رفض وتنديد دوليين شديدين لقرار الكيان الصهيوني احتلال قطاع غزة
الجزائر - أعربت العديد من الدول, اليوم الجمعة, عن رفضها وتنديدها الشديدين لما أقدمت عليه حكومة الكيان الصهيوني باتخاذ قرار احتلال قطاع غزة بعد توسيع العدوان العسكري إلى ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة ودمار هائل بعد 22 شهرا من العدوان. وجاء هذا القرار بعد ساعات, اليوم, من تأكيد من يسمى برئيس وزراء الكيان الصهيوني, المدعو نتنياهو, عزمه السيطرة و احتلال قطاع غزة مجددا. وفي أول رد فعل لها, أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها الشديد لخطة الكيان الصهيوني للسيطرة على قطاع غزة, معلنة توجهها "فورا" إلى مجلس الأمن الدولي لوقفه. و اعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذا القرار جريمة مكتملة الأركان و استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار, و انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.وأكدت في هذا الشأن أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة, وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". بدورها, قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" -في بيان- إنها تعتبر تصريحات نتنياهو "انقلابا صريحا على مسار المفاوضات, وتكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة (...)". ومن جنيف, طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, بضرورة وقف خطة حكومة الاحتلال الصهيونية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة "فورا". وأكد تورك في بيان صادر عنه اليوم الجمعة أن "هذه الخطة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على ضرورة إنهاء الاحتلال (الصهيوني), كما تتعارض مع إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفق عليه, ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وقال المسؤول الأممي في هذا الصدد: "إن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى المزيد من التهجير القسري الشامل, المزيد من القتل, المزيد من المعاناة التي لا تحتمل, الدمار العبثي, و ارتكاب جرائم فظيعة".وأضاف أنه بدلا من تصعيد هذا العدوان, على حكومة الاحتلال الصهيونية أن "تكرس كل جهودها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة, وذلك من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون قيود". من جهتها, دعت أستراليا, الكيان الصهيوني إلى التخلي عن خططه لاحتلال كامل قطاع غزة, محذرة من أن التهجير القسري الدائم يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية, بيني وونغ, في بيان أن "الإستمرار في هذا المسار سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع", مشيرة إلى أن بلادها, بالتنسيق مع شركائها الدوليين, تجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار و اطلاق سراح المحتجزين وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. وبلندن, قال رئيس الوزراء البريطاني, كير ستارمر, إن قرار الكيان الصهيوني باحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان, "هو قرار خاطئ, وسيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء", مطالبا إياه ب"إعادة النظر فيه فورا". ومن جانبها, قالت روسيا على لسان نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة, دميتري بوليانسكي, إن خطة الكيان الصهيوني لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون "خطوة في الإتجاه الخاطئ", مضيفة أن موقف روسيا "هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي, التي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية". ونددت تركيا هي الأخرى بالقرار الصهيوني ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذه, مشيرة إلى أن كل خطوة تتخذها حكومة الاحتلال لمواصلة الإبادة الجماعية و احتلال الأراضي الفلسطينية "توجه ضربة قوية للأمن العالمي". ويشن الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023, عدوانا شاملا على قطاع غزة المحاصر, خلف حتى الآن 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 11 ألف مفقود, إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
الجزائر - أعربت العديد من الدول, اليوم الجمعة, عن رفضها وتنديدها الشديدين لما أقدمت عليه حكومة الكيان الصهيوني باتخاذ قرار احتلال قطاع غزة بعد توسيع العدوان العسكري إلى ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة ودمار هائل بعد 22 شهرا من العدوان.
وجاء هذا القرار بعد ساعات, اليوم, من تأكيد من يسمى برئيس وزراء الكيان الصهيوني, المدعو نتنياهو, عزمه السيطرة و احتلال قطاع غزة مجددا. وفي أول رد فعل لها, أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها الشديد لخطة الكيان الصهيوني للسيطرة على قطاع غزة, معلنة توجهها "فورا" إلى مجلس الأمن الدولي لوقفه.
و اعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذا القرار جريمة مكتملة الأركان و استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار, و انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.وأكدت في هذا الشأن أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة, وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
بدورها, قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" -في بيان- إنها تعتبر تصريحات نتنياهو "انقلابا صريحا على مسار المفاوضات, وتكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة (...)". ومن جنيف, طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, بضرورة وقف خطة حكومة الاحتلال الصهيونية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة "فورا".
وأكد تورك في بيان صادر عنه اليوم الجمعة أن "هذه الخطة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على ضرورة إنهاء الاحتلال (الصهيوني), كما تتعارض مع إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفق عليه, ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وقال المسؤول الأممي في هذا الصدد: "إن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى المزيد من التهجير القسري الشامل, المزيد من القتل, المزيد من المعاناة التي لا تحتمل, الدمار العبثي, و ارتكاب جرائم فظيعة".وأضاف أنه بدلا من تصعيد هذا العدوان, على حكومة الاحتلال الصهيونية أن "تكرس كل جهودها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة, وذلك من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون قيود".
من جهتها, دعت أستراليا, الكيان الصهيوني إلى التخلي عن خططه لاحتلال كامل قطاع غزة, محذرة من أن التهجير القسري الدائم يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية, بيني وونغ, في بيان أن "الإستمرار في هذا المسار سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع", مشيرة إلى أن بلادها, بالتنسيق مع شركائها الدوليين, تجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار و اطلاق سراح المحتجزين وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وبلندن, قال رئيس الوزراء البريطاني, كير ستارمر, إن قرار الكيان الصهيوني باحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان, "هو قرار خاطئ, وسيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء", مطالبا إياه ب"إعادة النظر فيه فورا". ومن جانبها, قالت روسيا على لسان نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة, دميتري بوليانسكي, إن خطة الكيان الصهيوني لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون "خطوة في الإتجاه الخاطئ", مضيفة أن موقف روسيا "هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي, التي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية".
ونددت تركيا هي الأخرى بالقرار الصهيوني ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذه, مشيرة إلى أن كل خطوة تتخذها حكومة الاحتلال لمواصلة الإبادة الجماعية و احتلال الأراضي الفلسطينية "توجه ضربة قوية للأمن العالمي".
ويشن الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023, عدوانا شاملا على قطاع غزة المحاصر, خلف حتى الآن 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 11 ألف مفقود, إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
