الاتحاد البرلماني العربي يدين القرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية المحتلة
بيروت - أعرب الاتحاد البرلماني العربي, في بيان وقعه رئيسه, ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, عن "إدانته واستنكاره الشديدين" للقرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة. و أكد البيان أن "مجرد إثارة هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتجاهلا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, خاصة القرار 2334 الذي يطالب بوقف فوري وعلى نحو كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لمنع تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية". وإذ يشدد الاتحاد على "رفضه القاطع فرض أي سيطرة صهيونية على الأراضي الفلسطينية, باعتبارها إجراءات غير شرعية وغير قانونية", فإنه "يحذر من خطورة هذه الانتهاكات الصهيونية التي تهدد استقرار الأوضاع في المنطقة وتقوض فرص تطبيق حل الدولتين, خاصة ونحن نترقب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين". وجدد الاتحاد دعوته المجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية, وتوسيع دائرة الأحرار المتضامنين مع القضية الفلسطينية لإلزام الكيان الصهيوني "بوقف, وبشكل فوري, العدوان على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة, وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
بيروت - أعرب الاتحاد البرلماني العربي, في بيان وقعه رئيسه, ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, عن "إدانته واستنكاره الشديدين" للقرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة.
و أكد البيان أن "مجرد إثارة هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتجاهلا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, خاصة القرار 2334 الذي يطالب بوقف فوري وعلى نحو كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لمنع تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية".
وإذ يشدد الاتحاد على "رفضه القاطع فرض أي سيطرة صهيونية على الأراضي الفلسطينية, باعتبارها إجراءات غير شرعية وغير قانونية", فإنه "يحذر من خطورة هذه الانتهاكات الصهيونية التي تهدد استقرار الأوضاع في المنطقة وتقوض فرص تطبيق حل الدولتين, خاصة ونحن نترقب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين".
وجدد الاتحاد دعوته المجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية, وتوسيع دائرة الأحرار المتضامنين مع القضية الفلسطينية لإلزام الكيان الصهيوني "بوقف, وبشكل فوري, العدوان على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة, وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
