الحكومة تحت مجهر النواب للخروج من الإدارة التقليدية

انتقد عدد من رؤساء الكتل النيابية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، أداء بعض القطاعات الوزارية خاصة فيما يتعلق بتطبيق توصيات مجلس الوزراء، مُشددين على أن نجاح أي تشريع يظل مرهونا بمدى التزام الحكومة بالتجسيد الميداني، وبقدرتها على سد الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي.
وفي السياق، أكد رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، ناصر بطيش، خلال مناقشة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، أن نجاح هذا المشروع وكل مشاريع القوانين يبقى مرهونا بمدى قدرة الحكومة على التجسيد الميداني، وبمدى جديتها في تنفيذ التزاماتها.
وأضاف أنه “من موقع مسؤوليتنا الوطنية والسياسية، نقولها بوضوح ومعنا المواطنون، أن هناك فجوة واسعة بين التشريع والتطبيق في بعض الملفات، بين الأقوال والأفعال، بين النصوص والإرادة، كما هناك تفاوت قطاعي واضح في تطبيق توصيات مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس الجمهورية”، متابعا قوله: “إذا كانت الحكومة تريد فعلا أن تكون هذه القوانين فعالة، فيجب عليها أن ترفع من أدائها، وأن تخرج من منطق الإدارة التقليدية، إلى منطق الخدمة العمومية النزيهة، الذكية، والرقمية”.
وحسب بطيش، فإنه لا يعقل أن نسن قانونا لحماية المعطيات، بينما مازال المواطن يُجبر على نسخ وثائقه الشخصية عشرات المرات في الإدارات، من دون أي حماية أو رقابة على من يحتفظ بها، قائلا: “لا يعقل أن نتحدث عن الخصوصية، بينما تباع أرقام الهواتف، وتُستغل البيانات الطبية، وترسل الرسائل الدعائية للمواطنين من دون علمهم أو رضاهم”.
كما لا يعقل -حسبه- أن نسن قانونا يمنع تبييض الأموال، بينما تظل بعض الثغرات البنكية والإدارية قائمة، مما يسمح بتسريب الأموال وتهريبها، وحرمان الخزينة العمومية من موارد هي أولى بها.
كما أشار رئيس كتلة “الأفلان” إلى أن النص القانوني محل النقاش ليس قانونا تقنيا، بل هو نص سياسي ومجتمعي بالدرجة الأولى، لأنه يتعلق بجوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، وبحدود السلطة في زمن أصبحت فيه المعلومة، والبيانات الشخصية، سلعة ثمينة، وسلاحا ناعما، وأداة للتأثير والتوجيه وحتى الابتزاز.
من جانبه، شدد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، تومي عبد الغني، في مداخلته، على ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها حجر الزاوية في تنفيذ القانون، والجهة المسؤولة عن الرقابة، والتوعية، واستقبال الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن هذه الهيئة ينبغي أن تحظى بكافة الإمكانات المادية والبشرية التي تمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه، مع تمكينها من الاستقلالية اللازمة لضمان حيادها وفعاليتها.
كما دعا إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة، والتي تعالج المعطيات الشخصية، للتأكد من مدى امتثالها لأحكام القانون، مشددا على ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حال تسجيل أي انتهاكات، بكل صرامة وشفافية.
بالمقابل، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، العيد بوكراف، في مداخلته، أن عملية جمع المعطيات الشخصية في إطار مكافحة الجريمة يجب أن تظل محصورة في نطاق ما هو ضروري ومتناسب مع الوقاية من خطر حقيقي، أو من جريمة محددة.
وشدد على أن الشروع في أي عملية لجمع البيانات الشخصية يجب أن يكون مسبوقا بتسبيب رسمي، من خلال محضر يحرره المحقق، يبيّن فيه سبب الحاجة إلى تلك المعطيات والهدف الدقيق من استخدامها، مشددا على ضرورة إيقاف معالجة البيانات الشخصية التي تم جمعها في المراحل الأولى من التحقيق إذا تبين لاحقا أنها لم تعد مرتبطة بالقضية مع تقدم سير التحقيق.
كما اقترحت الكتلة، ضمن ملاحظاتها، إقرار مسطرة واضحة تتيح للمواطن حق التظلم والطعن، سواء أمام السلطة الوطنية لحماية المعطيات أو أمام جهة قضائية مختصة، مع تعزيز استقلالية وفعالية هذه السلطة من خلال انتخاب أعضائها من قطاعات متعددة.
وشددت أيضا على ضرورة إدراج عقوبات تأديبية وجزائية صريحة، وخاصة فيما يتعلق بمنع نقل المعطيات الشخصية خارج التراب الوطني، إلا بضوابط صارمة، تخضع لترخيص خاص مسبوق برأي معلل من الجهات المختصة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الحكومة تحت مجهر النواب للخروج من الإدارة التقليدية appeared first on الشروق أونلاين.