السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني
ستوكهولم - دعت السويد، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني بسبب مواصلة عدوانه على قطاع غزة. وذكر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريتسرسون، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضع في قطاع غزة مروع جدا ويمتنع الكيان الصهيوني عن الالتزام بواجباته الأساسية والاتفاقات بشأن المساعدات الطارئة. وأضاف بالقول: "من هذا المنطلق تطالب السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري في اتفاقية الشراكة في أسرع وقت ممكن وازدياد الضغط الاقتصادي" على الكيان الصهيوني، داعيا إياه إلى "ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة". ويأتي موقف السويد في اتساق مع موقف هولندا الذي أعلن وزير خارجيتها، كاسبار فيلد كامب، أمس الأربعاء، سعي بلاده إلى فرض عقوبات تجارية من جانب الاتحاد الأوروبي على الكيان الصهيوني بسبب عدم تنفيذه ب «شكل كامل" اتفاقه بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة، في حين أعلنت سلوفينيا عن اتخاذ إجراءات لمنع المسميان ب «وزير الأمن القومي" و "وزير المالية" لدى الكيان الصهيوني من دخول أراضيها بسبب "تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين". وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في تقرير نشرته الشهر الماضي انتهاك الكيان الصهيوني بندا من اتفاقية الشراكة التي تربطه بالتكتل القاري في مجال حقوق الإنسان، وبدأت منذ ذلك الحين ردها بهذا الخصوص وتناقش خيارات عدة منها حظر بعض الصادرات ومراجعة سياسة منح التأشيرات وغيرها.
ستوكهولم - دعت السويد، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني بسبب مواصلة عدوانه على قطاع غزة.
وذكر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريتسرسون، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضع في قطاع غزة مروع جدا ويمتنع الكيان الصهيوني عن الالتزام بواجباته الأساسية والاتفاقات بشأن المساعدات الطارئة.
وأضاف بالقول: "من هذا المنطلق تطالب السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري في اتفاقية الشراكة في أسرع وقت ممكن وازدياد الضغط الاقتصادي" على الكيان الصهيوني، داعيا إياه إلى "ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة".
ويأتي موقف السويد في اتساق مع موقف هولندا الذي أعلن وزير خارجيتها، كاسبار فيلد كامب، أمس الأربعاء، سعي بلاده إلى فرض عقوبات تجارية من جانب الاتحاد الأوروبي على الكيان الصهيوني بسبب عدم تنفيذه ب «شكل كامل" اتفاقه بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة، في حين أعلنت سلوفينيا عن اتخاذ إجراءات لمنع المسميان ب «وزير الأمن القومي" و "وزير المالية" لدى الكيان الصهيوني من دخول أراضيها بسبب "تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في تقرير نشرته الشهر الماضي انتهاك الكيان الصهيوني بندا من اتفاقية الشراكة التي تربطه بالتكتل القاري في مجال حقوق الإنسان، وبدأت منذ ذلك الحين ردها بهذا الخصوص وتناقش خيارات عدة منها حظر بعض الصادرات ومراجعة سياسة منح التأشيرات وغيرها.
