في ندوة صحفية عقدها رئيسا دائرة وبلدية وهران : التحقيقات لا تزال متواصلة والتكفل بالعائلات المتضررة امرا مفروغا منه
وهران: عقد اليوم، الأربعاء كل من رئيس دائرة وهران بالنيابة، السيد أمزيان محمد، و رئيس بلدية وهران، السيد أمين علوش ندوة صحفية في إطار المتابعة المستمرة للوضع الميداني بعد الحادث الذي مسّ حي الصنوبر وفي هذا الشأن شدد السيد أمزيان محمد على أن الدولة عازمة على معالجة الملف بكل جدية وشفافية، مؤكدا أن التحقيقات الجارية تشمل مختلف الجوانب التقنية والقانونية والإدارية. وأوضح أن الإحصاء يتم وفق معايير صارمة تعتمد على التواجد الفعلي داخل المناطق المتضررة، دون أي تهاون أو تساهل مع محاولات التحايل، وأن الترحيل سيُنفذ بطريقة منظمة ومدروسة تحترم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء. كما أبرز أن اللجان المحلية الميدانية تواصل عملها بتنسيق كامل مع المصالح التقنية، بهدف حصر المتضررين الحقيقيين والتكفل بهم في أقرب الآجال. في كلمته، أكد السيد أمين علوش أن مصالح البلدية مجندة بكل طاقتها البشرية واللوجستية منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية والتقنية المختصة. وأوضح أن الوضع لا يزال يستدعي الحيطة، خصوصًا في بعض النقاط التي تم تصنيفها كمناطق خطر، حيث تتواصل عمليات المراقبة الميدانية والخبرة التقنية لضمان سلامة المواطنين. وشدد رئيس البلدية على أن كل عملية إسكان جديدة أو ترحيل ستُبنى على نتائج تقارير مهنية ودقيقة تصدرها الهيئات المعنية، وبطريقة تضمن كرامة العائلات وتحفظ حقوقها كاملة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وروح المسؤولية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بروح جماعية. الندوة الصحفية شكلت مناسبة لتجديد التزام السلطات المحلية بمرافقة العائلات المتضررة ميدانيًا وتوفير الدعم اللازم بكل أشكاله، مع فتح المجال أمام المواطنين لتقديم تظلماتهم أو استفساراتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة. واعتُبرت التصريحات الرسمية الصادرة بمثابة رسالة طمأنة واضحة للرأي العام المحلي، مفادها أن الدولة حاضرة بكل مؤسساتها ولا تدّخر أي جهد في سبيل حماية السكان وضمان حقوقهم المشروعة، في إطار قانوني يراعي مبادئ العدالة والشفافية.

عقد اليوم، الأربعاء كل من رئيس دائرة وهران بالنيابة، السيد أمزيان محمد، و رئيس بلدية وهران، السيد أمين علوش ندوة صحفية في إطار المتابعة المستمرة للوضع الميداني بعد الحادث الذي مسّ حي الصنوبر وفي هذا الشأن شدد السيد أمزيان محمد على أن الدولة عازمة على معالجة الملف بكل جدية وشفافية، مؤكدا أن التحقيقات الجارية تشمل مختلف الجوانب التقنية والقانونية والإدارية. وأوضح أن الإحصاء يتم وفق معايير صارمة تعتمد على التواجد الفعلي داخل المناطق المتضررة، دون أي تهاون أو تساهل مع محاولات التحايل، وأن الترحيل سيُنفذ بطريقة منظمة ومدروسة تحترم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء. كما أبرز أن اللجان المحلية الميدانية تواصل عملها بتنسيق كامل مع المصالح التقنية، بهدف حصر المتضررين الحقيقيين والتكفل بهم في أقرب الآجال. في كلمته، أكد السيد أمين علوش أن مصالح البلدية مجندة بكل طاقتها البشرية واللوجستية منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية والتقنية المختصة. وأوضح أن الوضع لا يزال يستدعي الحيطة، خصوصًا في بعض النقاط التي تم تصنيفها كمناطق خطر، حيث تتواصل عمليات المراقبة الميدانية والخبرة التقنية لضمان سلامة المواطنين. وشدد رئيس البلدية على أن كل عملية إسكان جديدة أو ترحيل ستُبنى على نتائج تقارير مهنية ودقيقة تصدرها الهيئات المعنية، وبطريقة تضمن كرامة العائلات وتحفظ حقوقها كاملة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وروح المسؤولية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بروح جماعية. الندوة الصحفية شكلت مناسبة لتجديد التزام السلطات المحلية بمرافقة العائلات المتضررة ميدانيًا وتوفير الدعم اللازم بكل أشكاله، مع فتح المجال أمام المواطنين لتقديم تظلماتهم أو استفساراتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة. واعتُبرت التصريحات الرسمية الصادرة بمثابة رسالة طمأنة واضحة للرأي العام المحلي، مفادها أن الدولة حاضرة بكل مؤسساتها ولا تدّخر أي جهد في سبيل حماية السكان وضمان حقوقهم المشروعة، في إطار قانوني يراعي مبادئ العدالة والشفافية.
