الحكومة تشدّد شروط اعتماد وكلاء الملكية الصناعية

وقّع وزير الصناعة، سيفي غريب، قرارا جديدا نشر في الجريدة الرسمية، يخص تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 الذي يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية.
وينص القرار الجديد على منح الوزير المكلف بالملكية الصناعية اعتماد الوكيل في هذا المجال لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي شروطا محدّدة، فبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يشترط أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يكون مقيما بالجزائر ويتمتع بحقوقه المدنية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جرائم تتنافى مع نشاط الوكيل في مجال الملكية الصناعية، وأن يثبت إقامة مهنية بالجزائر، وأن يكون حائزا على شهادة ليسانس على الأقل أو ما يعادلها في ميدان الحقوق أو العلوم والتكنولوجيا، مع خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في الملكية الصناعية، أو شهادة ماستر على الأقل في الملكية الصناعية أو الفكرية، مرفوقة بفترة تربص مدتها 3 أشهر لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيجب أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري، وأن يستوفي مسيّرهم الشروط والخبرة أو المؤهلات المطلوبة من الشخص الطبيعي، باستثناء شرط إثبات الإقامة المهنية بالجزائر.
وحدّد القرار قائمة الوثائق التي يجب إيداعها لدى الوزارة المختصة مقابل وصل استلام، حيث تشمل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين شهادة الجنسية، شهادة الإقامة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم 3، السيرة الذاتية، إثبات الإقامة المهنية، رسالة تعهد ممضاة وفق النموذج المرفق، نسخة من شهادة الليسانس أو ما يعادلها، والشهادات المثبتة للخبرة أو المؤهل الأكاديمي المطلوب مع شهادة التربص. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيتوجب تقديم نسخة من القانون الأساسي للشركة، نسخة من عقد الملكية أو الإيجار، رسالة تعهد ممضاة من طرف المسيّر، إضافة إلى الوثائق المطلوبة من الشخص الطبيعي بالنسبة للمسيّر، باستثناء وثيقة إثبات الإقامة المهنية.
وبحسب القرار، يتم منح الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بعد دراسة ملف الطلب خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسليم وصل الإيداع. القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 جويلية 2025 جاء ليعزز الإطار القانوني المنظم لمهنة الوكلاء في مجال الملكية الصناعية، ويضبط بدقة شروط الممارسة بما يضمن الكفاءة والمهنية في هذا المجال.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الحكومة تشدّد شروط اعتماد وكلاء الملكية الصناعية appeared first on الشروق أونلاين.