أربع طرق لترقية مستخدمي التربية إلى الرتب الأعلى
جدد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، التأكيد على أن حقوق مستخدمي القطاع وواجباتهم، يتم تحديدها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأبرز في هذا الصدد بأن ترقية الموظف إلى رتب أعلى خلال مساره المهني، حق مكفول بقوة القانون، وهي العملية التي يجب أن تجرى وتجسد على أرض الواقع عبر أربع مراحل أساسية لا غير. […] The post أربع طرق لترقية مستخدمي التربية إلى الرتب الأعلى appeared first on الشروق أونلاين.


جدد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، التأكيد على أن حقوق مستخدمي القطاع وواجباتهم، يتم تحديدها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأبرز في هذا الصدد بأن ترقية الموظف إلى رتب أعلى خلال مساره المهني، حق مكفول بقوة القانون، وهي العملية التي يجب أن تجرى وتجسد على أرض الواقع عبر أربع مراحل أساسية لا غير.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني زغوان حذيفة، الحامل لرقم 7776، حول وضعية الموظفين المكلفين بمهمة خارج القانون الأساسي، واعتماد خبرتهم في الترقية عبر المسابقات، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 1805 المؤرخ في 30 أفريل 2025، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، بأن ترقية الأساتذة والإداريين خلال مسارهم المهني، حق مكفول بقوة القانون، وبالتالي فإن الترقية سواء في الرتب الأعلى أو الدرجات، تخضع لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي نص في المادة 38 على حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
ومن هذا المنطلق، لفت وزير التربية الوطنية، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ 4 جوان الجاري والحامل لرقم 675، إلى أن عملية الترقية يجب ربطها بالخضوع إلى “تقييم مستمر” ودوري، تقدر من خلاله مؤهلاته المهنية، وفقا لمعايير موضوعية محددة، حسب ما نصت عليه المادتان 97 و98، في حين تم إعطاء القوانين الأساسية الخاصة، إمكانية إضافة معايير أخرى لخصوصية بعض الأسلاك حسب نص المادة 99.
وفي نفس السياق، أشار الوزير محمد صغير سعداوي، إلى أن الترقية تجسد وفق شروط مضبوطة تحددها المادة 107، من قانون الوظيفة العمومية، وتجرى عبر أربع مراحل ويتعلق الأمر أولا بالترقية على أساس الشهادة، وثانيا الترقية بعد تكوين متخصص، وثالثا الترقية عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، ورابعا الترقية على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل للموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة “عشر سنوات”، في حين أحال كيفيات تطبيق ذات المادة إلى القوانين الأساسية الخاصة.
واستخلاصا لما سبق، أكد الوزير على أن جميع الحقوق المكفولة للموظف والواجبات المفروضة عليه، يتم تحديدها وتنظيمها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأضاف بأن هذه النصوص القانونية تحدد نطاق عمل الموظف، حقوقه وواجباته، وهي الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص والضابط لعلاقة الموظف بالإدارة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post أربع طرق لترقية مستخدمي التربية إلى الرتب الأعلى appeared first on الشروق أونلاين.