إيران تلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية وتؤكد تمسكها بالدفاع المشروع
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، اليوم الاثنين، أن البرلمان يُعدّ مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً في الوقت ذاته أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل. وفي المقابل، نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا” ما تم تداوله حول تصويت البرلمان على الانسحاب من المعاهدة، موضحة أن …

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، اليوم الاثنين، أن البرلمان يُعدّ مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً في الوقت ذاته أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وفي المقابل، نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا” ما تم تداوله حول تصويت البرلمان على الانسحاب من المعاهدة، موضحة أن الخبر المتداول في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي “عارٍ من الصحة”.
وذكرت الوكالة أن جلسة البرلمان خُتمت اليوم بعد التصويت على منح الثقة لوزير الاقتصاد والمالية، دون مناقشة أو مراجعة لأي خطة أو مشروع قانون يتعلق بالانسحاب من المعاهدة.
وأوضحت “إيرنا” أن فكرة الانسحاب طُرحت من قبل بعض النواب وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، كرد فعل على الهجوم الذي تعرّضت له البلاد، لكنها لم تُترجم إلى قرار رسمي داخل مجلس الشورى الإسلامي.
من جهته، أوضح بقايي، خلال مؤتمر صحفي في طهران، أن إيران ستواصل دفاعها المشروع عن النفس بكل ما أوتيت من قوة، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية ازدواجية الخطاب الذي يبرّر العدوان. واعتبر أن الاعتداءات الصهيونية على الأراضي الإيرانية باستخدام أسلحة وتجهيزات أميركية تُعدّ “جريمة كبرى لا تُغتفر”، متعهداً بمواصلة الرد بقوة.
وأشار إلى أن كل الدول التي تدعم أو تبرّر اعتداءات الكيان الصهيوني تُعدّ شريكة في هذه الجرائم، مشدداً على أن رد إيران مشروع وقائم على القوانين الدولية والمنطق الإنساني.
وفيما يتعلق بمواقف المجتمع الدولي، أكد بقايي أن على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، إذا كانت تؤمن حقاً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أن تتحرك وتلتزم بعدم استخدام القوة، واحترام القانون الدولي ونظام الأمن الجماعي.