“ائتلاف الأغلبية” يتجهز لتسليم مسودة قانون الانتخابات

تستعد هيئة التنسيق لائتلاف أحزاب الأغلبية، المُشكلة من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، وحركة البناء، لتسليم مسودة مقترحات حول مشروع قانون الانتخابات خلال شهر جوان المقبل للحكومة، وسط سباق مع الزمن لضبط أرضية توافقية تسبق مواعيد انتخابية مرتقبة على غرار التشريعيات القادمة .
وبهذا الصدد، تواصل الأحزاب الأربعة إعداد مقترحات جديدة تخص قانون الانتخابات المعدل سنة 2021، في إطار مسعى مشترك للخروج بنص معدل يراعي ضمانات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
وتشير مصادر “الشروق” من داخل الائتلاف إلى وجود اتفاق مبدئي على عدد من النقاط الجوهرية، في حين لا تزال النقاشات مفتوحة حول أخرى تتعلق بنمط الاقتراع ومهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وشهد مقر “الأفلان” نهاية الأسبوع الماضي لقاء جمع ممثلي التشكيلات المذكورة، خصص لدراسة محاور مشروع القانون، وتحديد النقاط التي ستخضع للتعديل أو الإثراء، حيث تهدف هذه اللقاءات المتتالية إلى صياغة نص توافقي يُعرض لاحقا على رؤساء الأحزاب ونوابهم في البرلمان قبل تسليمه للسلطة.
وترى الأطراف المشاركة في هذه المشاورات أن الوقت مناسب لمراجعة القانون، لا سيما في ظل تحضيرات انتخابية على المستوى التشريعي، وتزامنها مع تعديل منتظر لقانون الأحزاب، ما يمنح هذه النقاشات بعدا عمليا يرتبط مباشرة بإعادة تنظيم المشهد السياسي.
كما تندرج هذه اللقاءات في إطار مبادرة سياسية أطلقتها أحزاب الأغلبية بهدف تنشيط العمل الحزبي وتفعيل التنسيق المشترك، من جهة، والسعي نحو اتفاق على صياغة موحدة وشاملة حول مشروع قانون الانتخابات، من جهة أخرى.
وتهدف أيضا المبادرة إلى بناء تصور حزبي مشترك حول أبرز التعديلات التي ترى هذه الأخيرة ضرورة إعادة النظر فيها، قبل تسليم المقترحات بشكل رسمي إلى السلطة، وكذا عرضها على نواب التشكيلات السياسية ذاتها في غرفتي البرلمان، لضمان انسجام الموقف داخل المؤسسات التشريعية.
هذا، ومن المرتقب أن تشهد الأسابيع المقبلة لقاءات إضافية لتثبيت الصيغة النهائية للمقترحات، تحضيرا لعرضها على السلطة.
للإشارة، فقد تم الاتفاق بين هذه الأحزاب السياسية على تشكيل لجان تقنية تضم ثلاثة ممثلين عن كل حزب لإعداد مقترحات تنسجم – حسبهم- مع تطلعات الفاعلين السياسيين وتعزز الشفافية الانتخابية.
ومن أبرز النقاط التي طرحت للنقاش بين هذه التشكيلات الدعوة لمحاربة المال الفاسد في العملية الانتخابية ولكن بدون إقصاءات غير مبرّرة، من خلال وضع ضوابط قانونية صارمة وآليات تدقيق فعالة تمكن من التحقق من مصادر تمويل الحملات الانتخابية، مع المطالبة بعدم الاكتفاء بالإقصاء الإداري دون مبررات، بل اشتراط أدلة قانونية واضحة تبرر كل قرار يتخذ في هذا السياق.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “ائتلاف الأغلبية” يتجهز لتسليم مسودة قانون الانتخابات appeared first on الشروق أونلاين.