المخزن بالسرعة القصوى نحو الصدام الحاد مع المغاربة

صارت الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات المطالبة بتحسين الوضع المعيشي، والمندّدة بخنق الحريات، وأخرى رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورابعة تعارض عمليات التهجير والقمع الذي طال مواطنين حُرِموا من مساكنهم من دون وجه حق، وخامسة للمطالبة بإعادة إسكان ضحايا زلزال الحوز سنة 2023، مشهدا يوميا يعمّ المملكة المغربية من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، من دون تحرك جاد من السلطات المعنية للاستجابة لانشغالات الشعب المغربي المشروعة.
ويبرز الغضب الشعبي بشكل أكبر نتيجة موجة الغلاء المستفحلة في المملكة، وهو ما أشار إليه تقرير البنك الدولي حول الأمن الغذائي، حيث صنّف المغرب ضمن بلدان “المنطقة الحمراء” التي تشهد ارتفاعا واسعا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يفسّر حالة السخط الشعبي بسبب تردي الأوضاع المعيشية للأسر المغربية في ظل استمرار الغلاء، وارتفاع لجوء الدولة إلى المديونية.
وقد تم وضع المملكة المغربية في قائمة البلدان التي شهدت ارتفاعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و30%، وحذرت المؤسسة الدولية السلطات المغربية من استمرار معدلات التضخم، حيث شهد التضخم الغذائي ارتفاعا قياسيا، منتقلا من 4.3% في جانفي 2022 إلى 14.4% في نوفمبر الماضي.
وتوضّح هذه الأرقام أسباب السخط الشعبي الذي تشهده عدة مدن مغربية احتجاجا على موجة غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

من جانب آخر، يعيش المواطن المغربي أزمة حادة تتعلق بنقص مياه الشرب، خاصة وأن المملكة تعيش للعام السابع على التوالي جفافا حادّا، حيث انخفضت نسبة هطول الأمطار هذا العام بنسبة 53% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاثين الماضية، ما تسبّب في عجز بمراعي تغذية الماشية، وانخفاض إنتاج اللحوم، وارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وزيادة واردات الماشية والأغنام واللحوم الحمراء.
ورغم المؤشرات الواضحة على وجود أزمة خانقة في المياه، لم تُبادر السلطات بإيجاد حلول بديلة لضمان توفير هذه المادة الأساسية.
وطيلة الأشهر الماضية، خرجت النقابات المهنية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للعمال والموظفين، ووقف هيمنة الحكومة التي عمدت إلى سنّ قوانين تقيّد الحق النقابي وتكبّل تحركات المناضلين من الطبقة الشغيلة التي تعاني تحت ضغط السياسات الحكومية.
ولا تزال أزمة ضحايا زلزال الحوز تراوح مكانها، فلا الوعود التي أطلقتها الحكومة للتكفل بالمتضررين تحققت، ولا يُعرف مصير المساعدات الدولية التي وصلت إلى الرباط.
أما الوجه القبيح الأخير، فيتمثل في سلسلة الهدم والتهجير التي طالت عددا من المواطنين الذين تقرر إقامة منشآت خاصة بمونديال 2030 فوق أراضيهم، من دون توفير بدائل لهم.
كما لم ينس الأحرار من المغاربة “الفاحشة” التي ارتكبها الملك محمد السادس عندما ركب قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني سنة 2020، وزاد من سقوطه المدوي في أحضان الصهاينة، ولم يتراجع عن ذلك رغم سقوط 65 ألف شهيد في غزة نتيجة حرب الإبادة، بل إن المغرب استقبل جنودا صهاينة شاركوا في هذه الحرب، في وقت يخرج فيه المغاربة أسبوعيا للتنديد بالتطبيع والمطالبة بوقف هذه الممارسات.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمرها الأخير في شهر جوان الماضي، قد قدّمت صورة قاتمة عن الوضع في المملكة، داعية إلى إيلاء الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي صلبها حقوق العمال، والحق في العمل والصحة والسكن، والحق في الأرض والماء وما يتعرضان له من استحواذ واستنزاف.
كما توقفت الجمعية عند الانتهاكات المتواترة للحقوق المدنية والسياسية، خصوصا الحق في التنظيم والتجمع، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، مع مواصلة النضال من أجل استئصال الاعتقال السياسي والتعسفي، ومناهضة التعذيب في أماكن الاحتجاز، وتحقيق المساواة والكرامة للنساء، وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف الكامل بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
أمام هذا المشهد المعقد، يبدو أن المملكة المغربية تقف على مفترق طرق حاسم، إذ لم يعد الصمت أو المعالجات الترقيعية قادرا على إخماد صوت الشارع الغاضب، ولا على إيقاف نزيف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المتدهورة. ومع تواصل الاحتجاجات واتساع رقعتها، يصبح لزاما على السلطات الاستماع لمطالب الشعب المشروعة، قبل أن تتجّه الأوضاع نحو انفجار اجتماعي قد يعصف بما تبقى من استقرار في المملكة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post المخزن بالسرعة القصوى نحو الصدام الحاد مع المغاربة appeared first on الشروق أونلاين.