أفريقيا: توقعات باستقرار النمو الاقتصادي في حدود 4 بالمائة خلال 2026
أبيدجان- من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 3,9 بالمائة سنة 2025 قبل أن يستقر عند 4 بالمائة في سنة 2026, حسبما أشار إليه التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية حول الأداء وآفاق الاقتصاد الكلي للقارة الذي نشر يوم الثلاثاء في أبيدجان (كوت ديفوار). وأوضح ذات المصدر أنه " بالرغم من الصدمات المتراكمة, من المتوقع أن يتسارع النمو في إفريقيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في سنة 2025 و أن يستقر عند حدود 4 بالمائة في سنة 2026 علما أن هذه التوقعات تتراجع ب بمقدار 0,2 و 0,4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات شهر فبراير الماضي ( 4,1 بالمائة و 4,4 بالمائة) بسبب النتائج المتوقعة لزيادة الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وما يصاحبها من شكوك". كما تتوقع الوثيقة التي تم تقديمها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في كوت ديفوار تحقيق نمو بنسبة 3,6 بالمائة في سنة 2025 و 3,9 بالمائة في سنة 2026 بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا ما يعني تراجع بمقدار 0,2 نقطة لكل سنة. و يعود هذا التراجع أساسا إلى تراجع " محتمل" في عائدات الصادرات. وبالرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية, أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تحقق 21 دولة إفريقية نموا يتجاوز 5 بالمائة في سنة 2025. من بين هذه الدول, قد تتجاوز كل من إثيوبيا و النيجر و رواندا و السنغال عتبة ال 7 بالمائة. من جهة أخرى, أوضح البنك الإفريقي للتنمية أن نسب النمو المتوقعة لإفريقيا سنتي 2025 و 2026 قد تتجاوز المعدل العالمي و كذا بالنسبة للمناطق الأخرى باستثناء قارة آسيا الناشئة و النامية. كما شهد الأداء الاقتصادي للقارة تحسنا في سنة 2024 مع ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,3 بالمائة مقارنة ب 3,0 بالمائة في سنة 2023. و يعود هذا الارتفاع بصرامة النفقات العمومية واستهلاك الأسر. غير أنه في سنة 2025, بقيت بيئة الاقتصاد الكلي تعاني من صدمات جديدة سجلت منذ شهر فبراير الماضي سيما الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شهر أبريل المنصرم تبعتها تدابير مضادة من شركائها التجاريين. وبالرغم من أن الولايات المتحدة فرضت 90 يوما على تطبيق هذه التعريفات, فإن البنك الأفريقي للتنمية يعتقد أن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض أسعار المواد الأولية و قيمة الأصول المالية. وتبقى آفاق النمو في القارة تخضع لمخاطر كبيرة. وقد حذر البنك الإفريقي للتنمية من أن تقييد المبادلات التجارية قد يعرقل النمو من خلال الحد من النشاط الاقتصادي والاستثمارات. وتضاف إلى ذلك الصراعات الإقليمية المستمرة التي تؤثر على الانتعاش في أفريقيا والذي لا زال هشا بعد.
أبيدجان- من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 3,9 بالمائة سنة 2025 قبل أن يستقر عند 4 بالمائة في سنة 2026, حسبما أشار إليه التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية حول الأداء وآفاق الاقتصاد الكلي للقارة الذي نشر يوم الثلاثاء في أبيدجان (كوت ديفوار).
وأوضح ذات المصدر أنه " بالرغم من الصدمات المتراكمة, من المتوقع أن يتسارع النمو في إفريقيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في سنة 2025 و أن يستقر عند حدود 4 بالمائة في سنة 2026 علما أن هذه التوقعات تتراجع ب بمقدار 0,2 و 0,4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات شهر فبراير الماضي ( 4,1 بالمائة و 4,4 بالمائة) بسبب النتائج المتوقعة لزيادة الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة
وما يصاحبها من شكوك".
كما تتوقع الوثيقة التي تم تقديمها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في كوت ديفوار تحقيق نمو بنسبة 3,6 بالمائة في سنة 2025 و 3,9 بالمائة في سنة 2026 بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا ما يعني تراجع بمقدار 0,2 نقطة لكل سنة. و يعود هذا التراجع أساسا إلى تراجع " محتمل" في عائدات الصادرات.
وبالرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية, أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تحقق 21 دولة إفريقية نموا يتجاوز 5 بالمائة في سنة 2025. من بين هذه الدول, قد تتجاوز كل من إثيوبيا و النيجر و رواندا و السنغال عتبة ال 7 بالمائة.
من جهة أخرى, أوضح البنك الإفريقي للتنمية أن نسب النمو المتوقعة لإفريقيا سنتي 2025 و 2026 قد تتجاوز المعدل العالمي و كذا بالنسبة للمناطق الأخرى باستثناء قارة آسيا الناشئة و النامية.
كما شهد الأداء الاقتصادي للقارة تحسنا في سنة 2024 مع ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,3 بالمائة مقارنة ب 3,0 بالمائة في سنة 2023. و يعود هذا الارتفاع بصرامة النفقات العمومية واستهلاك الأسر.
غير أنه في سنة 2025, بقيت بيئة الاقتصاد الكلي تعاني من صدمات جديدة سجلت منذ شهر فبراير الماضي سيما الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شهر أبريل المنصرم تبعتها تدابير مضادة من شركائها التجاريين.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة فرضت 90 يوما على تطبيق هذه التعريفات, فإن البنك الأفريقي للتنمية يعتقد أن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض أسعار المواد الأولية و قيمة الأصول المالية.
وتبقى آفاق النمو في القارة تخضع لمخاطر كبيرة. وقد حذر البنك الإفريقي للتنمية من أن تقييد المبادلات التجارية قد يعرقل النمو من خلال الحد من النشاط الاقتصادي والاستثمارات. وتضاف إلى ذلك الصراعات الإقليمية المستمرة التي تؤثر على الانتعاش في أفريقيا والذي لا زال هشا بعد.
