زيادات طفيفة في تأمين السيارات.. والدفع بـ”الكاش” ممنوع 

برمجيات جزائرية لوقف تحويل “الدوفيز”.. والذكاء الاصطناعي لكشف الغش

تم رفع أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات ابتداء من 1 جويلية الجاري، بنسبة إضافية طفيفة بلغت 15 بالمائة، وهو ما يوازي 300 دينار، بينما شرعت شركات التأمين في تطبيق إلزامية الدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية، وفق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بالتوازي مع تسريع عملية الرقمنة عبر حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشركات جزائرية ناشئة.
وأكد عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، في تصريح لـ”الشروق”، أن المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تلزم الزبائن بالدفع بطرق غير نقدية عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، بدأت تطبّق فعليا من طرف شركات التأمين رغم عدم صدور النصوص التنظيمية بعد.
وتنص المادة 207 على أن يتم دفع أقساط التأمين الخاصة بالتأمينات الإجبارية بوسائل الدفع غير النقدي، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، وأوضح خليفاتي أن شركات التأمين، ومنها “أليانس للتأمينات” التي يديرها، شرعت في تنفيذ مضمون المادة رغم صعوبات كانت تواجه المتعاملين في البداية، مثل عدم امتلاك كل الزبائن لبطاقات الدفع وضعف تدفق الإنترنت في بعض المناطق وغياب نهائيات الدفع في بعض الوكالات وعدم جاهزية بعض البرمجيات.
وأشار المتحدث إلى أن الشركات تجاوزت تدريجيا هذه العقبات، وقدّمت حلولا رقمية بديلة، مثل الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، وتغطية الوكالات بنهائيات الدفع الإلكتروني، والتوقيع على اتفاقيات مع بنك عمومي لتوسيع الانتشار، مما سمح بتغطية 70 بالمائة من الشبكة، مع الاستمرار في تعميم المشروع، وهو ما قامت به “أليانس للتأمينات” التي يعد رئيسها المدير العام.
كما نوّه خليفاتي إلى دور الشركات الناشئة في توفير حلول رقمية متقدمة، مؤكدا أن القطاع يتأقلم مع التوجّه الجديد في الدفع غير النقدي، وأن الزبائن سيتعوّدون عليه تدريجيا.
وفي رده على سؤال حول التأمينات المعنية بالمادة 207، أوضح أن وزارة المالية حدّدتها بالمسؤولية المدنية للسيارات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية للخواص.
في حين أن بعض عقود المسؤولية المدنية لا تتجاوز 2500 دينار، إلا أن العقود الشاملة قد تصل إلى 70 ألف دينار، ما يبرّر التفكير في تعميم الدفع غير النقدي على مبالغ تفوق 15 ألف دينار، أو حتى فرض رسم إضافي يتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة على المدفوعات النقدية، بما يشجع على استعمال القنوات البنكية ويوسّع الشمول المالي، وهي مقترحات قدّمها خليفاتي.
وحول مراجعة أسعار التأمينات، كشف خليفاتي عن رفع سعر تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 30 بالمائة، مقسّمة إلى شطرين، 15 بالمائة في بداية سنة 2025، و15 بالمائة أخرى بدءا من 1 جويلية الجاري، أي ما يعادل زيادة قدرها 600 دينار فقط في المتوسط، أي 300 دينار في كل مرحلة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post زيادات طفيفة في تأمين السيارات.. والدفع بـ”الكاش” ممنوع  appeared first on الشروق أونلاين.