70 اتفاقية بـ5 مليارات دولار في اجتماعات “البنك الإسلامي” بالجزائر

لا قروض ولا تمويلات… إطار تعاون مع الجزائر بـ3 ملايير خلال 3 سنوات
الجاسر: يمكن الاستفادة من هذه المبالغ وإذا لم ترغب الجزائر تبقى في البنك

توجت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025، المنعقدة بالجزائر العاصمة، من 19 إلى 22 ماي، بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، حسبما أفاد به الخميس، رئيس المجموعة، محمد سليمان الجاسر.
وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها في ختام أشغال الاجتماعات السنوية، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أكد الجاسر أنه تم خلال هذا الحدث “توقيع أكثر من 70 اتفاقية مع 26 بلدا عضوا وعدة مؤسسات إقليمية، بقيمة إجمالية تناهز 5 مليارات دولار”.
وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات “ذات أهمية كبيرة”، يضيف جاسر، مؤكدا أن هذا التعاون يؤكد “عزم البنك على تقديم حلول إنمائية ملموسة ذات أثر كبير”.
وفي سياق متصل، يتضمن إطار التعاون الجديد الذي وقعته الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية الثلاثاء الماضي، خدمات تمويلية وتأمينية لفائدة الجزائر بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار في الفترة بين 2025 و2027، حسب ما أعلنه الخميس بالجزائر العاصمة رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر.
وأوضح الجاسر أنه بموجب هذا الإطار الجديد للتعاون تلتزم مجموعة البنك “بتقديم خدمات مالية وتأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلاد للفترة القادمة”.
وأكد أن الجزائر تحظى بـ”مكانة خاصة” لدى البنك، معلنا عن “فصل جديد من فصول الشراكة بين الطرفين”.
وفي رده على سؤال صحفي لمعرفة ما إذا كانت هذه الخدمات المالية مرادفا لقروض وبالتالي للجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، أوضح الجاسر قائلا: “لم أتكلم عن قروض ولا حتى عن تمويلات، فقط ذكرت أن هناك إطار تعاون بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية بسقف 3 ملايير خلال 3 سنوات، في حال ما إذا قررت الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ”.
وأضاف: “أما إذا لم ترد الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ فتبقى في البنك”.
وتابع في نفس السياق “هذا ما نقوم به مع أغلب الدول الأعضاء لكي نؤطر طريقة التعاون مستقبلا ونضع فيه أشياء ممكنة الحصول، لكنها تعتمد على احتياجات الدولة وقراراتها”، قبل أن يختم: “هذا كل ما قيل وغير ذلك يعتبر لغطا”.
وفي تعقيبه على نفس السؤال، الذي تطرق لتصريحات رئيس الجمهورية حول انعدام المديونية الخارجية للجزائر، شكر بوالزرد رئيس البنك على “إزالة سوء الفهم” الذي تلى التصريحات الأخيرة لرئيس المجموعة حول إطار التعاون الجديد مع الجزائر.
وكانت الجزائر قد وقعت مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء الماضي، اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص.
وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات.
ومن جهة أخرى، وقع منتدى الأعمال “ثقة” التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الخميس بالجزائر العاصمة، عددا من بروتوكولات اتفاق “استراتيجية” مع مؤسسات جزائرية من أجل تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي في الجزائر.
وأوضح بيان للبنك أن هذه الاتفاقيات قد وقعت مع كل من جمعية البنوك والمؤسسات المالية، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والمركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية، بحضور مسؤولين حكوميين سامين ورؤساء مؤسسات وشركاء دوليين.
ويهدف البروتوكول الموقع مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات حول فرص الأعمال والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والورشات.
ويتمثل الهدف من ذلك في “المساهمة في نمو القطاعات المالية والاستثمار في البلدان الأعضاء مع التأكيد الخاص على الجزائر”، حسب ذات البيان.
أما فيما يخص الاتفاق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فيهدف إلى “تسهيل تبادل المعلومات حول التجارة وفرص الاستثمار وكذا ترقية المشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية مع تشجيع تبادل الوفود”، حسب المصدر نفسه، مضيفا أن الهدف من ذلك يكمن في تحفيز التنمية الاقتصادية وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الجزائري ونظيره في البلدان الأخرى الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية”.
أما الاتفاقية الموقعة مع المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية فتعنى بالتعاون في مجالات الاستثمار والتنمية، مع الالتزام بتنظيم مشترك لمؤتمرات إقليمية ودولية، وتبادل الخبرات، وتسهيل تبادل الوفود، بهدف تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار على الصعيد العالمي.
وتعكس هذه الاتفاقيات، حسب المصدر ذاته، رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة واندماج الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وفي هذا السياق، أكد بوالزرد خلال الندوة الصحفية المشتركة أن هذه الدورة كللت “بنجاح كبير”، إذ تجاوزت سقف التوقعات في مختلف الجوانب، لاسيما ما يتعلق بالتنظيم ومحتوى الفعاليات والندوات ونوعية الجلسات الحوارية التي أقيمت على مدار أربعة أيام.
واعتبر الوزير أن هذه الاجتماعات السنوية التي “حضرها أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 بلدا و70 مؤسسة”، كانت بمثابة “ملتقى علمي، فكري ومالي ضخم عكس أهمية هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف”.
وأبدى الوزير ارتياحه لمخرجات الاجتماعات، مؤكدا أنها رغم تشعبها وتنوع مجالاتها، قابلة للتجسيد من طرف البنك، باعتباره إحدى المؤسسات الرائدة في العالم في تمويل التنمية.
من جهته، حرص الجاسر على توجيه شكره العميق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رعايته لهذا الحدث الاقتصادي الدولي، منوها بالظروف الجيدة التي عقدت فيها الاجتماعات والتي اتسمت “بالترحيب والطمأنينة والفاعلية”.
وأكد رئيس المجموعة أن مختلف الفعاليات المنظمة “شكلت إطارا هاما لإجراء حوار مفتوح وعقد شراكات استراتيجية وإرساء تعاون مبتكر سواء في القطاع العام أو الخاص”.
كما جدد تطلعه لتوطيد التعاون مع الجزائر ومواصلة دعمها بما يتماشى مع أهدافها الإنمائية الوطنية وطموحاتها في مجال تعزيز البنى التحتية الخاصة بها والنهوض بالقطاع الخاص.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 70 اتفاقية بـ5 مليارات دولار في اجتماعات “البنك الإسلامي” بالجزائر appeared first on الشروق أونلاين.