وزارة التربية تعرض خطتها لتخفيف الاكتظاظ

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خطة محكمة للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية، إذ أبرز في هذا الشأن، بأنه من المتوقع استلام هياكل ومرافق تربوية جديدة في الدخول المدرسي المقبل 2025/2026، ستساهم في تخفيف الضغط عن المدارس القديمة، وتحقق بذلك الهدف المبتغى وهو تمكين التلاميذ من التمدرس بـ”أقسام نموذجية” بـ25 تلميذا.
وإلى ذلك، لفت الوزير إلى أن مصالحه تسهر على توفير مقعد بيداغوجي لكل تلميذ، مع ضمان المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطوّر تعداد التلاميذ عبر كافة المؤسسات التعليمية، وذلك لأجل تقريب الهياكل المدرسية من أماكن سكنهم.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو الحامل لرقم 7298، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 1219 المؤرخ في 13 مارس الفائت، عرج المسؤول الأول عن القطاع، على خطة محكمة سيتم تنفيذها على أرض الواقع، وتتضمن بدورها حزمة إجراءات من شأنها معالجة مشكل الاكتظاظ ببعض المؤسسات التربوية، حيث أبرز في هذا الصدد، بأنه من المتوقع استلام مشاريع هياكل مدرسية جديدة في الدخول المدرسي المقبل 2025/2026، يبلغ عددها 843 مؤسسة تربوية من بينها 497 مدرسة ابتدائية و234 متوسطة و112 ثانوية، وهي المنشآت التربوية التي ستساهم، لا محالة، في تخفيف الضغط على مجموعة كبيرة من المدارس القديمة في المراحل التعليمية الثلاثة، مما سيحسّن من ظروف تمدرس التلاميذ وعمل المربين.
وفي هذا الإطار، لفت وزير التربية الوطنية، إلى أن المشاريع الجديدة، ستساهم في دعم حظيرة الهياكل المدرسية، التي كانت تتوفر، إلى غاية الدخول المدرسي 2024/2025، على 29701 مؤسسة تربوية من بينها 20838 مدرسة ابتدائية و6108 متوسطة و2755 ثانوية، موزعة عبر كامل التراب الوطني، وأكد الوزير محمد صغير سعداوي، أن “شبكة المدارس”، قد أنجزت وطوّرت خلال المسيرة الطويلة لتنمية البلاد، وذلك على اعتبار أن التربية والتعليم حق مكفول دستوريا لكل جزائري وجزائرية، مثلما ينص عليه القانون رقم 04/08 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية، ويتجسّد هذا الحق وجعله حقا أصيلا لكل مواطن مهما كانت البيئة التي يسكنها والظروف التي يعيشها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير، إلى أن خطة العمل تتضمن، أيضا، إنجاز مشاريع هياكل مدرسية إضافية، هي في طور الإنجاز حاليا، حيث أبرز بأن هذه الأرقام تعكس مجهود الدولة في مجال تقريب خدمة التربية والتعليم من المواطن.
وهو الأمر الذي يعد، في حد ذاته، تحدّيا كبيرا، بالنظر إلى شساعة التراب الوطني، والتطوّر المتسارع لأعداد الأطفال المتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاثة، ومع ذلك، فمجهودات الدولة مستمرة لضمان الحق الدستوري للأطفال الجزائريين في التعليم، يؤكد الوزير.
وبالاستناد إلى ما سلف، شدّد وزير التربية، على أن هذه الإنجازات المحققة، وكذا مختلف البرامج المتوقع استلامها في المستقبل القريب، هدفها توفير مقاعد بيداغوجية لأبنائنا التلاميذ، والقضاء على مسألة الاكتظاظ، وذلك قصد تحقيق الاستجابة للاحتياجات البيداغوجية والتربوية لجميع الأنشطة المقررة في المنظومة التربوية الوطنية.
وتأكيدا لما سبق، لفت محمد صغير سعداوي إلى أن مصالحه الوزارية، تعمل باستمرار على تحسين معايير التمدرس، لاسيما معدل الفوج التربوي، وذلك بتسجيل مشاريع لإنجاز الهياكل المدرسية، حسب مقتضيات الخريطة التربوية، التي تبقى الأداة الأساسية للتخطيط والاستشراف، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لاسيما قطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران.

سعي لتقريب المدرسة من سكن التلميذ
وبناء على ما سلف، أكد الوزير على حرص الوزارة الدائم لتوفير مقعد بيداغوجي لكل تلميذ، مع ضمان التأطير البيداغوجي المناسب، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتطوّر تعداد التلاميذ عبر كافة المؤسسات التربوية، وذلك ما يحقق تقريب الهياكل المدرسية من أماكن سكنهم كلما توفرت الشروط الموضوعية لذلك، قصد توفير أحسن الظروف لتمدرسهم وتمكينهم من الاستفادة من تحصيل علمي معتبر وتحقيق نتائج حسنة.
واستخلاصا مما سبق، ذكّر الوزير بالمنشآت التربوية الجديدة التي تم استلامها بعنوان الدخول المدرسي 2024/2025، وهي المؤسسات التربوية التي تم إنجازها بمواصفات جديدة ووفق نمطية مبتكرة، ترتكز على ثلاثة معايير وهي الكثافة السكانية والفئة المتمدرسة ومسافات المسار الدراسي الذي يقطعه التلاميذ للالتحاق بالمؤسسة التربوية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post وزارة التربية تعرض خطتها لتخفيف الاكتظاظ appeared first on الشروق أونلاين.