“الجزائر الجديدة” تنشر تفاصيل مشروع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

أسند مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المُتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المُعطيات ذات الطابع الشخصي، مُعالجة هذه المُعطيات إلى السُلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ومُساعدي العدالة ومصالح إدارة السجون.

واشترط مشروع القانون الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه، الموافقة المسبقة للشخص المعني لمُعالجتها، وحسبما ورد في المشروع فإن “هذه المُعالجة لا تتم إلا لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمُتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها كما ينص على أنه لا يُمكن أن تُؤسس الأحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص على المُعالجة الآلية للمُعطيات ذات الطابع الشخصي المُتضمنة تقييم بعض جوانب شخصية المعني.

ويُكرسُ مشروع هذا القانون جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته ويتعلق الأمر لاسيما بالحق في الإعلام والحق في الوُلوج إلى المُعطيات، إذ يُمكن للمعني طلب التأكيد على مُعطياته الشخصية كانت محل معالجة أم لا وغايات ذلك والجهة التي تُرسل إليها والحق في تصحيح أو مسح المُعطيات إذا كانت غير صحيحة أو غير مكتملة ويمكن أن يمارس الشخص المعني هذه الحقوق عن طريق السلطة الوطنية لحماية المُعطيات ذات الطابع الشخصي، غير أنه يُمكن تقييد ممارسة هذه الحقوق لا سيما لتفادي عرقلة الإجراءات الرسمية أو القضائية وتدابير الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو إجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ وتطبيق العُقوبات أو لحماية الأمن العام أو حقوق وحريات الآخرين.

ويُؤطر مشروع القانون نقل المعطيات إلى دولة أخرى أو مُنظمة دُولية أخرى، حيث أنه ونظرًا لحساسية نقل المُعطيات ذات الطابع الشخصي على حُقوق الأشخاص يقترحُ المشروع تأطير هذا النقل بما يضمن التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وينص على أنه يُمكن نقل هذه المُعطيات نحو دولة أخرى أو منظمة دولية إذا كان ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعة الجزائية أو تنفيذ العُقوبات ويُراعي في ذلك لا سيما خُطورة الجريمة والغرض الذي يتم من أجله نقل المُعطيات ومُستوى الحماية في الدولة أو المنظمة الدُولية التي يتم نقل المُعطيات إليها، وينص المشروع على إمكانية استطلاع رأي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل نقل المُعطيات.

 فؤاد ق

The post “الجزائر الجديدة” تنشر تفاصيل مشروع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي appeared first on الجزائر الجديدة.