استرجاع 62 ألف هكتار من الأراضي المهملة.. وتوزيع 150 ألف هكتار العام المقبل
مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحي محمد لعناصري في حوار خاص مع “النهار أونلاين”: استرجعنا 62 ألف هكتار من الأراضي المهملة.. وسنوزع 150 ألف هكتار العام المقبل 50 من المائة من الأراضي ستتم رقمنتها مع نهاية 2025 قدم المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغة الأرقام حصيلة انجازاته منذ تعيينه في المنصب أواخر ديسمبر من عام […] The post استرجاع 62 ألف هكتار من الأراضي المهملة.. وتوزيع 150 ألف هكتار العام المقبل appeared first on النهار أونلاين.


مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحي محمد لعناصري في حوار خاص مع “النهار أونلاين”:
استرجعنا 62 ألف هكتار من الأراضي المهملة.. وسنوزع 150 ألف هكتار العام المقبل
50 من المائة من الأراضي ستتم رقمنتها مع نهاية 2025
قدم المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغة الأرقام حصيلة انجازاته منذ تعيينه في المنصب أواخر ديسمبر من عام 2021.
وبلغة الأرقام، تحدث مدير ديوان الأراضي الفلاحية عن استعداد مصالحه لتوزيع ما مساحته 150 ألف هكتار من الأراضي في إطار الاستصلاح، وكشف عن مساهمته وتجربته في رقمنة الأراضي بنسبة ستبلغ خمسين من المائة مع نهاية العام الجاري، كما أعلن في هذا الحوار عن الاستثمار الفلاحي من طرف العنصر النسوي بنسبة 10 من المائة وعن التعليمات التي أسداها للمدراء الولائيين من أجل الرفع من مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب مع انطلاق حملة الحرث والبذر لهذا الموسم.
رئيس الجمهورية في آخر خرجة إعلامية له أكد على أهمية رقمنة قطاع الفلاحة، ما تقييمكم أو ما مدى تطبيقكم لهذا الإجراء داخل الديوان منذ تعيينكم في المنصب؟
منذ تعييننا على رأس المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في ديسمبر 2021، سعينا برفقة إطارات الديوان وكفاءاته إلى توفير الوسائل الكفيلة برقمنة الأراضي الفلاحية المسيرة من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من أجهزة اعلام آلي لوحات رقمية وغيرها ونسعى إلى بلوغ 50 بالمائة من رقمنة الأراضي الفلاحية مع نهاية شهر ديسمبر 2025.
هل قمتم بتكوينات لفائدة إطاراتكم لرقمنة الأراضي الفلاحية؟
أكيد، استفاد هؤلاء من دورات تكوينية خاصة في مجال نظام الإعلام الجغرافي أو ما يعرف بنظام “SIG” عن طريق قاعدة بيانات رقمية تساعد على رقمنة الأراضي.
الرئيس أيضا سبق له وأن شدد على ضرورة تطهير العقار الفلاحي وحدد آجالا لذلك، كيف كانت مساهمة إدارة الديوان في العملية؟
العملية تضمنها مديريات لمصالح الفلاحية التي تسجل الملفات العالقة ضمن المنصة الرقمية بالتنسيق مع مصالحنا، وقدر عدد الملفات العالقة بـ 55 251 ملف منها 16 537 في إطار القانون 10-03 أما البقية فهي في إطار الاستصلاح والحيازة على الملكية العقارية وديوان تنمية الزراعات الصحراوية ODAS.
بذكركم لقانون 10-03، هل من تقييم بلغة الأرقام إن أمكن لملف الأراضي المسترجعة؟
أحصينا ما مساحته 95000 هكتار كأراضي مسترجعة من قبل مصالحنا، وزِع منها
22 ألف و653 هكتار وهناك 73 047 هكتار أراضي متوفرة للتوزيع.
ماذا، عن المساحة الكلية للأراضي الفلاحية التي يسيرها الديوان؟
لدينا 86 ألف و109 هكتار عبارة عن مستثمرات فلاحية جماعية وفردية بمساحة 2 323 398 هكتار.
هل هناك ملفات عالقة من الصيغ السابقة؟
نعم هناك ملفات عالقة من الصيغ السابقة في إطار الاستصلاح وعددها34 124 بمساحة 644 930 هكتار، كما لدينا 122 محيط معروض عبر المنصة الرقمية للديوان منذ انطلاقها في الفاتح نوفمبر 2023 بمساحة 196 212 هكتار، و
25 177 ملف مقبول للتسوية في إطار المطابقة بمساحة 195 367 هكتار. و
ـ 58 محيط مقترح للتوزيع بعد الدراسة بمساحة 178 725 هكتار. و
29 174 وحدة فلاحية للإنتاج بمساحة 120 295 بمجموع 4 ملايين و 497 ألف و 237 هكتار.
