البليدة: وضع حد لنشاط شبكة دولية لتهريب السيارات واسترجاع 17 مركبة
قضايا و حوادث: تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية متخصصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية كما قامت باسترجاع 17 مركبة, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان صادر عن هذه الهيئة الأمنية. وأوضح المصدر أن في إطار الجهود العملياتية المبذولة من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, لاسيما المتعلقة بتهريب المركبات والتزوير واستعمال المزور في الوثائق والمحررات الإدارية, تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية متكونة من 13 عنصرا متخصصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية. وأضاف البيان أن قضية الحال جرت وقائعها خلال الأسبوع المنصرم بعد ورود معلومات تفيد بضلوع موظفة إدارية في استخراج بطاقات رمادية خاصة بدراجات نارية دون إيداع ملفاتها القاعدية وفقا للإجراءات المعمول بها, مقابل حصولها على مزايا مالية, لافتا إلى أنه وبعد التحقيق المعمق تبين ضلوع أشخاص آخرين في عمليات التزوير والتهريب. وتم في هذا الصدد ضبط 71 ملفا قاعديا مزورا خاص بالمركبات وبطاقات رمادية ونسخ من البطاقات الرمادية إضافة إلى بطاقات مراقبة مزورة محل سرقة, حسب نفس المصدر. كما أسفرت العملية عن ضبط وثائق مزورة ومفاتيح خاصة بمركبات مسترجعة مع حجز وصولات دفع حساب جاري بريدي علاوة على استرجاع 17 مركبة وآلة حفر مع توقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من 13 شخصا, من بينهم امرأة ورعية أجنبية. وكشفت التحريات عن "تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم, وإحباط مخططهم الإجرامي المتمثل في تزوير البيانات القاعدية للمركبات, بتواطؤ موظفين إداريين", كما جاء في البيان.ولفت المصدر إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية متخصصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية كما قامت باسترجاع 17 مركبة, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان صادر عن هذه الهيئة الأمنية. وأوضح المصدر أن في إطار الجهود العملياتية المبذولة من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, لاسيما المتعلقة بتهريب المركبات والتزوير واستعمال المزور في الوثائق والمحررات الإدارية, تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية متكونة من 13 عنصرا متخصصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية. وأضاف البيان أن قضية الحال جرت وقائعها خلال الأسبوع المنصرم بعد ورود معلومات تفيد بضلوع موظفة إدارية في استخراج بطاقات رمادية خاصة بدراجات نارية دون إيداع ملفاتها القاعدية وفقا للإجراءات المعمول بها, مقابل حصولها على مزايا مالية, لافتا إلى أنه وبعد التحقيق المعمق تبين ضلوع أشخاص آخرين في عمليات التزوير والتهريب. وتم في هذا الصدد ضبط 71 ملفا قاعديا مزورا خاص بالمركبات وبطاقات رمادية ونسخ من البطاقات الرمادية إضافة إلى بطاقات مراقبة مزورة محل سرقة, حسب نفس المصدر. كما أسفرت العملية عن ضبط وثائق مزورة ومفاتيح خاصة بمركبات مسترجعة مع حجز وصولات دفع حساب جاري بريدي علاوة على استرجاع 17 مركبة وآلة حفر مع توقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من 13 شخصا, من بينهم امرأة ورعية أجنبية. وكشفت التحريات عن "تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم, وإحباط مخططهم الإجرامي المتمثل في تزوير البيانات القاعدية للمركبات, بتواطؤ موظفين إداريين", كما جاء في البيان.ولفت المصدر إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
