العلمي والمعرفي للمتعلمين، وقد يؤدي إلى خلل في تسلسل الدروس أو تراجع مستوى الفهم والمتابعة، ومن هنا، فإن حضور الأستاذ المستخلف يسدّ الفراغ ويوفر الحد الأدنى من الاستقرار البيداغوجي، خاصة في المراحل التعليمية الحساسة، مثل الأقسام النهائية التي يحضّر فيها التلاميذ للامتحانات الرسمية، على غرار امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.
وثانياً، يساهم النظام ذاته في تخفيف الضغط عن الطاقم التربوي والإداري، لأن غياب أستاذ أو أكثر من دون تعويض يدفع زملاءه إلى الاضطرار لتقسيم الحصص أو دمج الأفواج، ما يخلّف فوضى تنظيمية ويزيد العبء المهني، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة الأداء، لكن حين يُستدعى مستخلف، فإنه يُعيد التوازن إلى البرنامج، ويمنح بقية الأساتذة المجال للتركيز على مهامهم الأصلية من دون تشويش.
وثالثاً، يُعتبر نظام الاستخلاف فرصة مهنية ثمينة لحاملي الشهادات الجامعية، خصوصاً خريجي كليات التربية والآداب والعلوم، حيث يُمكّنهم من اكتساب خبرة ميدانية مباشرة في التدريس، والتعرّف على خصوصيات القسم والتعامل مع التلاميذ، وهو ما يثري رصيدهم المهني ويمهّد لهم لاحقاً فرص التوظيف الدائم، فالكثير من الأساتذة المرسّمين اليوم بدأوا مشوارهم كمستخلفين، مما يؤكد أن هذا النظام يلعب دوراً مزدوجاً، فهو يخدم مصلحة التلميذ من جهة، ويفتح آفاقاً للشباب من جهة أخرى.
إضافة إلى ذلك، يبرز دور الاستخلاف في حماية السير العام للمنظومة التربوية من الارتباك، لأن أي توقف متكرر في الدروس قد يثير قلق الأولياء، ويضعف ثقتهم في المدرسة العمومية. ومن ثمّ، فإن تعويض الغيابات بسرعة يُرسل رسالة طمأنة بأن المؤسسة التربوية تسير وفق نظام مرن قادر على امتصاص الصدمات. كما أن استقرار المواعيد الدراسية يساعد التلاميذ على بناء عادات تعليمية منتظمة، وهو أمر أساسي في تكوين شخصية متوازنة وناجحة.
ومن الناحية القانونية، أقرّت الوصاية نصوصاً تنظيمية تحدد شروط وكيفيات اللجوء إلى الاستخلاف، وتضبط مهام المستخلف وحقوقه وواجباته. وهذا الإطار القانوني يُعطي للعملية طابعاً رسمياً يضمن الشفافية ويُبعدها عن العشوائية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post رسائل طمأنة من وزير التربية للأساتذة المستخلفين appeared first on الشروق أونلاين.