حبذ لوحدثتمونا هنا عن كيفية توزيع الأراضي الفلاحية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 432-21 ؟
يتم التوزيع عبر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي تحت رئاستي أنا، بعد الإعلان عن الترشح بالمنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أما الاستصلاح عن طريق الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية من اختصاص البلديات ومديريات المصالح الفلاحية.
تحدثتم عن أزيد من 34 ألف ملف عالقا بحاجة إلى تسوية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 24-55 المؤرخ في 23 جانفي 2024 والتعليمة رقم 815 المؤرخة في 21 مارس 2024، هل من تقييم للعملية؟
من مجموع 34 124 ملف تم تسوية 14 423 بمساحة إجمالية 315 558 هكتار، وقد تم إعداد 3 683 شهادة تأهيل بمساحة 187 052 هكتار والعملية متواصلة إلى غاية 31/12/2025.
الأهداف المسطرة في إطار الاستصلاح؟
توزيع ما يقارب 250 000 هكتار عام 2025 و 150 000 هكتار عام 2026 وتسوية 300 000 هكتار ضمن مختلف الصيغ السابقة ليصل الرقم إلى 700 000 هكتار.
وماذا عن عدد المحافظ العقارية الموزعة عبر المنصة الرقمية للديوان؟
تم توزيع 10 محافظ عقارية بمساحة 196 212 وهناك محافظ عقارية أخرى مقترحة مستقبلا.
السلطات العليا للبلاد تولي اهتماما متزايدا للمنتجات الاستراتيجية في قطاع الفلاحة، مع انطلاق حملة الحرث والبذر لموسم 2025/2026، كيف كانت اسهاماتكم لتوسيع رقعة انتاج هذه المواد؟
ركزنا على المناطق التي تزرع فيها الحبوب كمادة استراتيجية، حيث تم إسداء تعليمات إلى المدراء الولائيين لرفع كل المساحات المعنية بزراعات الحبوب ضمن نظام المعلومات الجغرافي لتحديد المساحات الفعلية المزروعة بأرقام حقيقة مضبوطة والعملية لا تزال قائمة إلى غاية الانتهاء من حملة الحرث والبذر.
كشفتم عن مساحات بملايين الهكتارات يسيرها الديوان، ماهو نصيب فئة الشباب من الاستثمار الفلاحي؟
لتشجيع الاستثمار الفلاحي لفائدة الشباب تم توزيع 06 محيطات عبر مختلف الولايات لفائدة الشباب، وكذا تسوية عديد المحيطات الموجهة لهم في إطار الأنظمة السابقة للاستصلاح.
ما تقييمكم للاستتثمار الفلاحي من طرف العنصر النسوي؟
هناك نسبة تقارب 10 بالمائة من العنصر النسوي المستفيد من الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز، عبر المنصة الرقمية وكذا تسوية الملفات العالقة وفقا للأنظمة السابقة للاستصلاح.
كيف تتم دراسة الملفات المودعة على مستوى مصالحكم؟
عن طريق الرقمنة، حيث يتم إعداد سلم تنقيط لتوزيع الأراضي حسب المؤهلات العلمية والمالية والتجربة في الميدان الفلاحي ليتم اختيار أصحاب الملفات المقبولة.
وكيف تفاعل الديوان مع ملف الأراضي الملغاة وهل تمت متابعة الذين اهملوا أراضيهم؟
تم استرجاع 62 056 هكتار من أراضي الاستصلاح في إطار الأنظمة السابقة، حيث تم تطهير هذه المساحات ليعاد منحها وتوزيعها عبر المنصة الرقمية للديوان مستقبلا.
كان هناك منشورا وزرايا مشتركا حول التنازل عن الأراضي الفلاحية حمل رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، ماذا أضاف للديوان والقطاع ككل؟
التنازل عن حق الامتياز يخص أصحاب الامتياز ضمن المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية ويتم عبر تقديم صاحب عقد الامتياز طلب تنازل للديوان ويتعين عليه توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية المرشح لاقتناء حق الامتياز، من ثمة يقوم الديوان بمراسلة باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية لإمكانية ممارسة حق الشفعة وفي حالة ممارستهم لهذا الحق يتم اعلام المتنازل له لاستكمال الإجراءات.
وفي حالة عدم ممارسة حق الشفغة؟
هنا يقوم الديوان بإعلام المتنازل بمواصلة إجراءات التنازل للمرشح المدون ضمن طلب التنازل، وعقب استكمال اعداد الملف الخاص بالتنازل يراسل المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والي الولاية لإبداء الموافقة، ويرسل الديوان الملف إلى الموثق المكلف بإعداد عقد التنازل لتحريره وتسجيله وفقا للأطر القانونية. وبعد اعداد العقد، الموثق يقوم المتنازل له بإمضاء دفتر الشروط ويرسل الملف إلى مصالح أملاك الدولة لإلغاء عقد الامتياز الخاص بالمتنازل وإعداد عقد جديد باسم المتنازل له.
The post استرجاع 62 ألف هكتار من الأراضي المهملة.. وتوزيع 150 ألف هكتار العام المقبل appeared first on النهار أونلاين.