إشراك المحبوسين وتسريع تجهيز الملاجئ وتعزيز الأمن السيبراني

أوصت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، بضرورة دراسة آليات إشراك المحبوسين ضمن منظومة التعبئة، وشدّدت على أهمية تسريع وتيرة إنشاء منشآت الحماية كالملاجئ، داعية في الوقت ذاته إلى دعم الطاقات الجزائرية المبتكرة في الداخل والخارج لمواجهة تغلغل وسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية.
وخرجت اللجنة في تقريرها التمهيدي المتعلق بمشروع قانون التعبئة العامة الذي اطلعت عليه “الشروق”، بجملة من التوصيات التي استقرت عليها عقب سلسلة من جلسات الاستماع إلى عدد من الخبراء والمختصين وذوي العلاقة بمضمون المشروع، على رأسهم ممثلو وزارة الدفاع الوطني.
ومن أبرز ما تضمنته التوصيات، الدعوة إلى تسريع وتيرة التعبئة العامة بمختلف أبعادها المادية والبشرية والمعنوية، من خلال إعداد الوسائل اللوجيستية ومنشآت الحماية، على غرار الملاجئ، مع تكييفها بما يتماشى مع متطلبات التعبئة وظروف الأزمات. كما أوصت اللجنة بضرورة تكييف المنشآت القاعدية، لاسيما الطرقات، لتلائم سياق التعبئة العامة واحتياجاتها في أوقات الحرب والطوارئ.
وفي السياق نفسه، شدّدت اللجنة على أهمية دعم وتشجيع الباحثين والمبتكرين الجزائريين داخل الوطن وخارجه على إنتاج محتويات معلوماتية وطنية، تُوظف لمجابهة تغلغل وسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية، مع التأكيد على تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد من أجل تحقيق الأمن السيبراني الوطني. ولم تغفل اللجنة في توصياتها الدعوة إلى النظر في كيفيات إسهام المحبوسين وإمكانات استخدامهم في إطار التعبئة العامة.
ودعت اللجنة، ضمن توصياتها، كافة الجزائريين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم، إلى الالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والجيش الوطني الشعبي، والقوى الأمنية، والمؤسسات الدستورية، معتبرة أن هذا الالتفاف يندرج في سياق مواجهة الأخطار المحدقة بالجزائر، وتعزيز اللحمة الوطنية والانسجام الاجتماعي، بما يضمن تجسيد أهداف مشروع القانون، ومساهمة الجميع في حماية الوطن والدفاع عنه.
وحسب التقرير التمهيدي، فإن النص لم يشهد أي تعديلات في مضمونه، باستثناء التوصيات المضافة، موضحة أن دراسة مشروع القانون جاءت وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبناء على الإحالة رقم 2025/06 المؤرخة في 27 أفريل 2025، من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا بتاريخ 30 أفريل 2025، تحت رئاسة هشام صفر، خصص للاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ممثلا للحكومة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني. وقد قدم وزير العدل عرضا مفصلا حول أسباب إعداد المشروع، وتوقيت عرضه على البرلمان، بالإضافة إلى شرح مضمونه والأهداف المرجو تحقيقها.
وخلال الأشغال، استمعت اللجنة إلى عدد من المسؤولين والخبراء في القطاعات المعنية بمشروع القانون، على غرار ممثل وزارة الدفاع الوطني، المدير العام للحماية المدنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، والمدير العام للحركية واللوجستية بوزارة النقل، إلى جانب المدير العام للمياه الصالحة للشرب بوزارة الري، والمدير العام للأشغال العمومية بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والمديرين العامين للمحروقات والكهرباء والغاز بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إضافة إلى المدير العام للتلفزيون الجزائري والمدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
وقد عبّر جميع المتدخلين، وفق ما جاء في التقرير، عن تثمينهم لمضمون مشروع القانون، مؤكدين استجابتهم لمتطلبات التعبئة العامة، ومقترحين في الوقت ذاته جملة من الانشغالات ذات الصلة بقطاعاتهم، إلى جانب ملاحظات ميدانية تواجهها هيئاتهم في الواقع، مع تأكيد استعدادهم الدائم للعمل على تحقيق أهداف هذا المشروع متى تم الإعلان عنه رسميا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إشراك المحبوسين وتسريع تجهيز الملاجئ وتعزيز الأمن السيبراني appeared first on الشروق أونلاين.