الإفراج قريبا عن القانون الخاص بمهنة المرشد السياحي

كشف مدير التكوين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، عبد العزيز ماضوي الثلاثاء، عن قرب الإفراج عن القانون الخاص بمهنة المرشد السياحي، قصد تنظيم هذه المهنة، “التي طغت على مزاولتها الفوضى والعشوائية”، مضيفا بأنه ستتم تسوية وضعية قرابة 2000 شخص يمارسون مهنة مرشد سياحي بدون شهادة، ما سيمكّنهم من الحصول على شهادات في الميدان، ستضفي على نشاطهم الطابع القانوني والإداري.
وكان ماضوي يتحدث خلال أشغال المنتدى الجهوي الثاني لضبط النشاط السياحي الذي احتضنته ولاية سيدي بلعباس، أين كشف بالمناسبة، عن انطلاق وشيك للورشات التي ستنظمها الوزارة من أجل تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الفندقية، حيث سيتم عرض خلاصة عملها فور الانتهاء منها، على مسيّري المؤسسات الفندقية وكذا الوكالات السياحية، من أجل إبداء رأيهم بخصوص تلك النصوص، والاستماع إلى اقتراحاتهم، قبل الخروج بنص قانوني متكامل، سيعيد ضبط كل النشاطات المتعلقة بهذا القطاع.
من جهته، نبّه ممثل عن وكالات سياحية خلال المنتدى، إلى تأثّر السياحة الداخلية بغلاء الأسعار وغياب التنسيق بين الوكالات والمؤسسات الفندقية، داعيا إلى إبرام اتفاقيات مشتركة بينهم وبين مديرية السياحة والفنادق، مع إعادة مراجعة أسعار الإيواء والإطعام لتنشيط السياحة محليا، ناهيك عن خلق فضاءات للترويج للعادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة.
كما طرح العديد ممن حضروا أشغال هذا الملتقى الجهوي، من مفتشين ومدراء سياحة لولايات الغرب، جملة من الانشغالات التي تعيق سيرورة هذا النشاط المهني، حيث انصّبت مجمل المداخلات حول اقتراح توسعة رخصة استغلال الفنادق، بسبب النشاطات الجديدة التي أصبحت تقدمها هذه المؤسسات، بعدما كانت تقتصر فيما مضى على الإيواء والإطعام، حيث طالبوا الوزارة بإعادة توسعه نشاطاتهم، بجمعها في رخصة واحدة، تضم نشاط تنظيم الحفلات والسهرات، النشاط الحموي للعلاج بالمياه المعدنية، وكذا الترخيص لهم بفتح قاعات للتدليك وغيرها، وأوضح المتدخلون بأن معاناتهم في الحصول على رخص فردية لكل نشاط على حدة، يعيق نشاطهم، خاصة بالنسبة للفنادق المصنفة أقل من 4 نجوم.
في سياق آخر، طرح ممثلو التكوين المهني مشكل غياب المكونين في تخصّص شعبة السياحة والفنادق، الذي تدعّمت به مراكز التكوين في السنوات الأخيرة، من دون مدها بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة، كما تطرق المتدخلون إلى إشكالية عدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة للمتربصين في هذا المجال، حيث طالبوا الوصاية بضرورة الاعتراف بخريجي معاهد التكوين المهني في شعبة السياحة والفندقة، ومعاملتهم نفس معاملة خريجي المعاهد التابعة لوزارة السياحة، مشدّدين في الوقت ذاته، على ضرورة إتباع نفس المناهج التكوينية المعتمدة في المعاهد بمراكز التكوين المهني، مع توفير التربص العملي في المؤسسات الفندقية للمتكونين، في إطار توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني ووزارة السياحة، تلزم مسيّري المؤسسات الفندقية باستقبال المتربصين، نقطة قال بشأنها مدير التكوين، بأن الوزارة تصرف سنويا أكثر من مليار ونصف المليار سنتيم على تربص طلبتها في الفنادق، واعدا المتدخلين من قطاع التكوين المهني، بإبرام شراكات مع المؤسسات الفندقية، ستسهل لطلبة التكوين المهني إجراء تربصهم.
كما أخذ مشكل نقص الإطارات المسيّرة للمؤسسات الفندقية، حيزا كبيرا من المداخلات، حيث عرج المتدخلون للتذكير بنص المرسوم التنفيذي الخاص بالمؤسسات الفندقية الصادر سنة 2019، الذي وضع معايير وصفت بـ”التعجيزية”، أدت إلى بقاء العديد من الفنادق من دون مسيّرين، وهي وضعية تستدعي، حسب المتدخلين، إعادة النظر في نص هذا المرسوم، حتى يتم حل المشكل في أقرب الآجال.
بدورهم، تطرق بعض المستثمرين، إلى أهم الانشغالات التي تعترض توسعة نشاطاتهم الاستثمارية، لاسيما ما تعلق منها بما وصفوه بـ”الإجراءات البيروقراطية والشروط التعجيزية” للحصول على رخص استغلال الشواطئ، زيادة على غياب مرافقة الوزارة للمشاريع، في ذات السياق، قال أحد المستثمرين، إن 70 % من أصحاب المشاريع الاستثمارية السياحية، هم اليوم متابعون قضائيا، الأمر الذي يستوجب تدخل الوزارة المعنية، لتحديد شروط استغلال الشواطئ للارتقاء والنهوض بهذا القطاع.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الإفراج قريبا عن القانون الخاص بمهنة المرشد السياحي appeared first on الشروق أونلاين.