8 مشاريع قوانين على طاولة مجلس الأمة… ودورة تشريعية بلا تمديد

يواجه مجلس الأمة “ضغطا تشريعيا” بداية من يوم الثلاثاء، بعد برمجة ثمانية مشاريع قوانين على جدول أعماله، ينتظر الفصل فيها قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تستبعد مصادر نيابية لـ”الشروق” إمكانية لجوء الحكومة إلى تمديد الدورة الحالية، بخلاف ما جرى في دورات تشريعية سابقة.
ويعزز هذا المعطى غياب تعديلات محل جدل ضمن النصوص القانونية المطروحة، خاصة أن نواب المجلس الشعبي الوطني لم يدخلوا أي تغييرات أثارت نقاشا واسعا خلال مناقشتهم المشاريع ذاتها، كما أن برمجة مشروعين في اليوم الواحد بالنسبة لمجلس الأمة، وفق نفس المصادر، من شأنه تسهيل وتيرة المناقشة، وتمهيد الطريق أمام المصادقة قبل اختتام الدورة المرتقبة في نهاية الشهر.
ورغم ذلك، سيجد أعضاء الغرفة العليا للبرلمان أنفسهم أمام ضغط كبير بسبب كثافة البرنامج وجدول الجلسات، خصوصا أن النقاش سينطلق بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، وهو أول مشروع مبرمج للمناقشة يوم الثلاثاء.
وفي نفس الجلسة، ستناقش أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وهو نص يدرج ضمن التشريعات المرتبطة بالأمن الصحي والاجتماعي.
كما ستشمل المناقشات مشاريع قوانين أخرى، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، إلى جانب مشروع قانون التعاقد ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية.
وفي الشق الاقتصادي، سيطرح للنقاش مشروع قانون يتعلق بالمناجم، إضافة إلى مشروع تسوية الميزانية، وهو من النصوص السنوية التي تعرض في إطار المتابعة المالية لتسيير المال العام.
وتعد هذه الدورة أول اختبار فعلي لأعضاء مجلس الأمة الجدد، البالغ عددهم 64 عضوا، حيث سيشاركون لأول مرة في مناقشة مشاريع قوانين على مستوى الغرفة العليا، ضمن جلسات رسمية منتظرة في الأيام المقبلة.
وتؤكد مصادر برلمانية أن النسخ النهائية لمشاريع القوانين لم تشهد تعديلات محل خلاف عند مناقشتها في الغرفة السفلى، ما قد يسهل المصادقة عليها في آجالها المحددة، دون الحاجة إلى تمديد الدورة أو فتح نقاشات معمقة.
وتنص المادة 138 من الدستور على أنه يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو، كما يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة، لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
ويرتقب أن تشهد جلسات النقاش متابعة دقيقة من مختلف الكتل البرلمانية، بالنظر إلى أهمية الملفات المطروحة، خاصة ما تعلق منها بمشاريع تمس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الحساسة، للإشارة فقد سبق للبرلمان بغرفتيه أن شهد في دورات سابقة تمديدا بطلب من الحكومة، سواء بسبب حساسية وأهمية المشاريع القانونية المحالة للمناقشة، أو نتيجة إدراج نصوص استعجالية فرضت نفسها في نهاية الدورة، ما استدعى تمديد الأشغال لأيام إضافية محدودة بهدف استكمال دراسة النقاط العالقة والفصل فيها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 8 مشاريع قوانين على طاولة مجلس الأمة… ودورة تشريعية بلا تمديد appeared first on الشروق أونلاين.