“الأميار” ممنوعون من التبذير.. والولاة يتحرّون وجهة كل دينار!

ـ التحرّيات تشمل الاقتطاعات “الضخمة” الناتجة عن أحكام قضائية
ـ هذه كيفيات التكفّل بالرسم على السكن وفق قانون المالية 2025

كشفت مذكرة تأطيرية صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشأن إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية لسنة 2025، عن “تسجيل مبالغ هامة تم اقتطاعها من خزينة البلديات بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها، والتي أغلبها ناتج عن عدم احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تنفيذ الميزانية من طرف الآمرين بالصرف، لاسيما الالتزام بنفقات من دون تغطية مالية، وعدم وجود اعتمادات مالية كافية، أو مخالفة التشريع المتعلق بالصفقات العمومية”.
وفي هذا السياق، شدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد الصارم بقواعد المحاسبة العمومية، محذّرة من أن “ثبوت إحدى هذه المخالفات في تسيير المال العمومي” يُعدّ “سوء تسيير يتحمل نتائجه الآمر بالصرف”، مع تحميل الأشخاص المخالفين “المسؤولية الجزائية عن ارتكابهم الأفعال التي من شأنها تبديد الأموال العمومية”. وتضمنت المذكرة أيضا توجيهات صارمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بضرورة تبني التسيير العقلاني للمالية العمومية، وترشيد النفقات.
وحسب المذكرة التأطيرية رقم 2 الصادرة بتاريخ 27 ماي الماضي والموقّعة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تخص كيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية للجماعات المحلية لسنة 2025، وموجّهة إلى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر، فإن هذه الأخيرة تهدف إلى تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء إعداد الميزانيات الإضافية للبلديات والولايات للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى توضيح الأحكام الجديدة المتعلقة بالرسم على السكن الذي جاء به قانون المالية لسنة 2025.
كما تهدف المذكرة، التي اطلعت عليها “الشروق”، إلى التذكير بقواعد الصرامة الميزانياتية التي يجب احترامها أثناء تنفيذ الميزانية، وفيما يخص إيرادات ونفقات قسم التسيير، تعتمد الجماعات المحلية في تمويل ميزانيتها الإضافية أساسا على الإيرادات الجبائية، وعوائد الاستغلال والممتلكات، ومخصصات الدولة، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بالإضافة إلى الفائض الناتج عن السنوات المالية السابقة.
وفيما يتعلق بالرسم على السكن، وبموجب أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة بالمادة 122 من قانون المالية لسنة 2025، فقد تم إعادة توزيع ناتج هذا الرسم بين ميزانية الولاية وميزانية البلديات، بتخصيص 50 بالمائة لفائدة البلديات و50 بالمائة لفائدة الولايات.
أما بخصوص الفائض المسجل على مستوى ميزانية البلدية بعد غلق العملية، والذي يفوق 50 ألف دينار، فيجب أن يكون محل إعادة دفع لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، المعنون بـ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”، وذلك طبقاً للمادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 24 مارس 2014، المتضمن إنشاء الصندوق وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره.
وفيما يتعلق بالتركيبة المالية لبرامج التجهيز المسجلة على مستوى البلديات، وفي حالة تسجيل احتياجات تمويلية جديدة للبرامج التنموية الممولة عن طريق ميزانية الدولة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، أو عن طريق “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”، يتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية طلب إعادة تقييم المشاريع من طرف مسؤول النشاط غير الممركز على مستوى الولاية بالنسبة لبرنامج الدعم، أو من طرف الوالي بالنسبة للمشاريع الممولة من الصندوق.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “الأميار” ممنوعون من التبذير.. والولاة يتحرّون وجهة كل دينار! appeared first on الشروق أونلاين.