إسبانيا تدين قرار الاحتلال انشاء 22 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
العالم: أدانت الحكومة الاسبانية, اليوم الجمعة, قرار الاحتلال الصهيوني بناء 22 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية, معتبرة أن هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي, تقوض فرص تحقيق حل الدولتين, وتشكل تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). كما أعربت إسبانيا, في بيان نشرته وزارة خارجيتها, عن "بالغ قلقها" إزاء تصعيد العدوان العسكري الصهيوني في الضفة الغربية و مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين, إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة وازدياد عنف المستعمرين والتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين, والتي تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وشددت على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة, وتكون القدس الشرقية عاصمة لها. ويأتي قرار الاحتلال رغم تأكيد محكمة العدل الدولية في 20 يوليو 2024 أن "استمرار وجود (الكيان الصهيوني) في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني", مشددة على أنه "يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" وتدعو منذ سنوات إلى وقفه ولكن دون جدوى. ومنذ بداية حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023, صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية, بما فيها شرقي القدس, حيث يستهدف الفلسطينيون بمختلف أشكال القمع, من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا, في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
العالم:
أدانت الحكومة الاسبانية, اليوم الجمعة, قرار الاحتلال الصهيوني بناء 22 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية, معتبرة أن هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي, تقوض فرص تحقيق حل الدولتين, وتشكل تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). كما أعربت إسبانيا, في بيان نشرته وزارة خارجيتها, عن "بالغ قلقها" إزاء تصعيد العدوان العسكري الصهيوني في الضفة الغربية و مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين, إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة وازدياد عنف المستعمرين والتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين, والتي تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وشددت على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة, وتكون القدس الشرقية عاصمة لها. ويأتي قرار الاحتلال رغم تأكيد محكمة العدل الدولية في 20 يوليو 2024 أن "استمرار وجود (الكيان الصهيوني) في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني", مشددة على أنه "يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" وتدعو منذ سنوات إلى وقفه ولكن دون جدوى. ومنذ بداية حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023, صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية, بما فيها شرقي القدس, حيث يستهدف الفلسطينيون بمختلف أشكال القمع, من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا, في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
أدانت الحكومة الاسبانية, اليوم الجمعة, قرار الاحتلال الصهيوني بناء 22 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية, معتبرة أن هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي, تقوض فرص تحقيق حل الدولتين, وتشكل تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). كما أعربت إسبانيا, في بيان نشرته وزارة خارجيتها, عن "بالغ قلقها" إزاء تصعيد العدوان العسكري الصهيوني في الضفة الغربية و مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين, إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة وازدياد عنف المستعمرين والتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين, والتي تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وشددت على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة, وتكون القدس الشرقية عاصمة لها. ويأتي قرار الاحتلال رغم تأكيد محكمة العدل الدولية في 20 يوليو 2024 أن "استمرار وجود (الكيان الصهيوني) في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني", مشددة على أنه "يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" وتدعو منذ سنوات إلى وقفه ولكن دون جدوى. ومنذ بداية حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023, صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية, بما فيها شرقي القدس, حيث يستهدف الفلسطينيون بمختلف أشكال القمع, من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا, في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
