المغرب: 19 منظمة تؤكد مضيها في فضح المشروع الصهيوني واختراقاته للبلاد
الرباط - أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 19 منظمة حقوقية, مضيه في فضح المشروع الصهيوني واختراقاته للبلاد, مطالبا بضرورة الاسراع في الكشف عن حيثيات الاعتداء المشين الذي تعرض له منسق حركة مقاطعة الكيان الصهيوني "بي دي اس-المغرب" والمناهض للتطبيع. وكان قد عثر على منسق الحركة والقيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مغمى عليه داخل منزله يوم 11 أغسطس وعليه آثار إصابات على رأسه وكتفه غير طبيعية, حسب بيان الجبهة. وقالت المنظمات ال19 أنها "ماضية في فضح المشروع الصهيوني واختراقاته بالمغرب وكشف تواطؤ الشركات والمؤسسات مع الاحتلال في حرب الإبادة على غزة والتضييق عليها بكل الأشكال السلمية المشروعة ومن بينها مقاطعة الكيان المحتل". وأكد الائتلاف المغربي، في بيان له، أنه "يتابع بانشغال كبير الوضعية الصحية الخطيرة التي يوجد فيها هذا المعتقل السياسي السابق والمناضل الحقوقي الكبير الذي ربط حياته ونضاله بقضايا شعبه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة دولة الحق والقانون لنصرة قضايا الشعوب من أجل التحرر من الاستعمار والقهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وأوضح البيان أن "مبعث هذا الاهتمام بوضعيته من طرف القوى المجتمعية المناضلة والرأي العام عموما هو العثور عليه مغمى عليه بمنزله بمدينة المحمدية في وضع يثير الكثير من التساؤل والشكوك, خصوصا و أنه ينشط بقوة داخل المجتمع المدني المغربي والدولي, فهو من المؤسسين لترانسبرانسي- المغرب وحركة بي دي اس- المغرب والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, وهو كذلك عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان, ويناضل من أجل حرية الرأي والتعبير والصحافة, ودفاعا عن المعتقلين السياسيين". وتتمسك حركة "بي دي اس"- المغرب بمطلب الإسراع في الكشف عن حقيقة الاعتداء الذي تعرض له منسقها حيث لا يزال يوجد في حالة حرجة, رغم خضوعه لعملية جراحية دقيقة على مستوى الدماغ, "بما يمكن من التعامل بالشكل الملائم و اتخاذ الموقف المناسب". من جهته, أكد الناشط الحقوقي والسياسي المغربي محمد قنديل، في مقال له, أن ما تعرض له منسق حركة بي دي اس- المغرب من "ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل الإجرام السياسي الممنهج الذي تتقاطع فيه مصالح الدولة العميقة مع أجهزة الكيان الصهيوني". وتابع أن "نظام المخزن والكيان الصهيوني هما المستفيدان من تنحية هذا المناضل, لأنهما لم يتحملا وجود صوت حر يفضح الفساد ويعري الاستبداد ويكشف عار التطبيع وظل شاهدا على تواطؤ المخزن مع الاحتلال". واعتبر الحقوقي المغربي أن الأمر يتعلق بـ"جريمة سياسية مكتملة الأركان", مناشدا المنظمات الحقوقية الدولية بالتحقيق في ملابسات ما جرى، كما دعا الشعب المغربي إلى إدراك أن تحالف المخزن مع الصهيونية "ليس حماية للوطن, بل حرب على أبنائه الشرفاء".
الرباط - أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 19 منظمة حقوقية, مضيه في فضح المشروع الصهيوني واختراقاته للبلاد, مطالبا بضرورة الاسراع في الكشف عن حيثيات الاعتداء المشين الذي تعرض له منسق حركة مقاطعة الكيان الصهيوني "بي دي اس-المغرب" والمناهض للتطبيع.
وكان قد عثر على منسق الحركة والقيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مغمى عليه داخل منزله يوم 11 أغسطس وعليه آثار إصابات على رأسه وكتفه غير طبيعية, حسب بيان الجبهة.
وقالت المنظمات ال19 أنها "ماضية في فضح المشروع الصهيوني واختراقاته بالمغرب وكشف تواطؤ الشركات والمؤسسات مع الاحتلال في حرب الإبادة على غزة والتضييق عليها بكل الأشكال السلمية المشروعة ومن بينها مقاطعة الكيان المحتل".
وأكد الائتلاف المغربي، في بيان له، أنه "يتابع بانشغال كبير الوضعية الصحية الخطيرة التي يوجد فيها هذا المعتقل السياسي السابق والمناضل الحقوقي الكبير الذي ربط حياته ونضاله بقضايا شعبه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة دولة الحق والقانون لنصرة قضايا الشعوب من أجل التحرر من الاستعمار والقهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وأوضح البيان أن "مبعث هذا الاهتمام بوضعيته من طرف القوى المجتمعية المناضلة والرأي العام عموما هو العثور عليه مغمى عليه بمنزله بمدينة المحمدية في وضع يثير الكثير من التساؤل والشكوك, خصوصا و أنه ينشط بقوة داخل المجتمع المدني المغربي والدولي, فهو من المؤسسين لترانسبرانسي- المغرب وحركة بي دي اس- المغرب والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, وهو كذلك عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان, ويناضل من أجل حرية الرأي والتعبير والصحافة, ودفاعا عن المعتقلين السياسيين".
وتتمسك حركة "بي دي اس"- المغرب بمطلب الإسراع في الكشف عن حقيقة الاعتداء الذي تعرض له منسقها حيث لا يزال يوجد في حالة حرجة, رغم خضوعه لعملية جراحية دقيقة على مستوى الدماغ, "بما يمكن من التعامل بالشكل الملائم و اتخاذ الموقف المناسب".
من جهته, أكد الناشط الحقوقي والسياسي المغربي محمد قنديل، في مقال له, أن ما تعرض له منسق حركة بي دي اس- المغرب من "ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل الإجرام السياسي الممنهج الذي تتقاطع فيه مصالح الدولة العميقة مع أجهزة الكيان الصهيوني".
وتابع أن "نظام المخزن والكيان الصهيوني هما المستفيدان من تنحية هذا المناضل, لأنهما لم يتحملا وجود صوت حر يفضح الفساد ويعري الاستبداد ويكشف عار التطبيع وظل شاهدا على تواطؤ المخزن مع الاحتلال".
واعتبر الحقوقي المغربي أن الأمر يتعلق بـ"جريمة سياسية مكتملة الأركان", مناشدا المنظمات الحقوقية الدولية بالتحقيق في ملابسات ما جرى، كما دعا الشعب المغربي إلى إدراك أن تحالف المخزن مع الصهيونية "ليس حماية للوطن, بل حرب على أبنائه الشرفاء".
