وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على جمعية البركة الجزائرية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، في إطار إجراء واسع استهدف خمس جمعيات ومنظمات غير حكومية أجنبية وخمسة أفراد، تتهمهم واشنطن بدعم الجناح العسكري لحركة “حماس” وتمويل أنشطته المصنفة لديها بـ”الإرهابية”، تحت غطاء العمل الإنساني والخيري.
وأوضحت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أن جمعية البركة التي تنشط في الجزائر، شاركت في تحويل أموال يفترض تخصيصها لأغراض إنسانية نحو دعم “حماس”، مشيرة إلى أن رئيس الجمعية، أحمد براهيمي، لعب دورًا محوريًا في هذا السياق. وأضاف البيان أن بعض المتبرعين للجمعية لم يكونوا على علم باستخدام أموالهم لدعم أهداف “حماس”، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة “خداعًا متعمدًا ضمن شبكة عالمية تعمل على تمويل منظمات مصنفة إرهابية”.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، والذي يتيح للحكومة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات وأشخاص يُشتبه بتقديمهم دعمًا ماديًا أو تقنيًا أو ماليًا لجماعات إرهابية. كما أدرجت الخزانة الأمريكية في الحزمة الجديدة من العقوبات منظمات أخرى تنشط في تركيا، إيطاليا، هولندا، والضفة الغربية، تتهمها بصلات مع “حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وأكد نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، أن هذه الخطوة تعكس التزام الولايات المتحدة بمنع استغلال القطاع الخيري في تمويل الإرهاب، وفق زعمه، خاصة من قبل منظمات مثل “حماس” و”الجبهة الشعبية”، التي تواصل، حسب وصفه، “استغلال الوضع الإنساني في غزة لتمويل أنشطتها العنيفة على حساب شعبها”. وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لمنع الإرهابيين من استخدام الجمعيات غير الربحية كغطاء لجمع وتحويل الأموال.
وأبرز البيان أن جمعيات مثل جمعية البركة، رغم ما تبدو عليه من شرعية، تخفي صلاتها بالجماعات المصنفة إرهابية، وتستفيد من تعاطف الرأي العام الدولي من أجل تمويل أعمال تتعارض مع القوانين الدولية.
وكالات