هكذا ينتخب الرجل الثاني في الدولة وآليات لتعزيز أداء الغرفة العليا

تلقى أعضاء مجلس الأمة مسودة معدّلة من مشروع النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان، قصد إثرائها ومناقشتها قبل عرضها للتصويت خلال الدورة البرلمانية المقبلة، تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس، عزوز ناصري، الذي شدّد على ضرورة دخول النص الجديد حيز التطبيق مع انطلاق الدورة القادمة.
وحسب معطيات “الشروق”، فإن المسودة الجديدة لا تقتصر على إعادة ترتيب البنود التي أعدّت في عهد الرئيس السابق، صالح قوجيل، بل جاءت محمّلة بتوجه مختلف لدى القيادة الحالية، يقوم على إدخال تعديلات جوهرية تمس طبيعة عمل الغرفة العليا للبرلمان، حيث تشمل هذه التعديلات إعادة النظر في طريقة انتخاب الرجل الثاني في الدولة، إلى جانب إدراج تعديلات أخرى تستهدف تكييف النظام الداخلي مع المستجدات التشريعية والسياسية.
وتضمنت الوثيقة المعدّلة بنودا إضافية تتعلق بتعزيز فعالية العمل النيابي، خاصة فيما يخص مشاركة أعضاء المجلس في البعثات الدبلوماسية إلى الخارج، حيث شدّدت في هذا الجانب على ضرورة انتقاء الأعضاء وفق معايير دقيقة تراعي عنصر الخبرة والتخصص، بما يسمح بالارتقاء بالدور الدبلوماسي للبرلمان والدفاع عن المصالح الجزائرية في الخارج وإيصال صوت الجزائر الداعم للقضايا العادلة في المحافل الدولية.
وأكدت مصادرنا، أن المسودة قيد المناقشة والإثراء الداخلي حاليا بين أعضاء المجلس، قبل إحالتها على لجنة الشؤون القانونية التي ستتولى إعادة الصياغة في شكلها النهائي، ومن المرتقب أن تستغرق هذه العملية قرابة الأسبوعين، لتكون الوثيقة جاهزة للعرض على أعضاء المجلس من أجل المناقشة والمصادقة مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وبالعودة إلى أهم ما اقترحته المسودة، ضبط آليات انتخاب رئيس مجلس الأمة، بما يضمن احترام الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 134، والتي تفرض تجديد الرئاسة عند كل تجديد جزئي للهيئة كل ثلاث سنوات.
ويأتي هذا التعديل لتفادي تكرار حالة الفراغ التي شهدها المجلس بين 2019 و2021، حين أدار العضو الأكبر سنا المكتب بصفته رئيسا بالنيابة من دون انتخابات، وهو ما تسبب في توترات داخلية.
وتنص التعديلات أيضا على استحداث مكتب مؤقت في شكل لجنة ترشيحات، يتكون من أعضاء المجلس، يتولى مهمة جمع الملفات ودراسة طلبات الترشح والطعون، ثم الإعلان عن اسم الفائز بعد عملية الفرز في حال وجود أكثر من مرشح.
كما ألزمت التعديلات المرشحين لرئاسة المجلس بالتقدم شخصيا برسالة خطية تعبر عن رغبتهم، وإيداع ملف كامل لدى المكتب المؤقت الذي ينظر في قبوله أو رفضه، مع منح حق الطعن للمرشحين المرفوضة ملفاتهم.
ويعد هذا الإجراء من أبرز المستجدات، كونه يكرس مبدأ الشفافية ويضمن وضوح مسار الترشيحات. كما تؤكد هذه الإصلاحات أن تسيير الغرفة العليا لا يمكن أن يظل مرهونا بالحلول المؤقتة، بل يتطلب قواعد واضحة تحمي المؤسسة البرلمانية من الأزمات الداخلية وتضمن انتظام سيرها.
هذا وسبق وأن تناول اللقاء الأخير الذي جمع عزوز ناصري بالمجموعات النيابية بالغرفة العليا للبرلمان ملف مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث شدد ناصري على ضرورة تكييف هذا النص مع أحكام الدستور الجديد، مؤكدا أن النسخة المعدّلة ستتم المصادقة عليها وتفعيلها مع بداية الدورة المقبلة، باعتبارها أداة أساسية لتفعيل الأداء وتعزيز مكانة مجلس الأمة في المشهد المؤسسي والسياسي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا ينتخب الرجل الثاني في الدولة وآليات لتعزيز أداء الغرفة العليا appeared first on الشروق أونلاين.