السياسة الوطنية للوقاية الصحية سمحت بتقليص رقعة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
المدية- أكد مدير المعهد الوطني للصحة العمومية, البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة, يوم الخميس بالمدية, أن السياسة الوطنية للوقاية الصحية المعتمدة منذ الاستقلال قد "سمحت بتقليص" عدد حالات الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بشكل معتبر وعززت الحماية الصحية للمواطن. وأوضح البروفيسور بوعمرة خلال افتتاح يوم دراسي حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وعن طريق النواقل, أن "السلطات العمومية قامت بعمل ضخم غداة الاستقلال من أجل التكفل بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه, والتي كانت تشكل آنذاك خطرا على الصحة العمومية, وأصبحت اليوم سياسة الوقاية منها مشجعة جدا بالنظر للانخفاض المعتبر المسجل في عدد حالات الأمراض المتنقلة عن طريق المياه المصرح عنها". واعتبر ذات المتحدث بالمناسبة أن "تحسن المؤشرات الصحية المرتبطة بهذه الأمراض هو ثمرة تعبئة ومساهمة عدة قطاعات, ويجب أن يدفعنا هذا الإنجاز إلى مواصلة الجهود, سيما في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه, من أجل تقليص المخاطر التي قد تشكلها على صحة المواطن ". وأشار البروفيسور بوعمرة من جانب آخر إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار "المسعى المعتمد منذ عقود لمكافحة هذه الأمراض والتحضير الجيد للموسم الصيفي من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات المحتملة", لافتا إلى أن عملية الوقاية والمكافحة "ليست حكرا على قطاع واحد فقط, بل هي مسؤولية الجميع". و أبرز بدوره والي المدية, جيلالي دومي , الأهمية المنوطة بعمليات مراقبة نقاط المياه , من آبار وينابيع تابعة للخواص, من خلال أخذ عينات منها بصفة دورية و إخضاعها للتحاليل لتفادي أي خطر لانتقال الأمراض. كما دعا مسؤولو مكاتب النظافة البلدية والمنتخبين والهيئات العمومية, على غرار مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير , إلى "تعزيز المراقبة ووضع بطاقة تقنية لكل بئر أو منبع يستعمله المواطنون, بغرض تحسين مستوى آمان هذه النقاط المائية". وشهد اللقاء مشاركة خبراء من معهد باستور بالجزائر العاصمة والمعهد الوطني للصحة العمومية والمستشفى الجامعي لبني مسوس ومستشفى القطار(الجزائر العاصمة), وكذا إطارات من المديريات المحلية للصحة والفلاحة, الذين تطرقوا لعدة مواضيع متعلقة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه و عن طريق النواقل, على غرار إلتهاب الكبد الفيروسي من نوع (أ), واللشمانيا الجلدية والكيس المائي و التسممات الغذائية.
المدية- أكد مدير المعهد الوطني للصحة العمومية, البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة, يوم الخميس بالمدية, أن السياسة الوطنية للوقاية الصحية المعتمدة منذ الاستقلال قد "سمحت بتقليص" عدد حالات الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بشكل معتبر وعززت الحماية الصحية للمواطن.
وأوضح البروفيسور بوعمرة خلال افتتاح يوم دراسي حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وعن طريق النواقل, أن "السلطات العمومية قامت بعمل ضخم غداة الاستقلال من أجل التكفل بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه, والتي كانت تشكل آنذاك خطرا على الصحة العمومية, وأصبحت اليوم سياسة الوقاية منها مشجعة جدا بالنظر للانخفاض المعتبر المسجل في عدد حالات الأمراض المتنقلة عن طريق المياه المصرح عنها".
واعتبر ذات المتحدث بالمناسبة أن "تحسن المؤشرات الصحية المرتبطة بهذه الأمراض هو ثمرة تعبئة ومساهمة عدة قطاعات, ويجب أن يدفعنا هذا الإنجاز إلى مواصلة الجهود, سيما في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه, من أجل تقليص المخاطر التي قد تشكلها على صحة المواطن ".
وأشار البروفيسور بوعمرة من جانب آخر إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار "المسعى المعتمد منذ عقود لمكافحة هذه الأمراض والتحضير الجيد للموسم الصيفي من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات المحتملة", لافتا إلى أن عملية الوقاية والمكافحة "ليست حكرا على قطاع واحد فقط, بل هي مسؤولية الجميع".
و أبرز بدوره والي المدية, جيلالي دومي , الأهمية المنوطة بعمليات مراقبة نقاط المياه , من آبار وينابيع تابعة للخواص, من خلال أخذ عينات منها بصفة دورية و إخضاعها للتحاليل لتفادي أي خطر لانتقال الأمراض.
كما دعا مسؤولو مكاتب النظافة البلدية والمنتخبين والهيئات العمومية, على غرار مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير , إلى "تعزيز المراقبة ووضع بطاقة تقنية لكل بئر أو منبع يستعمله المواطنون, بغرض تحسين مستوى آمان هذه النقاط المائية".
وشهد اللقاء مشاركة خبراء من معهد باستور بالجزائر العاصمة والمعهد الوطني للصحة العمومية والمستشفى الجامعي لبني مسوس ومستشفى القطار(الجزائر العاصمة), وكذا إطارات من المديريات المحلية للصحة والفلاحة, الذين تطرقوا لعدة مواضيع متعلقة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه و عن طريق النواقل, على غرار إلتهاب الكبد الفيروسي من نوع (أ), واللشمانيا الجلدية والكيس المائي و التسممات الغذائية.
