الحزب الوطني الريفي يدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الريفي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره
باريس - دعا الحزب الوطني الريفي, اليوم الخميس, المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الريفي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره, مشددا على أن جمهورية الريف "دولة معلقة لم يتم إلغاؤها, و إعادة قيامها هو حق وعدل". وفي بيان له, ندد الحزب الوطني الريفي ب"الضم غير القانوني للريف من طرف المغرب عام 1956, والمخالف للمبادئ الأساسية لحقوق الشعوب", مشددا على أن "جمهورية الريف دولة معلقة لم يتم إلغاؤها, و إعادة قيامها هو حق وعدل". ودعا البيان, الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى "الاعتراف بحق الشعب الريفي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره". كما طالب ب"إطلاق مسار دولي للتوضيح القانوني والحوار والدعم للشعب الريفي في سعيه نحو السيادة والحرية والكرامة", مشيرا إلى أن "الاعتراف بحقوق الشعب الريفي ليس منة, بل هو واجب قانوني وأخلاقي". وجاء في بيان الحزب أن "الشعب الريفي مارس حقه في تقرير المصير بإعلانه في عام 1921 جمهورية الريف. وكانت هذه الجمهورية, التي أسسها شعب أصلي على أرضه, تمثل كيانا سياديا للدولة", مشيرا إلى أنه "في عام 1926 علقت هذه الجمهورية بسبب هجوم عسكري منسق من قبل القوى الاستعمارية الإسبانية والفرنسية". وأكد أنه "لا القمع العسكري ولا الاختفاء الفعلي للمؤسسات كان سببا في إلغاء حق أهل الريف في تقرير المصير", مشيرا إلى أن هذا الحق "يظل حتى اليوم, قائما على أسس راسخة في القانون الدولي". وأبرز الحزب أن "الشعب الريفي يتعرض, منذ هذا الضم غير القانوني, لسياسات ممنهجة تهدف إلى القضاء السياسي والاقتصادي والثقافي عليه, وقد اتسمت هذه السياسات بموجات قمع دموية وانتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان (...)". وأكد البيان أن هذه الحقائق الموثقة, والتي اعترفت بها العديد من المنظمات غير الحكومية والمراقبين المستقلين (منظمة العفو الدولية, هيومن رايتس ووتش, المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب, الأورو-متوسطية للحقوق, إلخ), "تشهد على انتهاكات خطيرة ومنهجية ومستمرة للحقوق الأساسية لشعب الريف". وشدد الحزب على أن ضم الريف إلى المملكة المغربية سنة 1956 "باطل من الناحية القانونية, ولا يمكن أن ينتج أي أثر شرعي", مشيرا إلى أن هذا الضم "تم دون استشارة الشعب الريفي, ودون إجراء استفتاء, ودون توقيع معاهدة انضمام حرة, وفي سياق من الفراغ المؤسسي والضغط العسكري بعد الاستعمار". واعتبر أن هذا الضم يشكل "انتهاكا واضحا للحق في تقرير المصير (...) كما أنه جزء من نقل غير مشروع للسيادة من إقليم غير مستقل إلى دولة ثالثة, من دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لسكانه". وفي ضوء هذه العناصر, أكد البيان على "ضرورة الاعتراف بجمهورية الريف كدولة معلقة, تتمتع بشرعية تاريخية وسياسية وقانونية لا جدال فيها", مشددا على أن "إعادتها شرط من شروط العدالة والقانون, وفقا للمعايير الدولية".
باريس - دعا الحزب الوطني الريفي, اليوم الخميس, المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الريفي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره, مشددا على أن جمهورية الريف "دولة معلقة لم يتم إلغاؤها, و إعادة قيامها هو حق وعدل".
وفي بيان له, ندد الحزب الوطني الريفي ب"الضم غير القانوني للريف من طرف المغرب عام 1956, والمخالف للمبادئ الأساسية لحقوق الشعوب", مشددا على أن "جمهورية الريف دولة معلقة لم يتم إلغاؤها, و إعادة قيامها هو حق وعدل".
ودعا البيان, الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى "الاعتراف بحق الشعب الريفي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره".
كما طالب ب"إطلاق مسار دولي للتوضيح القانوني والحوار والدعم للشعب الريفي في سعيه نحو السيادة والحرية والكرامة", مشيرا إلى أن "الاعتراف بحقوق الشعب الريفي ليس منة, بل هو واجب قانوني وأخلاقي".
وجاء في بيان الحزب أن "الشعب الريفي مارس حقه في تقرير المصير بإعلانه في عام 1921 جمهورية الريف. وكانت هذه الجمهورية, التي أسسها شعب أصلي على أرضه, تمثل كيانا سياديا للدولة", مشيرا إلى أنه "في عام 1926 علقت هذه الجمهورية بسبب هجوم عسكري منسق من قبل القوى الاستعمارية الإسبانية والفرنسية".
وأكد أنه "لا القمع العسكري ولا الاختفاء الفعلي للمؤسسات كان سببا في إلغاء حق أهل الريف في تقرير المصير", مشيرا إلى أن هذا الحق "يظل حتى اليوم, قائما على أسس راسخة في القانون الدولي".
وأبرز الحزب أن "الشعب الريفي يتعرض, منذ هذا الضم غير القانوني, لسياسات ممنهجة تهدف إلى القضاء السياسي والاقتصادي والثقافي عليه, وقد اتسمت هذه السياسات بموجات قمع دموية وانتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان (...)".
وأكد البيان أن هذه الحقائق الموثقة, والتي اعترفت بها العديد من المنظمات غير الحكومية والمراقبين المستقلين (منظمة العفو الدولية, هيومن رايتس ووتش, المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب, الأورو-متوسطية للحقوق, إلخ), "تشهد على انتهاكات خطيرة ومنهجية ومستمرة للحقوق الأساسية لشعب الريف".
وشدد الحزب على أن ضم الريف إلى المملكة المغربية سنة 1956 "باطل من الناحية القانونية, ولا يمكن أن ينتج أي أثر شرعي", مشيرا إلى أن هذا الضم "تم دون استشارة الشعب الريفي, ودون إجراء استفتاء, ودون توقيع معاهدة انضمام حرة, وفي سياق من الفراغ المؤسسي والضغط العسكري بعد الاستعمار".
واعتبر أن هذا الضم يشكل "انتهاكا واضحا للحق في تقرير المصير (...) كما أنه جزء من نقل غير مشروع للسيادة من إقليم غير مستقل إلى دولة ثالثة, من دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لسكانه".
وفي ضوء هذه العناصر, أكد البيان على "ضرورة الاعتراف بجمهورية الريف كدولة معلقة, تتمتع بشرعية تاريخية وسياسية وقانونية لا جدال فيها", مشددا على أن "إعادتها شرط من شروط العدالة والقانون, وفقا للمعايير الدولية".
