المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف::” التحول نحو اقتصاد عميق ومستدام يتطلب رفع مساهمات 4 قطاعات حيوية”

اعتبر المستشار في التنمية الإقتصادية، عبد الرحمان هادف، أن أكبر تحدٍّ يواجه الجزائر اليوم، هو إحداث تغيير حقيقي في النموذج الاقتصادي، قائم على رؤية إستراتيجية واضحة واتساق في السياسات العمومية، من أجل الشروع في تحول اقتصادي عميق ومستدام.

 وقال هادف- في منشور له على صفحته الرسمية على الفايسبوك- إن هذا التحول يجب أن يرتكز على نموذج جديد للنمو،  يكون في آنٍ واحد مرِناً وشاملاً، ويُفضي إلى تنويع فعلي للاقتصاد الوطني، سواء في مجال إنتاج السلع والخدمات أو في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن الهدف هو الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج للقيمة والثروة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن النهضة الاقتصادية للجزائر، ترتكز على ثلاثة أعمدة أساسية، أولا رؤية إستراتيجية واضحة، ثانيا اتساق وتكامل في السياسات القطاعية، ثالثا تنفيذ فعّال وذكي.

وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بتحسين المؤشرات الاقتصاد الكلي، بل ببناء اقتصاد تنافسي، مبتكر، وقادر على الاندماج الكامل في سلاسل القيمة العالمية.

ويرى أنه ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري تعزيز مساهمة عدة قطاعات حيوية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، أولا قطاع الفلاحة، إذ  يجب أن تنتقل إلى نموذج أكثر إنتاجية وتنافسية، بما يسمح لها ببلوغ نسبة لا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحسين استغلال الموارد المائية، اعتماد الابتكار التكنولوجي الزراعي، وتصنيع سلاسل الإنتاج الفلاحي. ويجب إيلاء اهتمام خاص لشعب الحبوب، مسحوق الحليب، واللحوم الحمراء.

 ثانيا قطاع الصناعة، إذ يقول هادف إن الصناعة وباعتبارها رافعة أساسية للتحول الاقتصادي والتنويع، ينبغي أن ترتفع مساهمتها إلى حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير قاعدة صناعية تحويلية صلبة، تنافسية ومندمجة في الأسواق الإقليمية والدولية. التركيز يجب أن يكون على سلاسل الصناعات الكهربائية والإلكترونية، تحويل الموارد المعدنية (كالحديد والصلب والأسمدة)، ومواد البناء.

أما القطاع الثالث فهو الطاقات المتجددة، من خلال مزيج بين الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة حول شركات الطاقة للتحكم في مختلف مراحل سلسلة القيمة للطاقة النظيفة، من تصنيع المكونات، إلى التركيب، والهندسة، وصولاً إلى تكوين الكفاءات.

إضافة إلى هذه القطاعات الثلاثة، يؤكد هادف على القطاع الرابع المهم هو بدوره والمتمثل في الاقتصاد الرقمي، كمحرك حقيقي للنمو والاندماج، ورافعة مثالية للتنمية، حيث شدد على ضرورة أن يُنظر إليه كأولوية وطنية بهدف الوصول إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال دعم نمو الشركات الناشئة، التجارة الإلكترونية، رقمنة الخدمات، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية. كما يجب تطوير صناعة البيانات، والخدمات المالية الرقمية (Fintech)، وتحسين الربط بالإنترنت وملائمة المهارات مع متطلبات السوق.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن تحقيق نسبة نمو تفوق 7% يتطلب تعبئة دائمة، وقدرة على التكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، واعتماد مقاربة واقعية في السياسات العمومية والخاصة. ومن خلال جهد جماعي، مدعوم بـ الذكاء الاقتصادي، والابتكار، والنجاعة التشغيلية، ستتمكن الجزائر من رفع تحدي صعودها الاقتصادي، والتأكيد على مكانتها كفاعل رئيسي في الساحة الاقتصادية-حسب هادف.

رزيقة. خ