الاحتلال المغربي طرد 327 مراقبا أجنبيا من الأراضي الصحراوية المحتلة منذ 2014
العيون المحتلة - ارتفع عدد المراقبين الدوليين والبرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية المحتلة منذ سنة 2014 وإلى غاية 24 أغسطس الجاري، إلى 327 مراقبا أجنبيا، وهذا بعد إبعاد ناشطتين حقوقيتين في منظمة "اللاعنف الدولية"، الأحد الماضي، للتعتيم على جرائمه الحقوقية. وأفاد بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، بأن السلطات المغربية طردت منذ بداية العام الجاري، 27 مراقبا أجنبيا، بينهم برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون ونقابيون، وذلك في إطار الحصار المشدد المضروب على الإقليم الصحراوي المحتل. وأوضح ذات المصدر أنه "منذ 2014، لم يعد المغرب يسمح بوجود أي مراقبين أجانب في الصحراء الغربية من إعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم طرد 327 أجنبي يمثلون 21 دولة من مختلف قارات من العالم". كما قام المغرب خلال السنوات الماضية --يضيف البيان-- ب"حظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستغلال لثروات الشعب الصحراوي". وفي تصريح ل/وأج، أكد عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة دويهي، أن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تشهد "حصارا عسكريا وإعلاميا مشددا" من طرف الاحتلال المغربي، مستدلا في هذا الإطار بإبعاد دولة الاحتلال المغربية مؤخرا لناشطتين دوليتين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال كانتا تنويان زيارة مدينة العيون المحتلة. وشدد الحقوقي الصحراوي على أن "إبعاد المراقبين الدوليين يشكل جزءا من سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقائق وإخفاء جرائم الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين"، مبرزا في السياق ما جاء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن المغرب لم يسمح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدخول للإقليم منذ عام 2015، مضيفا بأن "غياب الرصد المستقل والمحايد لحقوق الإنسان لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام إجراء تقييم شامل للوضع". وخلص السيد حسنة الدويهي إلى أن "الاحتلال المغربي يصر على عزل المنطقة عن العالم الخارجي وإبقائها تحت طوق حصار إعلامي وعسكري من أجل ممارسة جرائمه بعيدا عن الصحافة والمراقبين الدوليين". كما جدد المتحدث التأكيد على أنه، و "رغم الحصار المشدد، يعرب برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون من جميع أنحاء العالم عن تضامنهم مع قضية الشعب الصحراوي العادلة"، مؤكدا أن هذا "الدعم الدولي المتزايد يعكس إصرار المجتمع الدولي على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للنزاع يحترم فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
العيون المحتلة - ارتفع عدد المراقبين الدوليين والبرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية المحتلة منذ سنة 2014 وإلى غاية 24 أغسطس الجاري، إلى 327 مراقبا أجنبيا، وهذا بعد إبعاد ناشطتين حقوقيتين في منظمة "اللاعنف الدولية"، الأحد الماضي، للتعتيم على جرائمه الحقوقية.
وأفاد بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، بأن السلطات المغربية طردت منذ بداية العام الجاري، 27 مراقبا أجنبيا، بينهم برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون ونقابيون، وذلك في إطار الحصار المشدد المضروب على الإقليم الصحراوي المحتل.
وأوضح ذات المصدر أنه "منذ 2014، لم يعد المغرب يسمح بوجود أي مراقبين أجانب في الصحراء الغربية من إعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم طرد 327 أجنبي يمثلون 21 دولة من مختلف قارات من العالم".
كما قام المغرب خلال السنوات الماضية --يضيف البيان-- ب"حظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستغلال لثروات الشعب الصحراوي".
وفي تصريح ل/وأج، أكد عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة دويهي، أن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تشهد "حصارا عسكريا وإعلاميا مشددا" من طرف الاحتلال المغربي، مستدلا في هذا الإطار بإبعاد دولة الاحتلال المغربية مؤخرا لناشطتين دوليتين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال كانتا تنويان زيارة مدينة العيون المحتلة.
وشدد الحقوقي الصحراوي على أن "إبعاد المراقبين الدوليين يشكل جزءا من سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقائق وإخفاء جرائم الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين"، مبرزا في السياق ما جاء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن المغرب لم يسمح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدخول للإقليم منذ عام 2015، مضيفا بأن "غياب الرصد المستقل والمحايد لحقوق الإنسان لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام إجراء تقييم شامل للوضع".
وخلص السيد حسنة الدويهي إلى أن "الاحتلال المغربي يصر على عزل المنطقة عن العالم الخارجي وإبقائها تحت طوق حصار إعلامي وعسكري من أجل ممارسة جرائمه بعيدا عن الصحافة والمراقبين الدوليين".
كما جدد المتحدث التأكيد على أنه، و "رغم الحصار المشدد، يعرب برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون من جميع أنحاء العالم عن تضامنهم مع قضية الشعب الصحراوي العادلة"، مؤكدا أن هذا "الدعم الدولي المتزايد يعكس إصرار المجتمع الدولي على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للنزاع يحترم فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
