إقصاء نغزة من التحقيق الابتدائي… وتمييز إجرائي

رافعت هيئة الدفاع عن المترشحة للانتخابات الرئاسية  2024، سعيدة نغزة، من أجل إسقاط التهم الموجّهة إليها باستعمال جميع  الأدلة والقرائن التي من شأنها تبرئة ساحتها، وردّ الاعتبار لسمعتها التي قالت عنها إنها تشوّهت بصورة رهيبة.

المحامي عبدي: “تكييف قانوني لا يتماشى مع الوقائع ولا النصوص”
واستهل المحامي أحسن عبدي مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، أقف اليوم أمام هيئتكم الموقرة لأرافع في ملف من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، ليس فقط لما يحمله من أبعاد قانونية، بل لما يختزله من دلالات اجتماعية وسياسية وإنسانية، إنه ملف موكلتي  نغزة سعيدة التي تواجه ملاحقة جزائية بتهم خطيرة، وجّهتها لها نيابة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي، وأحيلت بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة، على خلفية وقائع وصفت بأنها تدخل في إطار ما يُسمّى بـ”الفساد الانتخابي”.
وأضاف: “من واجبي، كمدافع عن الحق، وكمحام يحترم قدسية العدالة، أن أُلفت انتباه هيئتكم الموقرة إلى عدة خروقات مسّت مبدأ الشرعية الإجرائية، بل وأثّرت على جوهر قرينة البراءة التي تحيط بموكلتي منذ اللحظة الأولى، فهذا الملف تأسّس على معلومة واردة، مفادها أن “أشخاصا”،  من دون تحديد أو تحديد صفاتهم،  يقومون بشراء التوقيعات أو استمارات الترشّح، فتم فتح تحقيق ابتدائي، أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص، وسمعوا جميعا على محاضر الضبطية القضائية، وتمت إحالتهم على وكيل الجمهورية، باستثناء السيدة نغزة! وهو ما يعتبر تمييزا في المعاملة الإجرائية بين المتابعين يمس جوهر العدالة، ويطرح تساؤلا مشروعا: أين هو مبدأ المساواة أمام القانون؟ كيف يعقل أن تبنى متابعة قضائية ضد شخص، من دون أن يمنح فرصة الدفاع عن نفسه منذ المرحلة التمهيدية؟ أليست هذه المرحلة التمهيدية، وفق القانون، أساسية لجمع أدلة الإثبات والنفي على السواء؟ وكيف نقصي طرفا رئيسيا في الاتهام من التحقيق الابتدائي؟”
وواصل عبدي مرافعته: “ثمانية أشهر كاملة من التحقيق القضائي، لم يسجّل فيها أي نشاط قضائي جوهري يذكر سوى سماع الأطراف، بدون إجراء أي تحقيق ميداني، أو مواجهات، أو استدعاء شهود، أو تحقيق تقني، ثم يحال الملف أمام عدالتكم بتكييف قانوني لا يتماشى لا مع الوقائع ولا مع النصوص، فالمادة 300 من قانون العقوبات، والتي تعدّ أساس التهمة، تتحدث بوضوح عن أفعال تقع يوم الاقتراع، بينما الوقائع محل المتابعة تتعلق بمرحلة جمع التوقيعات، أي ما قبل العملية الانتخابية، وبالتالي، فإن عنصر الركن الزمني غير متوفّر، ما يجعل تطبيق هذه المادة مجانبا للصواب، أما ما تعلق بالإحالة على المادتين 25 و32 من قانون مكافحة الفساد، فهي الأخرى لا تجد مجالا للتطبيق في قضية الحال، كون العناصر المادية والمعنوية للجرم غير متوفرة إطلاقا، كما أن غياب الرشوة الفعلية أو المقابل المباشر يفقد هذه النصوص مدلولها. وهذا ما يجعل التكييف المعتمد مشوبا بعيب قانوني واضح، يوجب إعادة النظر فيه”.
وتابع الدفاع: “سيدي الرئيس، موكلتي ليست شخصا عاديا في المجتمع الجزائري، هي رئيسة تنظيم اقتصادي وطني، يمثل آلاف المؤسسات الجزائرية، وتعتبر من النساء القلائل اللواتي اقتحمن المجال الاقتصادي والسياسي بكفاءة وشرف، ألم تكن من الأوائل الذين جابوا ولايات الوطن إبان جائحة “كورونا” لتقديم التبرعات والمساعدة الطبية؟ ألم تمثل الجزائر في محافل دولية بوجه مشرّف؟ أليست هي من وقفت دوما ضد الفساد، بكل أشكاله، وقاومته من موقعها، حتى باتت خصما واضحا لبعض شبكاته؟ فكيف تكافأ بالتشهير، والملاحقة، والتضييق؟ كيف تتهم من دون دلائل؟ والأدهى، أن أبناءها الثلاثة وجدوا أنفسهم فجأة أطرافا في هذا الملف، أصغرهم موقوف رهن الحبس المؤقت، وأوسطهم خاضع للرقابة القضائية،  أما أكبرهم، فقد كان خارج البلاد قبل تاريخ الوقائع، ومع ذلك، صدر في حقه أمر بالقبض في مشهد يثير أكثر من استفهام؟ هل يعقل أن تتهم أم لثلاثة أبناء، في ملف واحد، فقط لأنها رغبت في الترشّح؟ هل هذه صدفة أم عقوبة غير منصوص عليها في القانون؟.”
وتأسّف عبدي كون الضغوط النفسية، والتشهير، والملاحقة، لم تمر من دون أثر على موكلته، حسب قوله، بسبب ما عانته من اضطراب نفسي شديد نتيجة هذه الإجراءات، أين خضعت لعملية قلب، ولولا صلابتها المعهودة، لكانت اليوم في عداد المنهارات، لينهي مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، أنتم  تمثلون ميزان هذه العدالة، وعليه، وبناء على كل ما سبق من خروقات إجرائية، غياب أدلة الإثبات، وتكييف قانوني مشوب بالقصور، وعليه، ألتمس البراءة لموكلتي، فالحق أبلج، والعدالة أساس الملك”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إقصاء نغزة من التحقيق الابتدائي… وتمييز إجرائي appeared first on الشروق أونلاين.